سبد معاش خانوارهاي کارگري در شهريورماه با 489 هزار تومان افزايش، از مرز هشت ميليون تومان عبور کرده است؛ در اين شرايط آيا شوراي عالي کار، کاري صورت خواهد داد؟ به گزارش ايلنا، «سبد معاش خانوار» مولفهاي است که از دل بند دوم ماده 41 قانون کار بيرون ميآيد؛ ماده 41 قانون کار تاکيد دارد دستمزد کارگران بايد بر اساس نرخ تورم رسمي و به گونهاي تعيين شود که هزينههاي ماهانهي خانوار متوسط را پوشش دهد؛ بر اساس اين تاکيد قانون کار است که در يکي، دو سال گذشته، محاسبه سبد معاش براي يک خانوار متوسط 3/3 نفره، تبديل به يک گفتمان مسلط در مذاکرات دستمزد شده است؛ گفتماني که البته تاکنون به يک راهبرد عملي و ملموس در پروسهي «تعيين دستمزد» تبديل نشده است. اعضاي کارگري شوراي عالي کار معتقدند تاکيد بر سبد معاش خانوار و محاسبه دقيق هزينههاي زندگي موجب شده در مذاکرات مزدي 98 بر خلاف آنچه در موجهاي تورمي گذشته اتفاق افتاد، دستمزد کمي بالاتر از خواسته کارفرمايان و دولتيها به ميزان 5/36 درصد افزايش يابد؛ اما بايد اين واقعيت غيرقابل انکار را نيز بپذيريم که هنوز فاصله عميقي ميان سبد معاش خانوار با حداقل دستمزد دريافتي کارگران وجود دارد.
نکاتي که بايد درنظر گرفت
توفيقي همچنين، توضيح مختصري در ارتباط با شرايط و محذوريات سبد محاسبه شده ميدهد: «بايد يک نکته را در نظر بگيريم که افزايش قيمت نان، انواع برنج، سبزيها، گوشت سفيد و لبنيات در آمارهاي غيررسمي به مراتب بالاتر است و باز بحث نوشيدنيها ازجمله چاي که قيمت آن به طرز شگفتآوري بالا ميرود و سرانه مصرف آن در خانوارهاي ايراني بالاست، در سبد خالي است....». او ادامه ميدهد: کميته دستمزد ذيل شوراي عالي کار بهرغم تاکيدات بسيار نمايندگان کارگري تا امروز تشکيل جلسه نداده و مذاکرات رسمي بر سر افزايش سبد معاش خانوار انجام نشده اما کميته دستمزد کانون عالي شوراها بر حسب وظيفه قانوني که به نمايندگي از جانب کارگران بر عهده دارد، هر ماه محاسبات دقيق سبد معاش خانوار را انجام ميدهد؛ حال همه چيز بسته به نمايندگان دولتي و کارفرمايان در شوراي عالي کار است که چقدر اين افزايش هزينهها و کاهش قدرت خريد کارگران را جدي بگيرند و براي ترميم دستمزد -هرچند غيرنقدي- اقدامي صورت دهند. در هفتههاي گذشته، دومين جلسه شوراي عالي کار با موضوع افزايش قدرت خريد کارگران پس از يک انتظار طولاني برگزار شد؛ خروجي اين جلسه هيچ نتيجهاي حداقل در کوتاهمدت براي ترميم غيرمستقيم دستمزد در پي نداشت.