آرمان ملي- سرويس اجتماعي: اين روزها با خبر تاييديه رئيس سازمان حفاطت محيط زيست با انتقال آب خزر به فلات مرکزي ايران، بازهم نمايندگان استانهاي شمالي و کارشناسان محيطزيست به اين موضوع واکنشهاي بسياري انجام دادند و حتي اخباري در مورد تلاش نمايندگان براي استيضاح وزير نيرو به گوش ميرسد. اين در حالي است که موضوع انتقال آب درياي خزر به فلات مرکزي براي نخستين بار بهصورت جدي در دولت نهم مطرح شد اما بهدليل انتقادات وارد شده به اين طرح و نبود ارزيابيهاي زيست محيطي اجراي آن به تعويق افتاد تا اينکه پس از گذشت حدود هفت سال حسن روحاني، سال گذشته اعلام کرد که دولت آمادگي کامل براي انتقال آب درياي خزر را دارد. سازمان حفاظت محيط زيست نيز همان زمان اعلام کرد که اين اقدام با رعايت ضوابط زيست محيطي اشکالي ندارد.
از آن زمان تاکنون کارشناسان بسياري نسبت به تبعات زيستمحيطي و اقتصادي آن هشدار دادند. عبدالرضا کرباسي، استاد محيط زيست دانشگاه تهران که طي دورهاي معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست بود گفته است که انتقال آب درياي خزر توجيه اقتصادي ندارد. از سوي ديگر درياي خزر يک محيط بسته است و طي سالهاي اخير به دلايل مختلف بخش بيولوژيک آن تا حد زيادي از بين رفته است و هر نوع تنش زيست محيطي ديگر براي اين دريا ميتواند سبب نابودي کامل اين پهنه آبي شود.
انتقال آب پيوست زيست محيطي ندارد
محمد حسين قرباني، عضو مجمع نمايندگان استان گيلان با تاکيد بر اينکه پروژه انتقال آب خزر پيوست زيست محيطي ندارد، گفت: در حال حاضر که کشور با مشکلات اقتصادي فراوان مواجه است اجراي چنين پروژهاي به هيچوجه منطقي و به صلاح نيست و هزينه هنگفتي را به کشور تحميل ميکند. وي با تاکيد بر اينکه پروژه انتقال آب خزر پيوست زيست محيطي ندارد، گفت: اگر اين پروژه اجرايي شود تبعات زيست محيطي و اجتماعي آن نه تنها متوجه استانهاي شمالي بلکه دامنگير کشور خواهد شد زيرا اقدامات کارشناسي در مورد آن انجام نشده است. اينکه قرار است نمک زدايي در کجا انجام، چه مقدار سرمايهگذاري براي اين پروژه هزينه و چه حجمي از آب منتقل شود هنوز مشخص نيست بهطور قطع اگر نمکهاي حاصل از نمکزدايي از آب شور در شمال کشور تخليه شود طبيعت تخريب شده و در صورت تخليه در سمنان کوير نمکي در اين استان ايجاد خواهد شد.وي ادامه داد: در حال حاضر که کشور با مشکلات اقتصادي فراوان مواجه است عملياتيکردن چنين پروژهاي به هيچوجه منطقي و به صلاح نيست و هزينه هنگفتي را به کشور تحميل ميکند.
10 سال مطالعه
نماينده مردم سمنان اما اين موضوع را رد ميکند و با تاکيد بر اينکه پروژه انتقال آب خزر حاصل 10 سال مطالعه است خواستار پرهيز از اظهار نظرهاي شخصي و احساسي در مورد اين پروژه شد. احمد همتي افزود: مبناي قضاوت در مورد اين پروژه شخصي نيست بلکه علمي و کارشناسي بوده و مجوز انتقال از سوي مراکزي که کارشناس بوده و تخصص اين کار را دارند صادر شده است.
نماينده مردم سمنان در مجلس شوراي اسلامي، افزود: از سويي رديف بودجه اين پروژه در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده و پروژه مورد تاييد کميسيون ماده 215 و سازمان حفاظت محيط زيست است. البته در مورد اين پروژه در گذشته بهصورت جسته و گريخته مطالعه ميشد اما طي 10 سال گذشته مطالعه بهصورت فشرده انجام شده بنابراين اين پروژه را سازمان برنامه و بودجه، مجلس و محيط زيست تاييد کرده است.
کرمان، سيستان و بلوچستان و قم نيز تشنهاند
اما رئيس انجمن جنگلباني ايران با انتقاد از مجوز انتقال آب درياي خزر به فلات مرکزي از سوي رئيس سازمان حفاظت محيط زيست گفت: سمنان به لحاظ خشکسالي و کمبود آب در صدر استانهاي درگير کشور قرار ندارد و استانهايي مانند کرمان، قم و سيستان و بلوچستان با مشکلات بيشتري در زمينه کمبود آب و خشکسالي مواجه هستند، چرا اين استانها در اولويت قرار نميگيرد؟ هادي کيادليري معتقد است که نامهاي که سازمان محيطزيست به وزارت نيرو ارسال کرده است، رنگ و بوي سياسي دارد، چراکه در نامه قيد شده است با انجام پروژه موافقيم، اما ارزيابي فني يک ماه ديگر اعلام ميشود. وي خاطر نشان کرد: اين نشان ميدهد قبل از ارزيابي فني با انتقال آب موافقت شده است و اين موضوع بسيار عجيب است بهويژه آنکه در جلسات متعددي مطرح شده است که اين انتقال غيرکارشناسي است و قابل انجام نيست. از جنبههاي مختلف زيستمحيطي، فني، قانوني، اقتصادي هم اگر اين پروژه بررسي شود ميبينيم که از اشکالات بسياري برخوردار است.وي با بيان اينکه ساختار کلي اين پروژه از توسعه پايدار به دور است، ادامه داد: يکي از اصلهاي توسعه پايدار «زمان» است؛ يعني برنامهريزي که درباره اين نوع از پروژهها داريم بايد براي بلندمدت باشد. همچنين بايد ببينيم که براساس آمايش سرزمين و ارزيابي توان انجام دادن چه پروژهاي را داريم. اگر براساس آمايش سرزمين تشخيص داديم در سمنان آب نداريم نبايد صنايع آببر را در آنجا ايجاد کنيم.