مفسدان را تحویل دستگاه قضا می‌دهیم

نخست‌وزير عراق در راستاي وعده خود براي مبارزه با فساد، اعلام کرد که مفسدان را تحويل دستگاه قضا مي‌دهد. عادل عبدالمهدي ديروز قول داد که دولت عراق براي تحويل مفسدان به دستگاه قضائي متعهد خواهد بود. به گزارش وبگاه خبري «موازين نيوز»، عبدالمهدي طي نطقي در جلسه هيات دولت عراق احزاب سياسي را به همکاري براي فراهم‌کردن همه شرايط ايجاد اصلاحات دعوت کرد. نخست‌وزير عراق با اشاره به اينکه پيشنهادهايي براي يک بسته حمايتي شامل اصلاحات قانوني، مالي و اداري ارائه شده است، افزود: ما از اجراي پروژه‌ها حمايت مي‌کنيم و قرار است وام‌هايي به پروژه‌هاي کوچک اختصاص يابد و جوانان داوطلبانه براي ارتش به کار گرفته شوند. اولين تصميمات مهم در راستاي پاسخ به مطالبات معترضان به دست کابينه عراق گرفته شد که عمده آن در خصوص تهيه مسکن براي خانواده‌هاي بي‌بضاعت و کم‌درآمد و ايجاد اشتغال بود. طبق تصويب هيات دولت عراق، مقرر شد تا زمين‌هاي مسکوني براي خانواده‌هاي کم‌درآمد و ديگر طيف‌ها طبق تصميم شوراي وزيران، اختصاص يابد. همچنين بايد جانمايي 17000هزار واحد مسکوني براي خانواده‌هاي کم‌درآمد در استان‌ بصره(در بازه زماني کمتر از چهار هفته) که از پيش آغاز شده بود، تکميل شود. کابينه اضطراري عراق همچنين تصويب کرد که طرح ملي اسکان بر مبناي ساخت صدهزار واحد مسکوني در تمامي استان‌ها آماده و به مرحله اجرا درآيد. در اين طرح اولويت با استان‌ها و مناطق کم‌برخوردار است. از ديگر تصميمات مستمري سه‌ماهه به مبلغ 175000دينار براي 150000نفر از بيکاراني که توان کار ندارند بود. مبلغ کلي اين طرح هشتاد‌وهفت‌ونيم ميليارد دينار برآورد شده است. همچنين تصويب شد تا در عرض سه‌ماه در تمامي استان‌ها کيوسک‌هايي داير شود و هر فردي دونفر را به کار بگيرد که از اين طريق 45هزار نفر مي‌توانند داراي شغل شوند. وزارت دفاع عراق نيز موظف شد تا طرح جذب نيرو از ميان جوانان 18 الي 25سال را عملي کند. طبق تصميم هيات دولت عراق، تمامي کشته‌شدگان اعم از معترضان و نيروهاي امنيتي شهيد محسوب شده و به خانواده‌هاي آنها حقوق و مزايا تعلق مي‌گيرد. عادل عبدالمهدي، نخست‌وزير عراق پيش‌تر ضمن اعلام آمادگي براي تغييرات و اصلاحات، از قوه قضائيه و قوه مقننه خواسته بود در اين راستا، به دولت او کمک کنند.

استاندار بغداد استعفا کرد

فلاح الجزايري، استاندار بغداد از سمت خود استعفا و شوراي استاني نيز با اجماع آرا با درخواست استعفاي وي موافقت کرد. تلويزيون رسمي عراق با اعلام اين خبر افزود: شوراي استاني بغداد به‌دنبال يافتن جايگزيني براي الجزايري است. اين استعفا در پي آن اعلام شد که برخي شهرهاي عراق از جمله بغداد از سه‌شنبه گذشته در اعتراض به فساد، عدم جديت براي مبارزه با آن و بيکاري شاهد تظاهرات اعتراضي بود که در نتيجه آن، شماري از معترضان کشته يا زخمي شدند. بر اساس گزارش‌هاي مختلف، از شدت اعتراض‌ها و ناآرامي‌ها کاسته شده است.