ایران استاد سوخت منابع است
آرمانملي- زينب مختاري: رئيسجمهوري در آخرين نشست خبري خود با اصحاب رسانه اعلام کرد کشور از شرايط بحراني و شبه بحراني عبور کرده است و از ارديبهشتماه امسال به اين سو، شاخصها در مسير صحيح قرار گرفتهاند، در عين حال نرخ تورم در ماههاي گذشته نشان ميدهد که از شتاب رشد آن کاسته شده است. همچنين بانک جهاني پيشبيني کرده است که با توجه به تحولات و ثبات اقتصادي در ماههاي اخير، اقتصاد ايران ميتواند تا سال 2020 ميلادي از رکود خارج شده و مجددا تحرک مثبت خود را از سر بگيرد. دولت در ماههاي اخير اصلاحات اقتصادي گستردهاي را در پيش گرفته است. پيش از اين بخش نخست گفتوگوي «آرمانملي» با علياکبر نيکواقبال- اقتصاددان- را که به بررسي حذف نفت از منابع بودجهاي و روشهاي پوششدهي کسري بودجه 150 هزار ميلياردي امسال پرداخته بود در شماره 567 خوانديد. اکنون بخش دوم اين گفتوگو را با محوريت سخنان رئيسجمهوري و چگونگي ايجاد تحول در ساختارهاي برنامهريزي کلان اقتصادي از نظر ميگذرانيد.
به نظر شما تا چه حد ميتوان به بهبود شرايط در ماههاي آينده اميدوار بود؟
بهتر است که اين امر را 50-50 در نظر بگيريم. اولا دولت خود را موظف ميداند که اعتماد عمومي را حفظ کرده و ثبات اقتصادي را اعلام کند که تشنج و بياعتمادي در کشور به وجود نيايد يا افزايش پيدا نکند. در نتيجه مقداري از اين مباحث، سياسي است. در عمل اگر برنامههاي دولت اجرا شود، بسيار مثبت خواهد بود اما شواهد گذشته متاسفانه اين را تاييد نميکند. اگر چه مثلا ميگوييد در زمان حاضر نسبت به سال گذشته رشد تورم کاهش پيدا کرده اما اکنون همان تورم سال گذشته هم که يک تورم طاقتفرساست و فشار عجيبي را به طبقه مستضعف وارد کرده، وجود دارد. اکنون گفته ميشود اين که به اين تورم اضافه نشده، نتيجه خوبي است اما در مجموع بر اساس اعلام رسمي، ما يک تورم 40 درصدي داشتهايم که البته شايد بيشتر هم باشد. همان تورم سال گذشته اگر بخواهد تداوم پيدا کند و ما دو سال پياپي 40 درصد تورم داشته باشيم، نتيجه امر افزايش فقر نسبي طبقه مستضعف است. اما همان طور که گفتم از نظر رواني و سياسي دولت آن را عمومي نميکند که در مردم نااميدي، بياعتمادي و دلسردي ايجاد نشود. اين از نظر سياسي شايد مثبت باشد اما واقعا بايد در کنار آن يک عمليات اداري به صورت جدي انجام شود.
آيا شما چنين جديتي را مشاهده ميکنيد؟
من که تا کنون جديتي نديدهام. ما در دوره اول رياست جمهوري حسن روحاني، نتايج خوبي داشتيم و تورم به زير 10 درصد فروکش کرده بود. اما ناگهان همه چيز با اين تورم 40 درصدي بر هم ريخت. متاسفانه اين پتانسيل در کشور وجود دارد. يعني دولت برنامههاي صحيحي را اعلام ميکند ولي در اجرا موفق نميشود. 50 درصد هزينههاي جاري غيرضروري را ميخواهند حذف کنند اما توان و قدرت اجرايي اين کار را ندارند؛ اما واقعا سياست خوبي است اگر آن را پياده کنند. چه از اين بهتر که هزينههاي بيحساب و کتاب و پرداختهاي دولت براي امور جاري يا انواع و اقسام بودجههايي که خود را به بودجه دولت وصل کردهاند حذف شوند؟ بودجه که نبايد دائما سربار جديد پيدا کند و هزينهها را اين طور افزايش دهد که ما ديگر اصلا پولي براي توسعه ملي و توسعه اقتصادي و سرمايهگذاريهاي اقتصادي نداشته باشيم. طول پروژههاي عمراني ما دارد به 12 سال ميرسد در حالي که به 9 سال کاهش يافته بود اما مجددا چون اجرا نميشود و به اتمام نميرسد در حال افزايش است.
اين به معناي آن است که در اين امر توفيقي حاصل نميشود؟
اين روند، نشانه اين است که دولت به اندازه کافي توان مالي اداري و مديريتي ندارد که اينها را به سرانجام برساند زيرا هزينههاي جاري خيلي بالاست و کسري بودجه ايجاد ميکند. در نتيجه از منابع بانک مرکزي استفاده ميکنيم و پولي هم براي بودجه عمراني کشور باقي نمانده است. شما نگاه ميکنيد اين پروژههاي عمراني سالهاي سال ناتمام ميماند. موارد جديدي هم به آن اضافه ميکنند که آن هم هزينه ايجاد ميکند و تا بخواهد تمام شود، بار جديد روي شانه دولت است. تعداد زيادي از اين پروژهها مانند همين آبرساني از خزر به سمنان را زخمي ميکنيم و منابعي را در اختيارش ميگذاريم اما قرار است بازدهي آن، پنج سال يا 10 سال ديگر باشد؛ براي چه اين هزينهها را بکنيم؟ دولت بايد توان و جراتش را داشته باشد که با رشادت بگويد چون منابع درآمدي من اکنون درگير پروژههاي جاري در حال اتمام يا نيمهتمام است، بايد ابتدا آنها را به اتمام برسانم و پروژه هيچ منطقهاي را هرگز به مجلس نميبرم. فعلا بزرگترين اولويت دولت بايد اين باشد که همين پروژههاي درحال اتمام را به اتمام برساند تا منابع درآمدي جديدي براي کشور ايجاد شود که نتيجه آن، رشد اقتصادي باشد. ولي اينکه همه پروژهها را زخمي کنيم و اجرا نکنيم، بدترين سياستي بوده که در اين چند دهه گذشته توسط دولتها انجام شده که خواستهاند همه را راضي کنند. انواع و اقسام فرودگاهها را با اين همه هزينه افتتاح کردهاند اما اصلا کاربردي ندارد و حمل و نقلي در آن در جريان نيست. در حقيقت ميشود بگوييم ايران استاد سوخت منابع انرژي و درآمد و نيروي کار است. پروژههايي را اجرا ميکنند که اين همه هزينه ميشود اما هيچ درآمد و توليدي ندارد. اين چه سياستي است که ما اجرا ميکنيم؟
آيا اين روند مسبوق به سابقه است؟
در دوره اصلاحات شرايط خيلي خوب بود. چنين وضعيتي داشتيم و شايد بدتر از حالا بود و درآمد نفتي ما به خاطر ارزان بودن نفت کاهش داشت اما با اين حال بودجه نسبتا معتدلي را به اجرا گذاشتند. در آن زمان هيچ نمايندهاي نميتوانست يک پروژه استاني خود را به مجلس بقبولاند در صورتي که يک پروژه ديگر حذف نشده بود. چون پروژهها اهم و فيالاهم داشت، نمايندگان به آن راي نميدانند و پروژههايي که کوچکترين ارزشي براي اقتصاد ملي نداشت را حذف ميکردند. الآن چنين چيزي واقعا براي ايران ضروري است.
