کاتالونيا بار ديگر ساز جدايي کوک کرد

منطقه کاتالونيا در اسپانيا که مدتي بود آرامش نسبي پس از تحولات و ناآرامي‌هاي سال 2017 را تجربه مي‌کرد، بار ديگر پس از بازگشت استقلال‌طلبان به قدرت و صدور احکام زندان براي رهبران پيشين اين منطقه، شاهد اعتراض‌ها و راهپيمايي‌هاي حاميان آن‌ها است.به گزارش ايرنا، کارلس پوجمون رئيس پيشين دولت کاتالونيا که رهبر جنبش استقلال‌خواهي در اين منطقه در سال 2017 بود، روز جمعه همزمان با راهپيمايي گسترده جدايي طلبان در بارسلون و ساير نقاط اين ايالت خود را در اختيار مقام‌هاي بلژيکي قرار داد. اما پوجمون با بازگرداندنش به اسپانيا به شدت مخالفت کرده است. او که تا اعلام استقلال نيز پيش رفت، در سال 2017 به دادگاه عالي اسپانيا احضار شد، اما براي پيشگيري از به زندان افتادن، به همراه تني چند از وزيرانش به بلژيک گريخت.دولت محلي کاتالونيا ابتدا در ميانه مخالفت جدي دولت، پارلمان، دادگاه عالي و حتي پادشاه اسپانيا، همه‌پرسي استقلال برگزار و نتيجه آن را راي اکثريت کاتالون‌ها به جدايي اعلام کرد. نتيجه همه‌پرسي سپس در پارلمان کاتالونيا تصويب شد.همه پرسي استقلال کاتالونيا که در اول اکتبر 2017 (نهم مهرماه 1396) برگزار شد، هرچند هزينه‌هايي را به مادريد تحميل کرد، اما براي کاتالان‌ها سرانجام خوشي نداشت. مادريد همه‌پرسي را برنتابيد و حتي در همان روز برگزاري انتخابات هم، درگيري‌هايي ميان پليس مرکزي با برگزارکنندگان انتخابات در برخي حوزه‌هاي راي‌گيري گزارش شد.رد درخواست‌هاي چندباره مادريد در مورد لغو نتايج همه پرسي و بي‌توجهي پوجمون به ضرب الاجل «ماريانا راخوي» نخست وزير اسپانيا در اين خصوص، روز به روز بر حساسيت مساله افزود.راي غيرمنتظره و چالش برانگيز پارلمان کاتالونيا به اعلام استقلال اما به وضعيت کج دار و مريز رابطه مادريد و بارسلون پايان داد. تکِ کاتالان‌ها با پاتکِ شديد ماتادورها همراه شد. سناي اسپانيا ساعتي پس از اعلام استقلال کاتالونيا به درخواست نخست‌وزيري تشکيل جلسه داد و با استناد به ماده 155 قانون اساسي اين کشور با راي قاطع، به انحلال پارلمان، سلب خودمختاري و اعمال حاکميت مستقيم مادريد بر اين منطقه راي داد.کاتولونيا که براساس آمارهاي موجود، 25 درصد صادرات اسپانيا را در اختيار داشته و بيشترين گردشگران وارد شده به اين کشور را جذب مي‌کند، همواره به سهم خود از بودجه کل که کمتر از سهم دولت مرکزي از ماليات اين منطقه است، اعتراض دارد و تا پيش از گسترش صداهاي استقلال‌طلبانه، خواهان استقلال بيشتر در امور مالي بود و در سال 2006 ميزان بيشتري از خودمختاري را از مادريد دريافت کرد.اما پس از اعلام استقلال سال 2017، راخوي با برکناري رئيس دولت محلي و رئيس پليس کاتالونيا، زمينه‌هاي لغو خودمختاري و اعمال حاکميت مستقيم بر اين منطقه را فراهم آورد. در مجموع 150 تن از مسئولان محلي کاتالونيا از مقام خود عزل شده و تحت تعقيب قضايي قرار گرفتند و پس از آن انتخابات زودهنگام در اين منطقه برگزار شد.با اين وجود، استقلال‌طلبان در اين انتخابات اکثريت را به دست آوردند و «کيم تورا» يکي از آنان بود. او در ارديبهشت‌ماه سال گذشته پس از شکست تلاش‌هاي پارلمان کاتالونيا براي انتخاب رهبران پيشين که در زندان يا تعيد بودند، به رياست دولت محلي انتخاب شد و در مراسم تحليف خود سوگند خورد که از خواسته مردم کاتالونيا براس استقلال پيروي کند.در شهريورماه سال گذشته نيز همزمان با روز ملي کاتالونيا صدها هزار نفر از مردم اين منطقه به خيابان‌ها آمدند و براي استقلال خود راهپمايي کردند و تورا نيز اعلام کرد که اين تظاهرات «آغازي بر يک بسيج عمومي بزرگ» است.اما دادگاه عالي اسپانيا روز دوشنبه گذشته، 12سياستمدار سابق کاتالان را به خاطر حضور در جنبش استقلال سال 2017 ميلادي به زندان محکوم و بار ديگر شعله اعتراضات را برافروخت. براساس راي اين دادگاه، «اوريول ژونکرز» معاون سابق رئيس منطقه کاتالان به 13 سال حبس به خاطر ايجاد تفرقه و سوءاستفاده از بودجه عمومي محکوم‌شد.درپي اعلام حکم ديوان عالي‌ اسپانيا، کاتالونيا بار ديگر صحنه اعتراضات شد و به دنبال آن، فرودگاه بارسلون توسط معترضان اشغال و 120 پرواز لغو شد. گروه‌هاي جدايي‌طلب در سراسر جاده‌هاي منطقه را مسدود و بخشي از خطوط راه آهن را تخريب کردند. تورا نيز گفته که بار ديگر به دنبال برگزاري همه‌پرسي استقلال خواهد بود.روز جمعه، در شهر بارسلون، هزاران نفر از جدايي‌طلبان که رئيس دولت ايالت کاتالونيا و جمعي از مقامات آنان را همراهي مي‌کردند، در ميدان «سنت جايومه» تجمع و اعلام کردند که حکم دادگاه ديوان عالي‌ اسپانيا يک انتقام است.فرودگاه بارسلون يکي از مراکز اصلي اعتراض‌ها بود و هزاران نفر با تجمع اعتراض‌آميز فعاليت فرودگاه، تاکسي‌ها و مترو را مختل کردند و در جريان آن بين پليس و گروه هاي جدايي‌طلب درگيري رخ داده است.بر اساس آخرين گزارش اورژانس و مراکز درماني کاتالونيا، 56 نفر در اين درگيري ها مجروح شدند.از سوي ديگر، گروه هاي جدايي طلب اعلام کردند که به اعتراضات در روزهاي آينده ادامه خواهند داد.منطقه خود مختار کاتالونيا با هفت ميليون و 523 هزار نفر جمعيت در شمال شرق اسپانيا قرار دارد و مردم منطقه خواستار استقلال از دولت مرکزي هستند. 20 درصد توليد ناخالص ملي‌ اسپانيا به اين منطقه اختصاص دارد.