اصول چالشبرانگیز در قانون اساسی
طي 40سالي که از انقلاب گذشته، برخي از اصول قانون اساسي بودهاند که از جهات مختلف موضوع بحثها و چالشهايي بودهاند. در اين ميان چهار اصل مهم در زمان آيتا... شاهرودي جزو مسائل چالشبرانگيز بوده است. نخست، اصل 158 است که از لحاظ مسئوليتها و وظايف رئيس قوه قضائيه در زمان مرحوم آيتا... شاهرودي بين قوه قضائيه و مجريه بحثبرانگيز بود. دوم، اصل 76 قانون اساسي در خصوص حق تحقيق و تفحص نمايندگان مجلس در امور کشور بهويژه پروندههاي قضائي بود که در مجلس ششم بحثبرانگيز شد. سوم، اصل 86 قانون اساسي درخصوص مصونيت نمايندگان بود که مورد بحث و چالش قرار گرفت و مقرر شد هياتي از مجلس و نيز افرادي از سوي آيتا... شاهرودي تشکيل شد تا براي حل مسائل بين دو قوه قضائيه و مقننه بينديشند. برخي اصول هم در سياستهاي کلي نظام قانونگذاري ابلاغ رهبري اشاره شده است. اصلهاي 60 و 124 که براي سياستهاي کلي اشاره شده و نقش قوه مجريه در تعيين وزرا و اينکه مجلس تا چه حد اختيار دارد که غير از راي اعتماد در مورد بهعنوان مثال تعداد وزارتخانهها اظهارنظر کند يا در مورد لوايح مجلس شوراي اسلامي تا چه حد حق دخالت دارد تا لوايح از نوع لوايح دولت بودن خارج نشود. يکي از مشکلات مغايرت مصوبات دولت با قوانين عادي است که در اين زمينه اصل 138 قانون اساسي تکليف را روشن کرده که رئيس مجلس بايد اين مغايرت را مشخص کند. يکي از مصوباتي که در عمل ايجاد مشکل کرده مصوبهاي است که رئيسجمهور و وزرا همهساله در مرداد بايد گزارش عملکرد را به مجلس دهند. در هر حال نميشود گفت که اين خلاف قانون اساسي است و اين مصوبه بيشتر بحث تفسير اصل 88 قانون اساسي است که در نهايت رئيسجمهور از اين مصوبه شکايت کرد و هيات حل اختلاف هم تشکيل شد و بنده و جناب آقاي کدخدايي هم عضو آن هيات بوديم که در نهايت بهنفع رئيسجمهور راي داده شد و بهنظر بنده چندان هم درست نبود. بهطور خلاصه در رابطه با اصول مختف قانون اساسي بهرغم گذشت 40سال از انقلاب، مواردي از جهت تنظيم روابط قواي سهگانه هنوز مشخص نيست که بخشي از آنها -از جمله درباره لوايح دولت، وزرا، تعداد وزرا و مغايرت آييننامهها با قانون اساسي- در سياستهاي کلي قانونگذاري که ابلاغ شده است، وجود دارد. اميدواريم شاهد رفع اين ابهامات و اجراي کامل قانون اساسي باشيم.
