سایه افت کیفی تصمیمسازی بر کاهش اعتبار اقتصادی کشور
بر اساس سند چشمانداز 1404، قرار است ايران تا اين تاريخ، در ميان کشورهاي منطقه، جايگاه نخست اقتصادي را از آن خود کند. رقباي اصلي ايران در اين نبرد اقتصادي را کشورهايي نظير ترکيه، عربستان سعودي، قطر، امارات متحده عربي، عراق و نظاير اينها تشکيل ميدهند که با توجه به رشد منفي اقتصادي ايران ميتوانند در سالهاي پيش رو گوي سبقت را از ايران ربوده و آن را از هدف تعيين شده به راحتي دور کنند. بهرغم اينکه ايران به دليل منابع عظيم نيروي انساني، دارا بودن ذخاير بزرگ انرژي، تنوع عرصههاي اقتصادي و ... بهعنوان يکي از بزرگترين اقتصادهاي جهان به شمار ميرود اما اکنون با اين سوال مواجه است که چرا از مسير توسعه اقتصادي منحرف شده و انواع سياستهاي اقتصادي، جوابگوي عقبماندگيهاي سالهاي اخير نيست؟ از ابتداي برنامههاي توسعه، آينده چه سهمي در اقتصاد ايران داشته است؟ آيا منابع نفتي عظيمي که هر ساله به فروش ميرسيدند توانستهاند ايران را در مسير توسعه اقتصادي قرار دهند يا آنکه به صورت يک درآمد براي هزينهکرد کوتاهمدت به آن نگريسته شده است؟ سهم نفت از آينده اقتصاد ايران چه بوده است؟ اکنون ما در آينده ديروز خود به سر ميبريم؛ درآمدهاي نفتي کاهش يافته و کشور با کسري بودجه دست به گريبان است. اين در حاليست که در سالهاي گذشته نفت ايران منابع مالي فراواني را روانه خزانه کشور کرده بود. اکنون اين سوال مطرح ميشود که اين منابع کلان در کدام مسير توسعه اقتصادي به کار گرفته شدند که با از دست رفتن درآمدهاي نفتي، اقتصاد کشور اينچنين رشد منفي از خود نشان داده و به معناي واقعي فشل شده است؟ در اين شرايط، اقتصاددانان مسالهاي به نام ضعف مديريت را دليل اصلي عدم توسعه اقتصادي ايران در طول سالهاي گذشته قلمداد ميکنند.
اقتصاد اولويت اصلي دولتها
سياست يا اقتصاد؟ اولويت با کدام است؟ نگاهي به کشورهاي توسعهيافته به ما نشان ميدهد که براي دستيافتن به رفاه اقتصادي و اجتماعي کدام بخش مهمتر است. نظريهپردازان اقتصادي- که البته در ايران همواره مورد بياعتنايي قرار گرفتهاند- بر اين باورند که سياست بايد بهعنوان ابزار هموارکننده راه، براي تحقق اهداف اقتصادي مورد استفاده قرار گرفته و در حقيقت در همافزايي مطلق با اقتصاد عمل کند. اما آنچه ما اکنون شاهد آن هستيم، واگرايي اقتصاد و سياست و حتي در برخي موارد، تضاد اهداف اين دو عرصه تعيينکننده است. نمود عيني اين آشفتگي و افتراق ميان اقتصاد و سياست را ميتوان در انواع تصميمگيريهاي خلقالساعه در بدو تغيير دولتها، وزرا، مديران کل و جزء مشاهده کرد که منجر به تحول و تغيير در برنامههاي ميان و بلندمدت اقتصادي دستگاهها ميشود. عدم ثبات مديران در مناصب خود و جابهجابي آنها تنها به دليل آنکه همسو با جهات سياسي مديران بالاتر از خود نيستند، آنها را از پيگيري اهداف برنامههاي از پيش تعيينشده اقتصادي باز داشته و درگير تلاش و لابيگري براي حفظ سمت ميکند که در نهايت، آنها نيز در گرداب سياسيکاري و سياستزدگي غرق خواهند شد. به همين علت شايد بتوان گفت سياستزدگي مديران، يکي از بزرگترين مشکلات مديريت اقتصاد کشور است که همه عرصهها را فداي دعواهاي سياسي کرده و از هدف اصلي يعني توسعه اقتصادي و دستيابي به يک ساختار اقتصادي پيشرفته باز ميدارد. در همين حال است که اصول اقتصادي براي اداره کشور تنها به بحثهاي کارشناسي در رسانهها محدود شده و هرچه اقتصاددانان فرياد بزنند کسي صداي آنها را نخواهد شنيد. رويکردهاي منفعتطلبانه گسترش خواهد يافت و آنچه مهم نيست، عمل به برنامههاي توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور است.
