معاون حقوقي رئيسجمهوري گفت: مباني حقوقي براي ابلاغ لايحه پالرمو از سوي رئيسجمهور وجود دارد. لعيا جنيدي اظهار کرد: حدود يک ماه گذشته اين موضوع را به رئيسجمهور اعلام کردم. وي ادامه داد: رئيسجمهور نيز با بررسي روند ارجاع لايحه الحاق به معاهده پالرمو و فرايندهاي طي شده در مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت تصميم خواهند گرفت. سال گذشته بود که لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمانيافته يا همان پالرمو به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد، از آن زمان تاکنون يک سال ميگذرد، با اين وصف مدت يک ساله تعيين شده در آييننامه مجمع تشخيص براي رسيدگي به آن نيز به پايان رسيده است.