درخواست اسپانیا از بلژیک برای استرداد رهبر استقلالطلبان کاتالونیا
دادگاه عالي اسپانيا براي سومين بار از سال 2017 ميلادي، خواستار استرداد رهبر استقلالطلبان منطقه کاتالونيا از بلژيک شد.به گزارش فارس، اسپانيا براي بار سوم درخواست استرداد رهبر استقلالطلبان منطقه «کاتالونيا» را به بلژيک ارسال کرد. به نوشته خبرگزاري «رويترز»، سخنگوي دادستان بروکسل روز چهارشنبه اعلام کرد، بلژيک سومين درخواست صدور حکم بازداشت را براي «کارلس پوئيگدمون» رئيس سابق دولت محلي کاتالونيا صادر کرده است.پوئيگدمون از سال 2017، در تبعيد خود خواسته در بلژيک به سر ميبرد. بلژيک پيشتر دو بار در سالهاي 2017 و 2018 درخواست استرداد او به اسپانيا را رد کرده بود. اکنون تنها چند روز پس از محکوميت 9 تن از سران استقلالطلبان کاتالونيا در مادريد، دادگاه عالي اسپانيا سومين درخواست استرداد رهبر استقلالطلبان را به بلژيک ارسال کرده است. سخنگوي دادستان بروکسل در اين خصوص گفت: «با توجه به پيچيدگي پرونده و دو حکم دستگيري که پيشتر عليه آقاي پوئيگدمون صادر شده است، اين پرونده بايد مورد تجزيه و تحليل قضايي قرار گيرد». او گفت تصميمگيري در اين مورد ممکن است چند هفته طول بکشد و مساله کليدي از ديد مقامات محلي اين خواهد بود که آيا محکوميت به جرم آشوبگري در بلژيک نيز بهطور قانوني قابل تشخيص است يا خير. در دو مورد قبلي درخواست استرداد نيز دادگاه بلژيک همين استدلال را بيان کرده بود. استقلالطلبان کاتالونيا در سال 2017، استقلال اين منطقه از اسپانيا را طي يک نظرسنجي به رأي گذاشتند. با وجود يورش نيروهاي امنيتي به مراکز رأيگيري و تلاش دولت مرکزي اسپانيا براي اخلال در روند برگزاري، اکثريت قريب به اتفاق شرکتکنندگان در آن همهپرسي، به جدايي اين منطقه رأي دادند. اين اقدام مهمترين بحران سياسي اسپانيا از زمان خاتمه يافتن حکومت ديکتاتوري «فرانسيسکو فرانکو» در اين کشور قلمداد شد.يک ماه پس از انجام نظرسنجي که با پاسخ شديد پليس اسپانيا همراه شد، پارلمان کاتالونيا بهطور يکجانبه استقلال اين منطقه را اعلام کرد. دولت اسپانيا در اقدامي متقابل کنترل کامل اين ناحيه را در دست گرفت و دستور دستگيري پوئيگدمون و ساير اعضاي دولت را صادر کرد. رسيدگي به اتهامات اين استقلالطلبان در دادگاه عالي مادريد چهار ماه طول کشيد و بيش از 400 شاهد در آن حاضر شدند. از جمله اين شهود ميتوان به «ماريانو راخوي» نخست وزير اسپانيا در دوره برگزاري همهپرسي اشاره کرد.سنگينترين حکم دادگاه اسپانيا را «اوريل جانکراس» معاون سابق رئيس دولت محلي دريافت کرد و به 13 سال حبس محکوم شد. همچنين اين دادگاه جرم 9 نفر از مقامات دولت محلي کاتالونيا را خيانت، شورش و سوء استفاده از بودجه دولتي اعلام کرده و آنها را مجموعاً به حدود 100 سال زندان محکوم کرد.پوئيگدمون روز دوشنبه بلافاصله پس از اعلام حکم دادگاه عالي مادريد در محکوم کردن 12 مقام ارشد دولت محلي سابق کاتالونيا به حبس طولاني مدت، اين اقدام را «قساوت» توصيف کرد.به دنبال صدور اين احکام در دادگاه عالي اسپانيا، معترضان در کاتالونيا مسيرهاي قطار، مترو و جاده منتهي به فرودگاه شهر «بارسلون» را مسدود کردند و تجمعاتي چند هزار نفري در ميادين مهم شهرهاي اين منطقه صورت گرفت.
