ضعف اطلاعاتی در ارائه آمار بیکاری

آخرين گزارش مرکز آمار ايران حاکي از کاهش 8/1 درصدي نرخ بيکاري در تابستان سال جاري است. موضوعي که اخيرا رئيس جمهوري نيز درباره آن صحبت کرد و در سخنان خود به اين رقم اشاره کرد. البته حسن روحاني به اين موضوع اشاره کرد که مشاغل ناپايدار و با کيفيت پايين نيز جزو اين آمار قرار دارد، اما به هر حال پرسش اين است در شرايطي که اقتصاد ايران توأمان درگير تحريم، رکود و تورم است، چطور توانسته است نرخ مشارکت اقتصادي و اشتغال‌زايي مثبتي را رقم بزند؟ در اين زمينه مي‌توان بخش‌هاي مختلف را جز به جز مورد واکاوي قرار داد. به‌عنوان مثال صنعت خودروسازي که در سال‌هاي نه‌چندان دور پيشتاز اشتغال‌زايي بود، در ماه‌هاي گذشته با ميزان توليدي که شرکت‌هاي خودروسازي دارند بعيد است که اشتغال جديدي به وجود آمده باشد. يا ديگر صنايع به‌دنبال تحريمي که در آن قرار گرفته‌اند طبيعتا نمي‌توانند بار نيروي فعال جمعيت را به دوش بکشند. در اين بين شايد بتوان بخش کشاورزي را يکي از بخش‌هايي دانست که امسال توانسته به رونق اشتغال کمک کند. بارندگي‌هايي که در ابتداي سال شاهد آن بوديم، در کنار تلفاتي که بر جاي گذاشت و هنوز هم عده‌اي با آن دست و پنجه نرم مي‌کنند، اما از لحاظ اقتصادي بستر گسترش فعاليت‌هاي کشاورزي را به وجود آورد و بسياري از کارجويان به اين سمت سوق پيدا کردند. اکنون بخش کشاورزي و به‌ويژه دامپروري به گونه‌اي است که ديگر افراد به اينکه چه تخصص يا مدرک دانشگاهي دارند توجهي نمي‌کنند، بلکه تمام سرمايه خود را وارد اين کار مي‌کنند تا علاوه بر خوداشتغالي به يک کارآفرين تبديل شوند. بر اين اساس است که مي‌توان ابراز اميدواري کرد در ماه‌هاي آينده نيز افراد بيشتري به سمت کشاورزي، دامپروري و آبزي‌پروري روي آورند. چنان‌که ملاحظه مي‌کنيم در تابستان سهم بخش کشاورزي از اشتغال 19 درصد بوده است. البته بخش خدمات هم در اين بين همچنان پيشتاز است و نقش مهمي در به‌کارگيري جمعيت فعال کشور دارد؛ به‌ويژه پس از فراگيرشدن استارتاپ‌ها و اپ‌‌هاي موبايلي شاهد بيشترشدن اين‌گونه فعاليت‌ها هستيم. با اين حال نبايد فراموش کرد که در بيشتر اين عوامل دولت دخالت مستقيم نداشته است. با ارائه اين اعداد و ارقام نبايد تعداد افرادي که کار خود را در مدت اخير به دنبال تحريم و رکود از دست داده‌اند فراموش کرد يا پنداشت تمام افراد بنا به تخصص خود مشغول به فعاليت شده‌اند. از سوي ديگر هيچ‌گاه منابع اطلاعاتي ما کامل نبوده‌اند و همچنان اين ضعف در ارائه آمار احساس مي‌شود. بنابراين براي درک درست بازار کار ابتدا لازم است که بانک اطلاعاتي جامع و کاملي در اختيار داشته باشيم. درنهايت اينکه تعداد جمعيت فعال کشور حداقل دو تا سه ميليون نفر بيشتر از اعدادي است که در آمار رسمي اعلام مي‌شود، اما متاسفانه گزارش‌هاي رسمي همواره با اندکي خوش‌بيني همراه هستند که جامعه را از واقعيت‌هاي موجود دور مي‌‌کند.