اقتصاد ایران از رکود خارج میشود
آرمانملي-سوسن يحييپور: بازگشت تحريمهاي آمريکا در سال گذشته، اقتصاد ايران را با شوک عظيمي مواجه ساخت و به تدريج منجر به کاهش رشد اقتصادي شد. با جهش نرخ ارز، ارزش ريال رنگ باخت، قدرت خريد کارگران در نتيجه تورم بالا تقليل يافت و بنگاههاي اقتصادي وارد دوره تنگ و تاريک حياتشان شدند. با اين حال، مسئولان دولتي ميگويند بهرغم اينکه برخي اقتصاددانان از وقوع يک ابرتورم در سالجاري دم ميزدند، تورم کنترل شده، بورس از رشد مناسبي برخوردار است و اقتصاد ايران روزهاي سخت تحريم را پشت سر گذاشته است. هرچند در مقابل عدهاي از اقتصاددانان نيز با رد اين اظهارات، معتقدند گفتههاي دولتمردان برآمده از آمار و اطلاعاتي است که خودشان منتشر ميکنند و هنوز مردم ثبات اقتصادي را در زندگي خود احساس نميکنند. حتي برخي نيز ميگويند که نبايد ثبات اقتصادي را فقط با قيمت ارز قضاوت کرد؛ چراکه ساير شاخصهاي اقتصادي از قبيل تورم هنوز در وضعيت مطلوبي به سر نميبرند. با اين وجود، بانک جهاني در تازهترين گزارش خود پيشبيني کرده است که اقتصاد ايران ميتواند اولين رشد مثبت خود پس از تحريمهاي اخير را در سال آينده ميلادي تجربه کند. البته ناگفته نماند که همچنان تورم در سطوح بالاي 20 درصد باقي خواهد ماند. براي کنترل تورم، گروهي از اقتصاددانان به بانک مرکزي پيشنهاد ميکنند که سياست پولي منضبطي را در دستور کار خود قرار دهد. کنترل بازار پول، رشد نقدينگي و رشد پايه پول و کنترل هزينههاي دولت بهويژه در بخش هزينههاي جاري، کاهش بدهي دولت به بانکها و بانک مرکزي و وصول مالياتهاي واقعي از جمله پارامترهايي هستند که به گفته آنها اثرگذاري موثري روي بخش اصلي اقتصاد باقي خواهند گذاشت. بانک جهاني در جديدترين گزارش خود پيشبيني کرد اقتصاد ايران در سال 2020 ميلادي از رکود خارج ميشود. بر اساس ارزيابيهاي اين نهاد، اگرچه در پايان سال 2019 اقتصاد ايران رشد منفي تجربه خواهد کرد و در مجموع سالهاي 2018 و 2019 بيش از 10 درصد حجم خود را از دست ميدهد، اما ميتواند اولين رشد مثبت خود پس از تحريمهاي اخير را در سال آينده ميلادي تجربه کند. پيشبيني بانک جهاني بر مبناي فروش و صادرات 500 هزار بشکه نفت در روز بنا شده است و انتظار ميرود در سال آينده ميلادي (2020)، اقتصاد ايران به ميزان 1/0 درصد منبسط شود. همچنين تخمين کارشناسان بانک جهاني نشان ميدهد که اقتصاد ايران در سال 2021 ميتواند يک درصد رشد مثبت را در پيش داشته باشد که به معناي خروج کامل از رکود است. با وجود اين، همچنان تورم در سطوح بالاي 20 درصد باقي خواهد ماند. البته بانک جهاني معتقد است که کاهش ارزش ريال در سالهاي آتي، افزايش رقابتپذيري صادرات کالاها و خدمات ايراني را در منطقه ميتواند به دنبال داشته باشد. از طرف ديگر، مسائلي همچون تحريم بيشتر بر حجم تجارت و مبادلات مالي فعلي، ميتواند بهعنوان ريسک در مسير اقتصاد ايران وجود داشته باشند.
توصيه بانک جهاني
توصيه اين بانک براي انعطاف بيشتر در برابر شوکهاي خارجي، ايجاد تنوع در اقتصاد با تمرکز بر بخش غيرنفتي و درآمدهاي دولتي است. بر اساس ارزيابيهاي بانک جهاني هرچند اقتصاد ايران در انتهاي 2019 (يا 1398) براي دومين سال متوالي رشد منفي را تجربه خواهد کرد، اما طي دو سال آينده اين نرخ رشد مثبت خواهد شد. نرخ تورم نيز با رسيدن به اوج 38 درصدي در پايان 2019، در سالهاي آينده با طي روندي نزولي تا سال 1400 به نرخ 22 درصد خواهد رسيد.
وضعيت اقتصادهاي منطقه «منا»
اقتصاددانان بانک جهاني همچنين پيشبيني کردهاند اقتصادهاي منطقه «منا» به طور ميانگين رشد 6/0 درصدي را در سال 2019 تجربه کنند، رشدي که نسبت به نرخ 2/1 درصدي سال 2018 پايينتر و نسبت به پيشبيني گزارش ماه آوريل (فروردين) 8/80 درصد کاهش يافته است. اين بازبيني عمدتا به خاطر کاهش شديد قيمت طلاي سياه در شش ماه اخير و رشد ضعيفتر از انتظار اقتصاد ايران است.
