رئيسکل بانک مرکزي که صبح ديروز در جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران حضور داشت، با بيان اينکه سامانه نيما فقط يک سامانه است و البته هدف ما اين است که ارز به چرخه اقتصادي برگردد، گفت: ما دست تجار را در بازگشت ارز صادراتي باز گذاشتيم، ما به صادرکنندگان مهلت بيشتري براي بازگشت ارز خود ميدهيم مشروط به اينکه واردکنندگان شکايت نداشته باشند؛ چراکه در دورهاي از زمان بانک مرکزي ارز نفتي را در اختيار داشت. به گفته همتي، بانک مرکزي مديريت انجام ميدهد و از طريق شبکههاي غير قابل تحريم کار را پيش ميبرد؛ البته ظرف هفت ماه بالاي 20 ميليارد دلار تامين ارز براي کالاهاي وارداتي داشتهايم که اگر اين روند ادامه يابد به يکي از موفقيتهاي بزرگ دست خواهيم يافت. او با مطرحکردن اين سوال که در شرايط دشوار اقتصادي چرا بايد به بخشهايي که نتوانستند به قولهاي خود عمل کنند نقديندگي اختصاص داد؟ تصريح کرد: خودروسازان در طول سالهاي گذشته بارها نقديندگي جديد دريافت کردند اما نه تنها بهبودي در عملکردشان به وجود نيامده که حتي از انجام تعهداتشان نيز ناتوان بودند. با اين وجود من سال گذشته اعلام کردم که چهار هزار ميليارد تومان نقدينگي ريالي و 844 ميليون يورو نقدينگي ارزي در اختيار خودروسازان قرار خواهيم داد تنها با اين شرط که پس از يک سال تعهد بدهند که اين مبلغ را پس ميدهند اما در عمل هيچيک از آنها اين تعهد را قبول نکردند و سوال اينجاست که اين خودروسازي فشل تا چه زماني بايد به همين شکل ادامه پيدا کند.
توقف رشد افقي شبکه بانکي
رئيس اتاق ايران نيز در اين جلسه با بيان اين مطلب که اندازه ساختار مالي کشور بايد متناسب با چرخه توليدي کشور باشد، گفت: به همين دليل بايد رشد افقي شبکه بانکي متوقف شود. حجم اقتصاد ايران نيازمند اين همه بانک و موسسه مالي و اعتباري نيست. غلامحسين شافعي افزود: در حالي که ماده 98 برنامه سوم توسعه اجازه تاسيس بانکهاي غير دولتي را با هدف افزايش شرايط رقابتي در بازارهاي مالي و ايجاد زمينه شرايط رشد و توسعه اقتصادي داده، اما پرسش اين است که چرا قانونگذاران به دنبال اهداف بانکهاي خصوصي نيستند و دليل اصرار بر وضعيت کنوني چيست؟
اتاق همکار خوبي براي دولت است
محمدرضا انصاري، نايب رئيس اتاق ايران، هم با تاکيد بر اينکه بانک مرکزي تا به امروز توانسته بازار ارز را به خوبي مديريت کند، اظهار کرد: اتاق بازرگاني در همان هفته اول اعلام ارز 4200 توماني، کميته ارزي را جمع کرد و به نتايجي رسيد که آن را به صورت مکتوب اعلام کرد. اين سند نشان ميدهد که اتاق ميتواند همکار خوبي براي دولت و بانک مرکزي باشد و از فاجعههايي مانند ارز 4200 سامانه نيما و پيمانسپاري ارزي جلوگيري کند.
انتقاد از يک اظهار نظر
محمد لاهوتي، رئيس کنفدراسيون صادرات ايران هم در اين جلسه، گفت: چرا يک معاون وزير بهجاي استدلال کارشناسي در حوزه وظايف خود و دفاع از عملکرد خود، با طرح موضوعات غيرمرتبط از عدم برگشت ارز به سامانه نيما ابراز نگراني ميکند، آن هم درست در شرايطي که چند روز قبل رئيس بانک مرکزي بهعنوان عاليترين مقام بخش پولي و ارزي کشور از روند بازگشت ارز به چرخه اقتصادي ابراز رضايت کرده است.