رو شدن حسابهای اجارهای در اعتراض یارانهبگیران!
اعتراض به حذف يارانهها و به دنبال آن بررسي تراکنشهاي بانکي موجب آشکار شدن برخي تخلفات بانکي و مالياتي افراد شده است؛ در نتيجه اين روزها صاحبان «حسابهاي اجارهاي» در غربالگري يارانهبگيران لو ميروند. به گزارش ايسنا، حذفشدگان از يارانه نقدي ميتوانند با مراجعه به دفاتر پيشخوان دولت اعتراض خود را اعلام کنند و بررسي مجدد تنها مشروط به دريافت مجوز براي چک حسابهاي بانکي است. از زمان واريز يارانه شهريورماه که حدود 163 هزار خانوار حذف شدند تاکنون حدود 3/6 درصد براي اعتراض مراجعه کردهاند و آن بخشي که تن به بررسي حسابهاي بانکي دادهاند آمار و اطلاعات قابل توجهي را از خود بر جاي گذاشتهاند. طبق آنچه که ميرزايي-سخنگوي ستاد اجراي تبصره(14) قانون بودجه 1398- اعلام کرده است، 48 درصد افراد معترضي که حسابهاي بانکي آنها مورد بررسي قرار گرفته است، زير بار تراکنشهاي مالي خود نرفتهاند؛ به طوري که مدعي هستند تراکنشهاي حسابهاي آنها شخصي نيست و مثلا براي شرکت و سازماني که در آن کار ميکنند انجام ميشود؛ به گونهاي که آبدارچي، حسابدار و يا کارپرداز هستند و گردش حساب براي خودشان نيست. اما ميرزايي به موردي اشاره داشت که مستقيما به حسابهاي اجارهاي برميگردد، او گفت که برخي معترضان بعد از اعلام نتيجه تراکنش بانکي ميگويند تراکنش انجامشده در حساب بانکي متعلق به شخص ديگري است که کارت و حساب خود را در اختيار وي قرار دادهاند! حسابهاي اجارهاي مدتهاست مطرح شده و در دست بررسي قرار دارد، اين در حالي است که برخي افراد حسابهاي بانکي خود را در مقابل پرداخت مبلغي به طور ماهانه و يا هر نوع قرارداد ديگري به فرد يا گروهي اجاره ميدهند. پليس فتا بارها نسبت به اين جريان هشدار داده و اعلام کرده است که برخي اقدام به اجاره دادن کارت حساب بانکي خود به افراد کلاهبردار بدون اطلاع از نيت مجرمانه آنها ميکنند در حالي که تبعات قضائي و مسئوليت بخشي از اقدامات آنها متوجه صاحبان حسابهاي اجارهاي خواهد شد. همچنين از سال گذشته بانک مرکزي بخشنامهاي در رابطه با محدوديتهاي تراکنشهاي بانکي صادر کرد که در کنار دلايلي که براي اين محدوديت وجود داشت، ميتوانست تا حدي مانع از سوءاستفاده افراد يا شرکتها و سازمانها از حسابهاي افراد باشد ولي در هر صورت اين نظام بانکي است که قدرت بالايي در شناسايي اين قبيل حسابها دارد. حسابهاي اجارهاي در کنار اينکه محلي براي پولشويي و يا انجام اقدامات غيرقانوني هستند راهي براي فرار از ماليات محسوب ميشوند، اين در حالي است که پيش از اين رئيس سازمان امور مالياتي درباره راهکار خود برخورد با حسابهاي اجارهاي اعلام کرده بود که قانون مالياتهاي مستقيم تکليفي دارد که هرگونه فعاليت و خريد و فروش بالاي پنج ميليون تومان بايد از طريق سيستم بانکي انجام شود؛ بنابراين بانکها با توجه به سامانه قوي اطلاعاتي که دارند بايد نسبت به شناسايي دقيق سپردهگذاران و کساني که به فعاليت بانکي اشتغال دارند اقدام کنند، طبيعتا در موضوع حسابهاي اجارهاي نيز بايد با کمک مراکز پولشويي بانکها نسبت به شناسايي اين افراد اقدام شود. سيدکامل تقوينژاد در ادامه، افزوده بود: در گذشته مشکلاتي درباره کارتهاي بازرگاني وجود داشت و کساني بودند که با نام افراد کمدرآمد در مرزها کارت بازرگاني دريافت ميکردند که اين موضوع نيز بررسي و تلاش شد که افراد واقعي شناسايي شوند. در اين مورد هم بايد نسبت به اينکه حسابها متعلق به افرادي است که به طور واقعي مالک اين پول هستد اقدام شود که اگر درآمدي کسب شود، نسبت به شناسايي ماليات آن اقدام شود.
