لایحهای برای ممنوعیت ازدواج فرزندخوانده با سرپرست
درحاليکه معاونت زنان و خانواده رياستجمهوري در راستاي حمايت از حقوق کودکان و اجراي سياستهاي تحکيم خانواده اقداماتي مانند حمايت از کودکان در برابر ازدواج زودهنگام(اصلاح ماده 1041 قانون مدني) و حمايت ويژه از کودکان دختر زير 18سال در برابر خشونت را انجام داده است، لايحه اصلاح تبصره ماده 26 قانون حمايت از کودکان و نوجوانان بيسرپرست و بدسرپرست را نيز تدوين کرده تا به موجب آن ازدواج فرزندخوانده با سرپرست ممنوع شود.
تدوين سياستهاي تحکيم خانواده دوستدار کودک
زهرا جعفري، کارشناس ارشد دفتر بررسيهاي امور حقوقي معاونت رئيسجمهور در امور زنان و خانواده در گفتوگو با «ايسنا»، درباره اقدامات حقوقي معاونت رئيسجمهور در امور زنان و خانواده در راستاي حمايت از حقوق کودکان و تدوين سياستهاي تحکيم خانواده دوستدار کودک گفت: در اين خصوص لوايح گوناگوني از جمله لايحه اصلاح تبصره ماده 26 قانون حمايت از کودکان و نوجوانان بيسرپرست و بدسرپرست، لايحه اصلاح ماده 1041 قانون مدني و حمايت ويژه از کودکان دختر زير 18سال در برابر خشونت را تدوين کرده است. وي با اشاره به لايحه اصلاح تبصره ماده 26 قانون حمايت از کودکان و نوجوانان بيسرپرست و بدسرپرست مصوب 10مهرماه 1392 گفت: ماده 26 قانون مذکور ازدواج بين سرپرست و فرزندخوانده را به شرط تشخيص دادگاه بعد از اخذ نظر مشورتي سازمان بهزيستي و رعايت مصلحت فرزندخوانده بلامانع دانسته است؛ اين درحاليست که به اين تبصره ايرادات متعددي وارد ميشود که از جمله مهمترين آنها ميتوان به ناسازگاري با منافع عاليه کودک، مغايرت با ارزشهاي اجتماعي، مخالفت با برخي الزامات حقوقي از جمله اصل 10 قانون اساسي که به پاسداري از قداست خانواده تاکيد دارد، بيتوجهي به فلسفه فرزندخواندگي و تلاش قانونگذاري در ايجاد شبهخانواده براي کودکان بيسرپرست و تغيير نقشهاي والدين - فرزندي به همسري اشاره کرد.
سند پشتيبان و فلسفه فرزندخواندگي
جعفري ادامه داد: در همين راستا معاونت رئيسجمهور در امور زنان و خانواده در جهت صلاحيت ذاتي خود يعني سياستگذاري ستادي و رصد و پايش و نظارت در حوزه زنان و خانواده و صيانت از قداست خانواده، تحکيم و تعالي بنيان خانواده و انسجامبخشي به روابط خانوادگي، تدوين لايحهاي را جهت اصلاح اين تبصره در دست انجام دارد و علاوه بر آن سند پشتياني را تدوين کرده است که از جمله مهمترين الزامات قانوني آن، مهمترين مباني روانشناختي و جامعهشناختي و مهمترين الزامات فقهي در موضوع ممنوعيت اين ازدواج را مورد بررسي و تبيين قرار داده است. کارشناس ارشد دفتر بررسيهاي امور حقوقي معاونت رئيسجمهور در امور زنان و خانواده تاکيد کرد: معاونت رئيسجمهور در امور زنان و خانواده معتقد است که گرچه به لحاظ شرعي و حقوقي بين فرزندخوانده و سرپرست، رابطه حقوقي مانند رابطه پدر و مادر واقعي برقرار نميشود و حرمتهاي ناشي از خويشاوندي نيز وجود ندارد، اما فلسفه فرزندخواندگي، حمايت از افراد تحت سرپرستي و فراهمکردن زمينه زندگي آنها در خانواده است، همچنين اين امر با اخلاق اسلامي و قداست خانواده در اسلام همخواني ندارد و از سوي ديگر از نظر اخلاقي و عرفي، تجويز اين ازدواج صحيح نبوده و به مصلحت جامعه، خانواده و کودکان نيست.
