اخــبــارکـوتـاه
مخالفت با عمليات نظامي احتمالي در سوريه
وزارت امور خارجه ايران ضمن نامشروع خواندن حضور نظاميان آمريکايي در سوريه، اقدام ايالات متحده آمريکا براي رفع اشغال اراضي سوريه و خروج نيروهاي نظامي اين کشور از سوريه را اقدامي ميداند که ميبايست بسيار زودتر از اين اتفاق ميافتاد. در بيانيه وزارت امور خارجه آمده است: وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران با ابراز اميدواري براي ايجاد صلح و ثبات در سوريه و منطقه به دنبال اقدام اخير آمريکا، اخبار نگران کننده از احتمال ورود نيروهاي نظامي ترکيه به خاک سوريه را از نزديک دنبال کرده و معتقد است چنين اقدامي در صورت وقوع، نه تنها نگرانيهاي امنيتي ترکيه را برطرف نخواهد کرد؛ بلکه منجر به وارد آمدن خسارات مادي و انساني گستردهاي خواهد شد و بر اين اساس جمهوري اسلامي ايران با هر گونه عمليات نظامي احتمالي مخالف است. جمهوري اسلامي ايران براي برقراري تماس فوري با مقامات ترکيه و سوريه به منظور رفع نگرانيهاي موجود از طريق مسالمتآميز آمادگي دارد و تاکيد مينمايد که احترام به حاکميت ملي و تماميت ارضي سوريه و نيز توافق آدنا مبناهاي مناسبي براي اين گفتوگوهاست.
چيزي به عنوان تهديد نداريم
رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور با تاکيد بر اينکه ما چيزي به عنوان تهديد نداريم بلکه با فرصتهاي مخاطرهآميز روبهرو ميشويم، گفت: تمام حرف ما اين است که بتوانيم راه بهرهمندي کامل از فرصتهاي مخاطرهآميز را پديد بياوريم. سردار غلامرضا جلالي با اشاره به اينکه بايد الگوي دفاع هوشمندانه از زيرساختها و داراييهاي سايبري به ويژه در سطح شهرها تدوين شود، اظهار کرد: اين رويکرد سبب ميشود که تابآوري زيرساختها در برابر بحرانها ارتقا پيدا کند. در ذات فناوري اشراف و کنترل وجود دارد و در مسير حرکت به سمت شهر هوشمند بايد مراقب باشيم اين اشراف و کنترل در اختيار ديگران قرار نگيرد. جلالي با اشاره به اينکه سيستمهاي شهري بايد شبکهاي-جزيرهاي باشند، گفت: هر سيستم در کنار ارتباطي که با ديگر سيستمها دارد بايد بتواند به طور مستقل و جزيرهاي نيز کارکرد خود را انجام دهد.
شکايت از بنياد مسکن
در پي شکايت سازمان بازرسي کل کشور از بنياد مسکن انقلاب اسلامي، هيات عمومي ديوان عدالت اداري يک مصوبه غيرقانوني اين مرجع را ابطال کرد. در پي شکايت سازمان بازرسي کل کشور از بنياد مسکن انقلاب اسلامي و درخواست ابطال تبصره 3 بند 7 شيوهنامه تفاهم با مالکين متقاضي تفکيک اراضي روستايي بنياد مسکن انقلاب اسلامي در خصوص تملک اراضي روستايي، هيات عمومي ديوان عدالت اداري اخذ درصد از اراضي روستايي متقاضي تغيير کاربري بهوسيله بنياد مسکن را خارج از حدود اختيارات قانوني دانست و آن را ابطال کرد. متن تبصره 3 ماده 7 شيوه نامه ياد شده از اين قرار است: هرگونه اقدام اجرايي در زمينه تهيه يا اصلاح طرح روستا جهت تغيير کاربري يا ورود اراضي فوق به محدوده روستا، صرفا پس از تعيين درصد سهم طرفين (مالک و بنياد) و امضاي صلح نامه (صلح معوض) از سوي طرفين مجاز خواهد بود.
