افزایش مشکلات زنان سرپرست خانوار در سایه بی‌توجهی

فراکسيون زنان مجلس همواره تلاش مي‌کند در قالب قانون به زنان سرپرست خانوار کمک کند، چون بخش بزرگي از آسيب هاي اجتماعي متوجه اين گروه مي‌‌شود؛ گروهي که تحت عنوان بيوه، مطلقه، مجرد و اسامي ديگر رو به افزايش هستند. البته آمار دقيقي از جمعيت زنان سرپرست خانوار وجود ندارد. به عبارت ديگر يک آمار رسمي مي‌گويد 5/1‌ميليون نفر، يک وزارتخانه اعلام مي‌کند 5/2‌ميليون نفر و يک سازمان حمايتي اظهار مي‌‌کند که جمعيت اين زنان حدود پنج‌ميليون نفر است. در هر صورت جمعيت زنان سرپرست خانوار سالانه افزايش مي‌يابد و اين مساله توجه ويژه دولت را مي‌طلبد، چراکه اگر امروز به اين گروه توجه نشود قاعدتا دولت در سال‌هاي بعد هزينه‌هاي سنگين‌تري را متحمل خواهد شد تا بخشي از مسائل اين گروه را حل و فصل کند. بنابراين ما اين مورد را در سياست کلان دولت مدنظر قرار داده‌ايم. در قالب قانون به توانمندسازي و مهارت افزايي زنان سرپرست خانوار تاکيد شده و متولي آنها سازمان بهزيستي و کميته امداد امام خميني (ره) است، دستگاه‌هايي که به آنها بودجه اضافه شده و تلاش‌شان بر اين است که به زنان سرپرست خانوار کمک کنند. البته چون ما دائما با گروه زنان سرپرست خانوار سر و کار داريم همواره درخواستمان بر مبناي تعلق وام کارآفريني، مستمري و دوره هاي توانمندسازي زنان است. از اين رو در تعامل هستيم که مشکلات اين گروه حل و فصل شود. گرچه با سرعت بالايي مسائل زنان سرپرست خانوار برطرف نخواهد شد، چون بودجه‌هاي لازم و کافي براي آنها در نظر گرفته نشده است، اما در شهرداري تهران گروهي از زنان هستند که به زنان سرپرست خانوار کمک مي‌کنند يا سمن‌هايي در تهران و شهرهاي ديگر وجود دارند که در اين زمينه کمک شاياني داشته و دارند. البته در ظاهر امر پيداست که اين فعاليت ها ناکافي است، چراکه اخبار متعددي دال بر اين موضوع مطرح مي شوند. همچنين وقتي زنان سرپرست خانوار به ما مراجعه مي‌‌کنند، مي بينيم که تحت فشار هستند و با مشکلات زيادي در زندگي روزمره مواجهند.يکي از تدابير حمايتي بيمه است که اين زنان نيازمند آن هستند. در واقع زنان سرپرست خانوار عهده‌دار سرپرستي فرزندان، پدر، مادر، خواهر و بردار خود هستند، چون موارد متفاوت است. از اين رو بخش مهمي از حمايت بر عهده دولت است، از سوي ديگر، مجلس هم موظف است تا به‌عنوان مرجع نظارتي از دستگاه ها گزارش عملکرد در رابطه با زنان سرپرست خانوار بخواهد. همچنين سازمان‌هاي مردم نهاد نيز مي‌توانند از نمايندگان مجلس و دولت بخواهند که در حوزه زنان بيشتر تلاش کنند. در واقع زنان سرپرست خانوار بايد دستگاه هاي متولي ويژه‌اي داشته باشند که در قالب قانون ديده شوند. در برنامه ششم توسعه نيز کار، زندگي روزمره و معيشت زنان سرپرست خانوار مدنظر قرار گرفت، ولي آنها به لحاظ قانوني نيازها و مشکلات ديگري دارند. در واقع زنان سرپرست خانوار بعد از جدا شدن از همسر با مشکلات قانوني عديده‌اي مواجه مي‌شوند که بايد اين موارد ديده شود. به عبارت ديگر بسياري از زنان مطلقه و بيوه صاحب فرزندند و با مسائلي مانند حضانت و خروج از کشور روبه‌رو هستند، اين موارد اصلا در قانون ديده نشده است. از سوي ديگر، هميشه زن در قالب خانواده‌اي با سرپرستي و مسئوليت يک مرد مطرح بوده است، در حالي که اکنون اين مساله قطعي نيست و قالبي که به شکل سنتي وجود داشته اکنون در حال تغيير است. بنابراين قانون بايد شکل ديگري از زندگي را ببيند؛ اينکه هميشه مردي نان‌آور و رئيس خانواده بوده و اکنون وجود ندارد. از اين رو وظيفه قانونگذار و دولت است که مشکلات زنان سرپرست خانوار را در شيوه جديد زندگي حل و فصل کند.