تدوين لايحه اصلاح ماده 1041 قانون مدني
وي در ادامه يکي ديگر از اقدامات حقوقي معاونت زنان در راستاي حمايت از کودکان را تدوين لايحه اصلاح ماده 1041 قانون مدني مصوب يکم تيرماه 1381 دانست و اظهار کرد: از جمله مهمترين حوزههاي مرتبط با حقوق کودک، حوزه حمايت از کودکان در برابر ازدواج زودهنگام است و در اين حوزه از جمله مهمترين اقدامات ما، تعيين حداقل سن ازدواج است. بنابر اظهارات جعفري، اگرچه ماده 1041 قانون مدني حداقل سن ازدواج را براي پسران و دختران به ترتيب 15سال و 13سال تمام شمسي عنوان ميکند، اما در همين ماده به اينکه ازدواج در زير اين سنين با اذن ولي، تشخيص دادگاه و رعايت مصلحت مجاز است اشاره شده است؛ اين درحاليست که نظام حقوقي ما در تعيين حداقل سن ازدواج با سکوت همراه است و اين سکوت آن هم در يکي از مهمترين حوزههاي حقوق خانواده نيازمند اصلاح است، بنابراين معاونت رئيسجمهور در امور زنان و خانواده بهويژه در چارچوب اصل 10 قانون اساسي تاکيد کرده است تا همه قوانين و مقررات در راستاي تحکيم بنيان خانواده و استواري روابط خانوادگي برقرار شود. وي ادامه داد: معاونت زنان لايحه فوق را با هدف کلان حمايت از بنيان خانواده بهطور عام و حمايت از کودکان بهطور خاص تهيه کرده است و در آن تلاش دارد تا ازدواجهاي زير سن 13 تمام شمسي براي دختران و زير سن 15سال تمام شمسي براي پسران را ممنوع سازد.
لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت
کارشناس ارشد دفتر بررسيهاي امور حقوقي معاونت رئيسجمهور در امور زنان و خانواده در ادامه با اشاره به لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت که در بخشي از آن به حمايت ويژه از کودکان دختر زير 18سال در برابر خشونت پرداخته است، يادآور شد: از جمله مهمترين اقدامات معاونت رئيسجمهور در امور زنان و خانواده براي حمايت خاص از کودکان در برابر خشونت آن است که در لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت که اکنون عنوان آن به لايحه صيانت، کرامت و تامين امنيت بانوان در برابر خشونت تغيير يافته است، مادهاي را پيشبيني کرده تا به موجب آن چنانچه جرائم پيشبينيشده در اين لايحه يعني مصاديق خشونت جسمي، خشونت رواني و خشونت جنسي عليه دختران زير 18سال ارتکاب يابد، مجازات مرتکب تشديد خواهد يافت. وي افزود: اين لايحه نيز هماکنون مراحل تصويب را در کميسيون لوايح دولت طي ميکند. جعفري در پاسخ به اين سوال که بهطور کلي چه خلأها و کاستيهايي در حوزه کودکان وجود دارد، گفت: نبود نظام آماري مشتمل بر دادههاي مرتبط به وضعيت کودکان با رويکرد برنامهمحور به تفکيک سن، جنس، وضعيت معلوليت، استان(شهر/روستا)، وضعيت سرپرستي خانوار و ديگر نشانگرهاي تعيينکننده وضعيت گروههاي مختلف جمعيتي کودکان، وجود برخي ابهامات نيازمند تنقيح در حوزه قوانين مرتبط به کودکان ازجمله ماده 1179 قانون مدني که با عبارتپردازي کلي حق تنبيه کودک در حدود تاديب را براي والدين پيشبيني کرده است و وجود برخي خلأهاي ساختاري در حوزه حمايت از کودکان داراي معلوليت جسمي و ذهني از جمله مناسبسازي فضاي کالبدي شهر و يا خدمات مربوط به بازي و سرگرمي براي اين گروه از کودکان از جمله خلأهاي قانوني موجود در حوزه کودکان است.
