آقایان مسئول کمتر اظهار نظر کنند تا بازار خودرو کاهشی شود
آرمانملي- زينب مختاري: از سال گذشته به اين سو، قيمت خودرو به طرز چشمگيري افزايش يافت. اما در ماههاي گذشته از شتاب رشد نرخها کاسته شد و قيمت خودرو در سراشيبي قرار گرفت. در اين ميان کارشناسان بر اين باور بودند که روند کاهشي بهويژه مادامي که تقاضا در بازار رو به تنزل است، تداوم خواهد داشت. اما از هفته گذشته بازار خودروهاي داخلي و خارجي به طور روزانه شاهد افزايش قيمت ميليوني هستند. «آرمانملي» در گفتوگو با حسن کريميسنجري- کارشناس بازار خودرو- به بررسي عوامل رشد مجدد نرخ خودرو پرداخته است که در ادامه ميخوانيد.
در حالي که عضو هيات رئيسه کميسيون صنايع مجلس از تداوم روند کاهشي قيمت خودرو خبر داده بود، اکنون شاهد افزايش قيمتها هستيم؛ ارزيابي شما از اين سير صعودي چيست؟
قيمت خودرو را ميتوان تابعي از عرضه و تقاضا دانست. هر زمان روند عرضه شرکتهاي خودروساز به بازار کند ميشود قيمت افزايش مييابد. اما در کنار اين بحث منطقي عرضه و تقاضا، گاه يک سري اتفاقات هم در جريان است؛ ممکن است حضور دلالها به اين بازار شوک وارد کند. گاهي اوقات هم همين اظهار نظرها تاثيرگذار است. آقايي که مسئوليتي هم دارد اعلام ميکند که از اين پس قيمتها، کاهشي خواهد بود و همين بيان، روي يک سري از رفتارها در بازار تاثير ميگذارد و نتيجه عکس ميدهد. برخي هم تصور ميکنند کسي که چنين اظهاراتي داشته، حتما اخبار خاصي دارد!
تحليل شما از عوامل ملموس افزايش قيمتها چيست؟
آنچه مسجل و منطق قضيه است اينکه روند عرضهوتقاضا ميتواند در افزايش يا کاهش قيمت موثر باشد. زماني که شرايط براي عرضه سخت است و محدوديتهايي در آن ايجاد ميشود ممکن است قيمتها افزايش يابد. در همين حال، بازار هم به اندازه کافي هوشمند است و نگاه استراتژيک به آينده دارد. حتي شرايط سياسي منطقه ميتواند در اين تصميم استراتژيک موثر باشد. يا اينکه شرايط خاصي يک شوک افزايشي در تقاضا ايجاد کند. در حال حاضر مجموعا هيچ اتفاق خاصي نه در طرف تقاضا و نه در طرف عرضه، رخ نداده که منجر به افزايش قيمتها شود. تنها اتفاق ممکن اين است که عرضه با مقداري محدوديت مواجه شده باشد. اگر اين نباشد مطمئنا مجددا قيمتها به همان روال گذشته باز ميگردد و اين تغييرات نميتواند پايدار باشد. به شرطي که بهويژه کساني که مسئوليتي در اين حوزه دارند هم سعي کنند کمتر صحبت و اظهار نظر کنند.
برخي معتقدند توليد 200هزار دستگاه خودرو توسط سايپا در نيمه اول سال ميتواند در قيمتها اثرگذار باشد؛ اين تحليل تا چه حد صحيح است؟
عدد 200هزار به تنهايي قابل تحليل نيست. وقتي اين عدد را با ميزان نياز و تقاضاي بازار يا ميزان عرضه خودرو در مدت مشابه سالهاي گذشته مقايسه ميکنيد، معنا پيدا ميکند. در شش ماهه نخست امسال، روند عرضه خودرو به بازار کاهشي بوده است. يعني توان شرکتهاي خودروساز در مقايسه با سال 97، افت داشته است. البته تقاضا هم با کاهش مواجه بوده زيرا قدرت خريد مردم به اندازه سال 97 نيست؛ اما افت در عرضه بيش از افت در تقاضا بوده است. اينها همه نشان ميدهد که ما به اندازه کافي نتوانستيم به نياز بازار پاسخ مثبت بدهيم. يعني ناتواني عرضه در مقابل تقاضا به افزايش قيمتي منجر شده است که ما از ابتداي سال با آن مواجه بوديم.
برخي محصولات شرکتهاي خودروساز يا واردکننده در ماههاي گذشته، گرانتر از نرخ بازار عرضه ميشد؛ اين گرانفروشي چه توجيه اقتصادي خواهد داشت؟
از اواخر سال گذشته براي نرخگذاري خودرو فرمول حاشيه بازار را تعيين کردند که شامل همه خودروها نبود. از مدتها قبل خودروهايي که از يک قيمتي بالاتر هستند را خود شرکتها بر اساس فرمول قيمت تمامشده نرخگذاري ميکردند. اولين نکته اين است که آيا اين خودروهايي که بالاتر از قيمت بازار فروخته شده، مشمول نرخگذاري حاشيه بازار ميشده يا خير؟ طبيعتا غيرمنطقي است که خودرويي که در بازار قيمت آن A تومان است و بايد آن را A منهاي پنج درصد بفروشيد، A به اضافه پنج درصد بفروشيد. اين خلاف فرمولي است که خود شرکتهاي خودروساز دنبال آن بودند. دوم اينکه حالا ممکن است آنها آمدهاند بر اساس قيمت تمامشده و نرخ ارزي که مبناي آن قطعات بوده اين اقدام را کردهاند. اينجا هم اين روش درست نيست زيرا در برخي از سگمنتهاي خودرويي ممکن است در برخي از زمانها معکوس عمل شود. يعني اينکه نرخ ارز پايين بيايد اما همزمان به دليل چسبندگي قيمت، نرخ خودرو کاهش پيدا نکند. اينکه بلافاصله تغييري در نرخ ارز اتفاق بيفتد و قيمتها صعودي شود، بيشتر براي شرکتهايي که سهم زيادي از توليداتشان وارداتي است، معنا دارد. در واقع اين روند خيلي خوشايند نيست اما مهمترين و بهترين پاسخ را بازار به آنها ميدهد. وقتي قيمت بازار از قيمت شرکت پايينتر است عملا کسي تمايلي به خريد از کارخانه ندارد مگر کساني که از قبل، پيشخريد کرده بودند.
