تقدم شایسته سالاری بر مدرک گرایی

دريافت مدرک با پرداخت مبلغي ناچيز

با نگاهي گذرا به شبکه‌هاي اجتماعي يا پيامک‌هاي تبليغاتي به راحتي مي‌توان به اين مهم دست يافت که امروزه بازار فروش مدارک جعلي به شدت داغ است که اين خود مي‌تواند نشان از عدم نظارت کافي در سازمان هاي ذي‌ربط داشته باشد، چراکه بايد به خاطر داشت که مدارکي که از سوي برخي از افراد ارائه مي‌شود داراي مهر و يا امضاي رئيس دانشگاه يا آموزش و پرورش است که اين خود مي‌تواند مبين اطلاعات بسيار بالاي جاعلان مدارک داشته باشد.

تب بالاي مدرک‌گرايي در جامعه

يک آسيب‌شناس اجتماعي در رابطه با مهمترين دلايل رواج مدارک جعلي در کشور مي‌گويد: مدرک گرايي به‌ويژه در دو دهه اخير در جامعه ما تبديل به يک تب و چالشي به نسبت همگاني شده است. در روزگاري نه چندان دور در همين جامعه تخصص به مدرک ارجحيت داشت، چراکه اعتقاد بر اين بود فرد متعهد تحت هر شرايطي کارها را مي آموزد و اگر کاري را بلد نباشد صادقانه آن را اعلام مي کند.مجيد ابهري در گفت‌و‌گو با «آرمان ملي» و با اشاره به مطلب فوق اظهار داشت: متاسفانه از دو دهه گذشته تب مدرک‌گرايي و به‌ويژه دکتر گرايي در جامعه ما رو به فزوني رفته تا آنجا که هر کس مايل است که با تيتر دکتر و يا عناوين مشابه شناخته شود به هر قيمتي در داخل و خارج از کشور به‌دنبال مدرکي است که بتواند از آن براي پرستيژ اجتماعي و ايجاد پايگاه کاذب در جامعه استفاده کند.

افزايش چشمگير مراکز غيرانتفاعي

وي در ادامه افزود: در اين ميان افزايش چشمگير مراکز غيرانتفاعي و علمي کاربردي از يک طرف و افزايش ظرفيت خالي در بسياري از دانشگاه هاي خصوصي از طرف ديگر باعث پذيرش بدون کنکور دانش‌آموزان و جوانان شده است که همين امر در پاره‌اي از موارد در شبکه هاي مجازي بدون حضور در کلاس ها توانايي ارايه مدرک را اعلام نموده‌اند.وي در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبني بر فروش مدارک جعلي مي گويد: متاسفانه امروزه شاهد فروش مدارک جعلي با نازلترين قيمت‌ها هستيم به‌گونه‌اي که ديپلم 4‌ميليون تومان، فوق ديپلم 8‌ميليون تومان، ليسانس 12‌ميليون و همين طور تا دکترا که 25‌ميليون تومان به فروش مي رسد بدون اينکه فرد در کلاس حاضر شود.

