طرح مجلس برای حذف زبان انگلیسی از مدارس

57 نماينده مجلس طرح يک فوريتي «رفع انحصار از زبان انگليسي در نظام آموزش همگاني کشور» را به هيأت رئيسه مجلس ارسال کردند.

بر اساس اين طرح آموزش زبان‌ انگليسي از برنامه مدارس حذف و اختياري اعلام شده و دانش‌آموزان براي يادگيري مي‌توانند به آموزشگاه‌هاي آزاد مراجعه کنند.

در مقدمه توجيهي اين طرح با استناد به «سخنان مقام معظم رهبري در ارديبهشت 1395 در خصوص آموزش زبان خارجي که فرمودند: «اين اصرار بر ترويج زبان انگليسي در کشور ما يک کار ناسالم است... آن‌وقت ما بياييم زبان آن‌ها را خودمان با پول خودمان، با خرج خودمان، با مشکلات خودمان ترويج کنيم. اين عقلايي است؟» اين طرح که در 6 ماده تهيه شده در ماده 1 مي‌گويد: «از تاريخ تصويب اين قانون آموزش زبان انگليسي در نظام آموزش همگاني کشور جنبه اختياري خواهد داشت و وزارت آموزش‌وپرورش به شرحي که در ادامه اين قانون خواهد آمد مکلف است امکان آموزش ساير زبان‌هاي مهم بين‌المللي و منطقه‌اي را به‌صورت اختياري فراهم آورد». همچنين بر اساس اين طرح ساعات کار معلمان موضوع اين ماده در آموزشگاه هاي آزاد به عنوان ساعات موظفي مورد قبول آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت. متن کامل اين طرح به شرح زير است.

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي احتراماً طرح ذيل که به امضاي 57 نفر از نمايندگان رسيده است، جهت طي مراحل قانوني تقديم مي‌شود.

[بخشي از] مقدمه: مقام معظم رهبري در ارديبهشت 1395 در خصوص آموزش زبان خارجي فرمودند: «اين اصرار بر ترويج زبان انگليسي در کشور ما يک کار ناسالم است. بله زبان خارجي را بايد بلد بود اما زبان خارجي که فقط انگليسي نيست. زبان علم که فقط انگليسي نيست... [مثلاً] امروزه کساني که به زبان اسپانيولي حرف مي‌زنند کمتر از کساني نيستند که به زبان انگليسي حرف مي‌زنند... چرا زبان فرانسه يا زبان آلماني تعليم داده نمي‌شود؟ زبان‌هاي کشورهاي پيشرفته شرقي هم ‌زبان بيگانه است، اين‌ها هم‌ زبان علم است. باهدف تحول آموزش زبان خارجي در آموزش همگاني کشور و همچنين جهت رفع انحصار و ايجاد فرصت براي علاقه‌مندان به زبان‌هاي غير انگليسي طرح «رفع انحصار از زبان انگليسي در نظام آموزش همگاني کشور» به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌شود.

عنوان طرح: رفع انحصار از زبان انگليسي در نظام آموزش همگاني کشور

ماده 1 -از تاريخ تصويب اين قانون آموزش زبان انگليسي در نظام آموزش همگاني کشور جنبه اختياري خواهد داشت و وزارت آموزش‌وپرورش به شرحي که در ادامه اين قانون خواهد آمد مکلف است امکان آموزش ساير زبان‌هاي مهم بين‌المللي و منطقه‌اي را به‌صورت اختياري فراهم آورد. تبصره- دانش‌آموزاني که گرايش نظري را براي تحصيل انتخاب کرده يا مي‌کنند لازم است حداقل مهارت مکفي دريکي از زبان‌هاي خارجي مورد تأييد را کسب کنند.

ماده 2 -هرکدام از دانشگاه‌هاي کشور با هماهنگي دستگاه‌هاي ذي‌ربط مي‌توانند در اجراي اين قانون نسبت به عقد تفاهم‌نامه با دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالي، انجمن‌هاي علمي و فرهنگي، نهادهاي دولتي و مدني يا کنسرسيومي از آن‌ها در کشورهايي که آموزش زبان آن کشورها به لحاظ گستره بين‌المللي و منطقه‌اي، مراودات فرهنگي و تجاري داراي اولويت مي‌باشد، اقدام کنند.

تبصره 1 - ميزان ارائه خدمات آموزش همگاني در خصوص هر زبان متناسب با مشارکتي خواهد بود که کشور يا کشورهاي طرف تفاهم در يک برنامه حداقل 15‌ساله از طريق همکاري‌هاي علمي و فني، اعزام مدرس و ارائه بورسيه براي تربيت مدرس و معلم در پرديس‌هاي بين‌الملل دانشگاه‌هاي کشور و بخشي از هزينه برقراري دوره‌هاي آموزشي در مناطق محروم و کمک‌هزينه دانش‌آموزان فاقد توان مالي تقبل خواهند کرد.