عملکرد ضعيف مديريت اقتصادي
وفور درآمدهاي نفتي در دوره دولتهاي نهم و دهم تجربه بينظيري از جاريشدن ثروت به کشور بوده است. اما اکنون که ايران با کاهش بيسابقه درآمدهاي نفتي و افزايش کسري بودجه مواجه شده است، اين تجربه، بهعنوان تلنگري براي مديران اقتصادي تلقي ميشود. کارشناسان اقتصادي مطرح ميکنند که ايران ميتوانست در آن زمان، سرمايه عظيم درآمدهاي نفتي را در زيرساختهاي اقتصادي و توليدي کشور هزينه کرده يا در کشورهاي اروپايي بهعنوان سرمايهگذار پروژههاي اقتصادي ظاهر شود. در اين صورت اکنون نه تنها وابستگي به درآمدهاي نفتي کاهش يافته و توليد ناخالص داخلي افزايش مييافت بلکه به دليل درگيرکردن اقتصاد جهان با اقتصاد ايران، ضريب بازگشت تحريمها به صفر ميرسيد. عملکردي که از سوي دولتهاي رقيب ايران در منطقه مشاهده و بهعنوان يک الگوي موفق شناخته ميشود. اما دولت در آن زمان، هيچکدام از اين دو رويکرد را عملياتي نکرد و اکنون مشخص نيست درآمدهاي فراوان ارزي که در تاريخ فروش نفت ايران بيسابقه بوده، در کجا اتلاف شده است! اين تجربه تلخ اقتصادي، در سايه بيتدبيري و عدم مديريت صحيح منابع صورت گرفت و آينده اقتصادي ايران را به شدت تحت تاثير خود قرار داد. اکنون نيز همين مسير تداوم دارد. عدم توجه به توصيه اقتصاددانان و بسنده کردن به مشاوره بدون آنکه به نتايج علمي آن عمل شود، سبب پيادهسازي سياستهايي شده است که در سال گذشته آثار مصيبتباري را به دنبال داشت. سياستهاي ارزي، واردات، صادرات و انواع روشهاي آزمون و خطا در بازارهاي مختلف، مردم را به ورطه نابودي اقتصادي کشانده بود.
اشکال کجاست؟
درآمدهاي نفتي در سالهاي گذشته همواره انواع نتايج خطير عملکردهاي اشتباه اقتصادي را پوشش داده و از همين رو از اقتصاد به معناي توسعهاي آن غفلت شده است. مسعود نيلي- اقتصاددان- در جايي گفته است مشخص نيست اگر ايران نفت نداشت اکنون افغانستان بود يا ترکيه؟ در حقيقت اقتصاد ايران همواره از عمل به اصول اقتصاد و بازار سر باز زده است. تصميمهاي مقطعي با اهداف پوپوليستي، عدم وجود چشمانداز روشن براي سرمايهگذاريهاي اقتصادي، تفسيرهاي متعدد از قوانين و بيان مديران، عدم ثبات مديريتي در سازمانها، عدم استفاده از نظرات کارشناسان اقتصادي، تکيه بر تجربيات سنتي، پيشگرفتن روش آزمون و خطا و هدررفت منابع مالي از همين طريق، تکيه بر نفت بهعنوان منبع لايتناهي براي جبران خطاهاي مديريتي، عملنکردن و عدم پايبندي به برنامههاي کارشناسيشده، برنامهريزيهاي موهوم و غيرقابل انجام و ... از انواع موارد اشکال در مديريت اقتصادي کشور است. اکنون که کشور با رشد منفي اقتصاد، وارد دوران رکود شده است، اصلاح ساختارهاي اقتصاد بيش از پيش ضروري به نظر ميرسد. اما نخستين گام اصلاحات پذيرش خطاست. بايد توجه داشت کشور در صورتي به توسعه اقتصادي و قرارگرفتن در مسير درست دست خواهد يافت که مديران اقتصادي خطاي خود را پذيرفته و اکنون در جهت اصلاح آن با استفاده از روشهاي موفق و علمي برآيند.
