تبیین استراتژی انتخاباتی اصلاحطلبان در اسفند 98
آرمان ملي: جريان اصلاحات پس از پايان مجلس ششم که تمام و کمال در اختيار آنها بود، حضورش در پارلمان در هر دوره ضعيف و ضعيفتر ميشد. آنها که در مجلس هفتم اقليت خوبي از کرسيها را داشتند، در مجلس هشتم اين حضور ضعيفتر از مجلس قبل خود بود و با آغاز مجلس نهم، کيفيت و کميت حضور چهرههاي اصلاحطلب در مجلس در ضعيفترين شکل خود قرار گرفت. اصلاحطلبان که پس از سال 88 در مجلس نيز چندان ظهور و بروزي نداشتند و شايد همين دوري آنها از کرسيهاي سبز بهارستان و يکدست شدن ارکان مختلف -که البته نتيجه مطلوبي نداشت- موجب شد زمينه براي حضور آنها در مجلس و ساير بخشها نظير دولت، شوراها و... فراهم شود. البته ناگفته نماند که هرچند شايد در پيش گرفته شدن استراتژي صحيح انتخاباتي که ائتلاف آنها با اعتداليون و طيفهاي ميانه روي جريان اصولگرا بود در نهايت خروجي مناسبي شايد از حيث عملکرد نداشت، دست کم باعث حضور اين جريان در قواي مجريه و مقننه و شوراهاي اسلامي شهر به ويژه در کلانشهرها شد. حالا آنها ميخواهند دوباره در انتخابات مجلس يازدهم، همان کيفيت را از حيث تعداد افرادي که به مجلس ميفرستند، داشته باشند؛ اما قطعا نميخواهند، خروجي آن تجربه ليست اميد در مجلس قبلي بر جاي مانده باشد؛ هرچند در اين راه آنها برخي ابزارهاي خود نظير «تکرار ميکنم» رئيس دولت اصلاحات را بنا به اذعان خود او و بازتابي که از نظريات مردمي دريافت ميشود از دست دادهاند. محمود صادقي، نماينده مجلس دهم با اشاره به معضل اصلاحطلبان براي انتخاب راهبرد مناسب در خصوص انتخابات 98 ضمن تأکيد بر لزوم مشارکت همه گروهها تأکيد دارد که «اصلاحطلبان از قطار نظام پياده نخواهند شد». به نوشته ايرنا؛ وي تصريح کرد: «جمهوري اسلامي بر مبناي مشارکت عموم مردم شکل گرفته است و بر اساس قانون اساسي همه چيز بايد با مشارکت فعال آحاد مردم انتخاب شود. قهر با صندوقهاي راي راهبرد خوبي براي بيان نگراني از وضعيت سياسي جامعه نيست بلکه بايد از تمامي ظرفيتهاي موجود بهترين استفاده را برد. از نظر قانون اساسي تمامي ارکان نظام بايد با آراي عمومي مردم انتخاب شوند». اين نماينده مجلس شوراي اسلامي همچنين با انتقاد از رويکرد صداوسيما در تخريب مجلس به دفاع از عملکرد فراکسيون اميد پرداخت و تصريح کرد: «ما حتي از کساني که امکان پرسيدن سوال از آنان وجود نداشت هم سوال کرديم؛ پس از سوال بنده در خصوص 63 حساب قوه قضائيه تعداد آنها به پنج حساب محدود شد و حق امضاي اين حسابها نيز از يک به سه امضا رسيد».