تبصره 2 -دانشگاه‌هاي مجري اين قانون مکلف هستند در پنج سال ابتداي اجراي هر تفاهم‌نامه حداقل شصت درصد (60%) ÇÒ ÈæÑÓíå ÏæÑååÇí ÂãæÒÔ ÒÈÇä ÊÚåÏ ÔÏå ÇÒ Óæí ØÑÝ ÎÇÑÌí ÑÇ Èå ãÚáãÇä ãæÖæÚ ÊÈÕÑå (2) ãÇÏå (5) Çíä ÞÇäæä ÇÎÊÕÇÕ ÏåäÏ

تبصره 3 -دانشگاه‌هاي مجري اين قانون مکلف‌اند در هر يک از تفاهم‌نامه‌هاي موضوع اين ماده علاوه بر آموزش زبان، حداقل در دو رشته که مقاطع تکميلي آن نيز در همان دانشگاه برقرار و يا در شرف تأسيس است، ايجاد دوره‌هاي آموزشي مشترک را مورد تعهد قرار دهند

ماده 3 -از تاريخ تصويب اين قانون آموزش‌وپرورش مکلف خواهد بود آموزش زبان‌هاي موضوع اين قانون و زبان انگليسي را صرفاً از طريق آموزشگاه‌هاي آزاد تحت نظارت آن وزارت و حداکثر معادل سه سال تحصيلي منحصراً براي دانش‌آموزان مقطع دبيرستان ارائه کند

تبصره 1 -آموزشگاه‌هاي آزاد در مورد روش‌هاي آموزش، امتحانات و نمرات و طول مدت سال تحصيلي و امثالهم استقلال عمل خواهند داشت و آموزش‌وپرورش ضمن اعمال نظارت حاکميتي فقط مجاز به برگزاري يک آزمون نهايي در سال آخر دوره دبيرستان خواهد بود. همچنين وزارت آموزش‌وپرورش مکلف است جهت تسهيل در بهره‌مندي حداکثري دانش‌آموزان از خدمات آموزشگاه‌هاي آزاد نسبت به تعيين سطوح قيمتي ارائه خدمات آموزشي در اين آموزشگاه‌ها نظارت و اعمال مقررات کند.

تبصره 2 -دانش‌آموزاني که خواهان تحصيل در گرايش نظري بوده و قادر به تأمين حداقل هزينه آموزشگاه‌هاي آزاد نباشند مي‌توانند از بورسيه‌هاي مذکور در تبصره (1) ماده (2) اين قانون بهره‌مند شوند.

تبصره 3 -وزارت آموزش‌وپرورش به‌طور موقت و براي مدت حداکثر پنج سال مجاز خواهد بود در مورد شهرستان‌هايي که معلم زبان غير انگليسي با تحصيلات دانشگاهي حضور ندارد با کمک وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان خارجي طرف تفاهم از طريق برگزاري آزمون نسبت به شناسايي متقاضياني که تسلط و دانش کافي دارند اقدام و منتخبان را صرفاً براي آموزش سطوح مقدماتي به آموزشگاه‌هاي آزاد معرفي کند. تکميل آموزش دانش‌آموزان در اين شهرستان‌ها مي‌تواند به‌صورت دوره‌هاي فشرده (حداقل معادل يک سال تحصيلي) و با استفاده از معلم مدعو از مرکز استان و يا کشور طرف تفاهم صورت گيرد.

تبصره 4 -در مناطق دورافتاده و محروم که به‌هيچ‌عنوان امکان برقراري آموزشگاه‌هاي آزاد و ارائه آموزش در همه زبان‌هاي مورد تأييد فراهم نيست، آموزش‌وپرورش مي‌تواند با همکاري يکي از دانشگاه‌هاي مجري طرح و با توجه به تقاضاي غالب دانش‌آموزان و گويش و زبان رايج مردم بومي منطقه نسبت به فراهم آوردن امکان آموزش فشرده (حداقل يک و نيم سال تحصيلي) يک يا دو زبان فقط براي دانش‌آموزان شاخه نظري با جلب حمايت مالي مذکور در تبصره (1) ماده (2) اين قانون و منابع حاصل از برون‌سپاري آموزش زبان، اقدام کند.

ماده 4 -از تاريخ تصويب اين قانون استخدام به‌عنوان معلم براي آموزش زبان انگليسي يا زبان‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون از سوي وزارت آموزش‌وپرورش ممنوع مي‌باشد.

ماده 5 -وزارت آموزش‌وپرورش مکلف است در خصوص معلمان زبان انگليسي که داراي مدرک دانشگاهي مرتبط بوده و با آن وزارت رابطه 7 استخدامي دارند موارد زير را بنا بر تقاضاي شخصي ايشان مورد عمل قرار دهد.

تبصره 1 -اقدام معلمان زبان‌هاي خارجي در تأسيس و اداره مؤسسات آموزشي و آموزشگاه‌هايي که در اجراي اين قانون تشکيل خواهند شد از قانون منع اشتغال کارکنان دولت مستثنا خواهد بود.

تبصره 2 -باهدف افزايش کيفيت و رقابت دريافت وجوهي با عنوان حقوق يا دستمزد يا پاداش از آموزشگاه خصوصي يا سازمان خارجي بورسيه کننده علاوه بر حقوق دريافتي از آموزش‌وپرورش براي معلمان موضوع اين ماده بلامانع خواهد بود.

ماده 6 -تمامي دستگاه‌هاي برگزارکننده آزمونه‌اي علمي و استخدامي ازجمله سازمان سنجش کشور و سازمان اداري و استخدامي کشور مکلف‌اند امکان سنجش دانش و مهارت متقاضيان را به هر يک از زبان‌هاي مورد تأييد آموزش‌وپرورش در شرايط و امتياز برابر با زبان انگليسي و براي همه رشته‌ها و تخصص‌ها فراهم آورند.

تبصره- دوره‌هاي آموزشي مشترک که در اجراي تبصره (3) ماده (2) اين قانون تشکيل مي‌شوند از شمول اين ماده مستثنا خواهند بود.