آرمان ملي: سخنگوي دولت در نشست خبري خود درباره آخرين وضعيت تحقيقات درمورد حمله به نفتکش ايراني نيز اظهار کرد: حدس زده ميشود يک رژيم و يک دولت در اين کار دست داشتند ولي بايد اطمينان کافي به دست بياوريم. اين شليک ميتوانست از روي شناورها هم باشد ولي يک دولت پشت اين موضوع است. قطعا اجازه نميدهيم که به ما لطمه بزنند. کشتي بايد به ايران برسد تا کارشناسان نظامي آن را بررسي دقيق کند. ولي حمله کننده پاسخ مناسبي دريافت خواهد کرد. اهم اظهارات علي ربيعي را در ادامه ميخوانيد:
شوراي نگهبان از لايحه تشکيل وزارت بازرگاني ايراد گرفته اما آن را رد نکرده است. اکنون مجلس تعطيل است. در اين زمينه نگراني نداريم چون شوراي نگهبان فقط ايراد گرفته است و اين ايراد قابل رفع است.
ما نگراني کشور ترکيه را براي مرزهاي خود درک ميکنيم اما راهکار، نظامي نيست ما علاوه بر درک نگراني ترکيه نگران زندگي و امنيت برادران و خواهران کرد هم هستيم. اکنون مردم منطقه بيشتر احساس ميکنند که آمريکا قابل اتکا نيست. خروج آمريکا از شمال سوريه نبايد موجب جنگ و آوارگي کردها شود. ما مخالف يکجانبهگرايي بوده و معتقديم بايد عمليات متوقف شود. گفتوگوهاي طرفين آغاز شده و توافق آستانه اجرا شود و ارتش سوريه امنيت مرزهاي خود را آن طور که ترکيه مد نظر دارد تامين کند. دراين زمينه هم اعلام کردهايم آماده همکاري هستيم.
ما تحت تحريمها هيچ مذاکرهاي با آمريکا نخواهيم داشت و شرايط ما همان شرايط گذشته است. البته با هر طرحي که حقوق ما تضمين کند در هر قالبي که باشد مشکلي نداريم. ما مشکلي نداريم که ژاپن يا کشور ديگري هم اضافه شود. اما بايد تضمين شود که نفت خود را آزادانه بفروشيم و پول آن را به کشور وارد کنيم. و تحريمها هم برداشته شود.
دستگاههايي مثل بانکها، بيمه و اوراق بهادار در اين کارگروه حضور دارند و سازمانهاي اطلاعاتي هم براي مبارزه با پولشويي کمک ميکنند. ما کشور قرباني تروريسم بوده و تأمين مالي تروريسم به زيان ما است. بايد تمام راهها و حتي بخشنامه داخلي دستگاهها کنترل شود تا از اين راه با پولشويي مقابله کنيم. هدف اين کارگروه نيز مبارزه با پولشويي است.
خريد سهام خرد و رفتن نقدينگي مردم از ارز، سکه و مسکن به سمت خريد سهام خرد موضوع مبارکي است. اين دو مصوبه مهم در جلسه دولت بحث شد.
لايحه توسعه محدوده منطقه آزاد انزلي بررسي شد و تا 2000 هکتار به اين منطقه اضافه شد، البته قرار است اين منطقه مجدد در شوراي عالي مناطق آزاد بحث شود.