عضو سابق مجمع تشخيص مصلحت گفت: با توجه به شرايط فعلي و دادگاههايي که اخيراً برگزار شده است، اعلام ليست اموال مسئولان ميتواند بازدارنده و مفيد باشد تا کمتر شاهد چنين اتفاقاتي در آينده باشيم. محمد هاشمي اظهار کرد: طبق قانون اساسي يکي از مواردي که بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که مسئولان ليست اموال خود را در هنگام آغاز مسئوليت و پايان کار اعلام کنند که در اختيار قوه قضائيه قرار گيرد و نظارت بر چگونگي تغيير ليست اموال انجام شود. وي افزود: آنچه که الان در اين زمينه مطرح است تعداد بيشتري از مسئولان که در قانون اساسي اشاره شده را در بر ميگيرد. مثلا تعدادي از مسئولان دولتي به اين ليست اضافه شدند که پيش از اين نبودهاند. اما اين طرحي است که مجلس داشته است و کوشيده در اين زمينه قانون را توسعه دهد و شامل بخشهاي بيشتري سازد.