اجراي کامل قانون «از کجا آوردهاي»
يک عضو شوراي سياستگذاري اصلاحطلبان گفت: اگر اجراي قانون از کجا آوردهاي بدون هيچ تبعيض و کاملا شفاف باشد در افکار عمومي هم آثار سازندهاي از خود باقي ميگذارد و در سطح وسيعتر در روند اداره کشور هم موثر خواهد بود. مرتضي مبلغ در ارتباط با اجرايي شدن قانون از کجا آوردهاي براي مسئولان کشور، اظهار کرد: اين قانون بايد از سالها پيش اجرا ميشد. دلايل اجرا نشدنش را بايد بررسي کرد و ديد چرا تا به امروز اجرايش به تعويق افتاده است؛ به نظرم، خود همين موضوع جاي بحث جدي دارد. وي در ادامه چنين ابراز عقيده کرد: اجرا شدن چنين قانوني بسيار خوب است؛ اما شاهد هستيم که بسياري از قوانين اينچنيني به شکل تبعيضآميزي اجرا ميشود؛ يعني به جاي اجراي بيچون و چراي قانون، به يک روند کاملا سياسي تبديل ميشود.
تلاش عبدالمهدي
براي وساطت ميان تهران و رياض
ياسر ابوهلاله، مدير پيشين شبکه الجزيره قطر در صفحه توئيتر خود نوشت: بر اساس گفته منابع مطلع از جريان ميانجيگري بغداد، اين ميانجيگري به کندي درحال حرکت است و در سايه عجله سعوديها و صبر ايرانيها مسير محدودي را طي کرده است و براساس چيزي که مسئولان عراقي اعلام کردهاند سرنوشت اين ميانجيگري به ميزان مشارکت سعودي در توطئه عليه عراق بستگي دارد. مدير پيشين الجزيره نوشت: اين ميانجيگري با تماس مساعد العبيان، يکي از وزراي سعودي با عادل عبدالمهدي، نخست وزير عراق آغاز شد؛ وي از عبدالمهدي دعوت کرد که هر چه سريعتر به عربستان برود اين درحالي است که عادل عبدالمهدي تازه از چين بازگشته بود. در ديدار عبدالمهدي با پادشاه سعودي از ميهمان عراقي درخواست شد که در پايان تنش با ايران، مشارکت داشته باشد.
ضرورت رعايت ادب سياسي
عضو فراکسيون اميد مجلس با بيان اينکه «رعايت ادب سياسي از سوي مسئولان و مديران عالي کشور امري ضروري است»، گفت: مسئولان بايد بکوشند در بيانات خود همواره نزاکت و ادب سياسي را به نمايش بگذارند و از ابراز سخناني که ممکن است احساسات اجتماعي را جريحهدار کند، بپرهيزند. سيده فاطمه ذوالقدر درباره ضرورت رعايت اخلاق و ادب سياسي از سوي فعالان سياسي گفت: در نظامهاي سياسي که هدف نهايي آنها صرفا دستيابي و قبضه کردن قدرت است، ميان سياست و اخلاق سازگاري برقرار نيست و تنها در صورتي ميان سياست و اخلاق رابطهاي مثبت و سازنده برقرار خواهد بود که هدف نظام سياسي سعادت بشر باشد. وي افزود: در محدوده جغرافيايي ايران که ويژگيهاي منحصر به فردي در مکتب اسلام و مذهب تشيع و تلفيق آنها با فرهنگ و تمدن ايران دارد، هدف وسيله را توجيه نميکند و همانگونه که مرحوم شهيد سيدحسن مدرس فرمودند، سياست ما بايد عين ديانت ما باشد، خصوصا پس از پيروزي انقلاب اسلامي که همواره سعي در تثبيت اين فضايل بوده است.
