مسکن نیازمند نگاه توسعه‌ای است

اخيرا وزير راه و شهرسازي تاکيد کرده است که بانک‌ها بايد به تکليف خود مبني بر پرداخت تسهيلات مسکن وفق مصوبه 29 ارديبهشت‌ماه شوراي پول و اعتبار، عمل کنند؛ اين اقدام در صورت عملي‌شدن، تحت شرايطي مي‌تواند اثربخش باشد. يکي از آنها افزايش واقعي و نه اسمي تعداد تسهيلات بانکي‌ست تا بتواند متقاضيان بيشتري را تحت پوشش خود قرار دهد. نکته ديگر اينکه مبلغ تسهيلات نيز بايد افزايش پيدا کند. اکنون تسهيلات بانکي 160ميليون توماني تنها هزينه خريد 12 متر مسکن در شهر تهران را حمايت مي‌کند. نتيجه‌ مي‌گيريم که اين تسهيلات اکنون هيچ‌گونه اثربخشي ندارد؛ در صورتي که 15ميليون تومان تسهيلات بانکي در سال 1383، حدودا 47 درصد از ارزش يک آپارتمان متوسط در شهر تهران را تامين مي‌کرد! مبلغ تسهيلات بانکي از رشد قيمت مسکن جا مانده است. در واقع، مبلغ تسهيلات بانکي بايد حداقل 50 تا 60درصد يا حتي به زعم من 90درصد قيمت يک آپارتمان متوسط را تامين کند. حال اگر مبلغ افزايش يابد بايد توجه داشت که بازپرداخت اقساط آن، براي دهک‌هاي متوسط و ضعيف امکان‌پذير نيست و در نتيجه بايد سود آن هم کاهش پيدا کند. حتي اگر 500ميليون تومان هم وام ‌دهند اما قسط آن ماهي 15ميليون باشد، کدام کارمند يا دهک متوسط مي‌تواند چنين مبلغي پرداخت کند. علاوه بر اين موارد، مدت بازپرداخت تسهيلات نيز بايد افزايش يابد. اکنون در کشورهاي توسعه‌يافته‌اي که مازاد توليد مسکن دارند مثل اسپانيا يا حتي ترکيه که از کشورهاي ديگر هم خريدار دارند، اولا سود تسهيلات بانکي تک رقمي است- يعني برخي حتي دو يا صفر درصد است- و دوم اينکه مدت بازپرداخت آنها هم بعضا تا نيم قرن يا چهار دهه است. اين در حالي‌ست که مدت بازپرداخت تسهيلات مسکن در ايران، تنها 12 سال است! البته مطالبه ما اين نيست که اصلاحات در سيستم پولي و بانکي کشورر يا حتي شيوه تسهيلات‌دهي، يک‌شبه اتفاق افتد اما لازم است که به صورت گام‌به‌گام و دست کم در مدت دو سال، اين روند اصلاح شود و منابع مالي لازم براي اين اقدام که وجود هم دارد مديريت و نظارت شود. نبايد به‌گونه‌اي باشد که يک نفر 4000ميليارد تومان تسهيلات دريافت کند و متواري شود اما در مقابل، يک نفر به 50ميليون تومان وام مسکن هم دسترسي پيدا نکند. بايد جلوي تبعيض و بي‌عدالتي اجتماعي در ارائه تسهيلات بانکي گرفته شود، در اين حوزه شفاف‌سازي صورت گيرد و اولويت براي ارائه تسهيلات بانکي براي توليدکنندگان و خريداران واقعي مسکن باشد. از طرفي هم مي‌توان به جاي همه اين اقدامات دو يا سه بانک موجود را تغيير ماهيت داد يا بانک جديدي را ايجاد کرد که رويکرد آن، توسعه‌اي باشد؛ يعني نگاه آن تجاري نباشد. همين بانک مسکن هم اساسنامه‌اش تجاري است؛ يعني پايان سال بايد مديرعاملش سود و زيان بدهد. اگر مديرعامل سود بدهد تشويق و زيان بدهد تنبيه مي‌شود. در حوزه مسکن که نمي‌توانيم نگاه تجاري داشته باشيم. بايد در مسکن نگاه توسعه‌اي داشته باشيم. لذا بانک مرکزي بايد به دنبال اين باشد که نگاه توسعه‌اي در کشور ايجاد کند و به مرور، بانک‌هاي توسعه‌اي را جايگزين بانک‌هاي تجاري کند تا تسهيلات بانکي در افزايش قدرت خريد مردم اثرگذارتر باشد.