افزايش آمار فارغ‌التحصيلان بي‌‌‌سواد

ابهري در ارتباط با مهمترين راهکارهاي کاهش مدرک فروشي در کشور مي‌گويد: دولت بايد به اين موضوع به‌صورت اساسي و کارشناسي رسيدگي کند، چراکه طي سال‌هاي آتي با تعداد افراد بالايي داراي مدرک مواجه خواهيم شد که نه ظرفيت علمي مدرک را دارند و نه از تخصص و توانايي دانش آن برخوردار هستند.اين آسيب شناس در ادامه افزود: در اين شرايط و با مرور زمان با ضد ارزشي به نام مدرک به‌ويژه دکتري در جامعه متداول خواهد شد. تب دکترگرايي در جامعه ما تا به آنجا است که متاسفانه امروز ميزان تحصيلات يکي از ابتدايي ترين و متداول ترين سوال هاي جلسات خواستگاري مي باشد که اين خود موجب اين تمايل بيش از اندازه مردم به داشتن مدارک بالا است.ابهري مي‌گويد: از اين رو مردم براي همتراز و همگن‌بودن با خواسته‌ها و تمايلات مردم به اجبار خود را ملزم به ادامه تحصيل و يا حتي اخذ مدارک جعلي مي‌کند اتفاقي که به يقين مي‌تواند از نظر اجتماعي و اقتصادي تبعات منفي گسترده اي را نيز به‌دنبال داشته باشد.وي در ادامه افزود: متاسفانه امروزه شاهد افزايش تحصيل در کشورهاي خارجي هستيم آن هم در دانشگاه هايي که اعتبار علمي آنها چندان مشخص و مورد تاييد نيست اما در مقابل پس از ترجمه مدرک خود از کشورهاي ديگر مي توانند با اخذ مدرک دکترا و يا PHD Èå ÑÊÈå ÇÌÊãÇÚí ãÏ äÙÑ ÎæÏ æ íÇ ÎÇäæÇÏå ÏÓÊ íÇÈäÏ Èå æäå Çí ˜å Øí ÓÇáåÇí ÇÎíÑ ÈÓíÇÑí ÇÒ ÎÇäæÇÏå åÇ ÊäåÇ ÈÑÇí ÏÑíÇÝÊ Çíä ÑÊÈå ÇÌÊãÇÚí ÇÞÏÇã Èå ÑÏÇÎÊ åÒíäååÇí Èå äÓÈÊ ÈÇáÇ äíÒ ˜ÑÏåÇäÏ.

دانشگاه آزاد سدي در برابر مدرک‌گرايي

ابهري مي‌گويد: براي مقابله با تب بالاي مدرک‌گرايي در اوايل انقلاب دانشگاه آزاد ايجاد شد براي آن دسته از جوانان که توانايي عبور از سد کنکور را نداشتند ورود به اين دانشگاه پيش‌بيني شده بود که متاسفانه بعد از چند سال اين دانشگاه در رديف کنکور قرار گرفت و مشکلات ديگري به وجود آورد. لازم به ذکر است که هدف اصلي احداث دانشگاه آزاد اين بود که دارندگان تخصص بدون مدرک در اين مراکز مدرک خود را بگيرند ، اما تخصص مدرک تحصيلي نيز داشته باشند نه آن که تنها مدرکي بگيرند و ظرفيت کاذبي ايجاد کنند. اعتبار و ارزش به عناوين علمي باعث شده است که بعضي از افراد حتي در سنين سالمندي به‌دنبال اين عناوين باشند. در گذشته‌هاي نه چندان دور استفاده از عنوان دکتر تنها براي پزشکان و رشته‌هاي طبي رواج داشته و چه خوب است که امروزه نيز اين قانون اجرا شود تا ديگر کسي تشنه مدرک دکترا نشود و ارزش مدارک حقيقي در اين ميان کم اهميت نشود.ابهري در پاسخ به سوال ديگر ما مبني بر اينکه مهمترين راهکار براي کاهش مدارک جعلي از سازمان‌هاي دولتي يا خصوصي چه مي‌تواند باشد مي‌گويد متاسفانه در حال حاضر در کنار مدارک خارجي شاهد رواج مدارک جعلي نيز هستيم، بنابراين اگر شايسته سالاري به‌عنوان يک اصل در جامعه حاکم باشد بدون مدرک نيز افراد شايسته مي‌توانند مسئوليت‌هاي اجرايي را پذيرفته و به‌دنبال خدمات صادقانه باشند. بايد براي اينکه شايسته‌سالاري دوباره مورد توجه قرار گيرد و توجهي به مدارک جعلي و قلابي نشود رسانه ها به‌ويژه صدا و سيما در جهت آگاه سازي مردم و افشاي اينگونه مدارک قدم هاي مثبت و مستمري را بردارند و خانواده‌ها نيز ديگر توجه چنداني به مدرک و يا ميزان تحصيلات فرزندان خود نداشته باشند بلکه بهتر است در مقابل به ماهيت افراد توجه کنند که شايستگي اجرايي و اداري مقدم بر تمام مدارک مي باشد.