خانههای استیجاری برنامه مشترک دولت و شهرداری
دولت و شهرداري در حال رايزنيهاي اوليه براي ساخت خانههاي استيجاري هستند و در اين مورد قرار است وزارت کشور و شهرداري با يکديگر تعامل کنند. به گزارش ايسنا، جلسه شوراي عالي مسکن با حضور رئيسجمهوري، اعضاي دولت و مديران شهرداري 30 تيرماه امسال برگزار شده که يکي از موضوعات مورد بررسي، احداث خانههاي کوچک به قصد اجاره بوده است. بر اساس اعلام يکي از مديران شهرداري، از جمله مباحث مطرح در اين نشست موضوع تامين مسکن استيجاري توسط شهرداري براي افرادي است که توانايي خريد خانه را ندارند و ظاهرا شهرداري نيز از آن استقبال کرده است. چند روز بعد هم سخنگوي دولت از برنامه احداث خانههاي کوچکمتراژ براي مردم شهر تهران خبر داد. در ادامه زمزمه برنامهريزي براي احداث خانههاي 30 متري در تهران مطرح شد. برخي کارشناسان، احداث خانههاي اجارهاي را مطابق الگوي کشورهاي توسعهيافته عنوان و مطرح ميکنند کلانشهرهاي بزرگ دنيا ساخت مسکن براي خانوارهاي تکنفره و کمبضاعت را در دستور کار خود قرار دادهاند. در بسياري از کشورهاي پيشرفته، شهرداريها در نقش دولت محلي اقدام به عرضه مسکن استيجاري و مديريت بازار اجاره به نفع گروههاي هدف ميکنند و از اين طريق بازار اجاره مسکن توسط دولتهاي محلي تنظيم ميشود. در ايران نيز طبق بند 21 ماده 55 قانون شهرداري يکي از وظايف اين نهاد، ساخت مسکن براي افراد بيبضاعت است که در جلسه شوراي عالي مسکن عنوان شده طرح و آييننامهاي در اين زمينه تهيه شود تا اگر لازم است در هيات وزيران آورده و مورد بررسي قرار گيرد. طبق اعلام مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران، مقرر شده وزارت کشور و شهرداري در اين موضوع تأمل کنند که در نهايت در دستور کار قرار گرفت و در روزهاي گذشته طي جلسهاي که با شهردار تهران و معاونان وي داشتهايم، اکنون اين موضوع در حال کار کارشناسي است. پيروز حناچي، شهردار تهران، پس از برگزاري جلسه شوراي عالي مسکن با اشاره به افزايش سهم مسکن در سبد خانوارها از 12 درصد به بالاي 50 درصد در تاريخ چهار دهه انقلاب اسلامي اظهار کرد: اگر هرچه زودتر براي اين امر تدبيري انديشيده نشود، مساله مسکن از موضوعي اجتماعي به موضوعي امنيتي تبديل ميشود. او افزود: در جلسه اخير هيات دولت در اين زمينه راهکارهاي زيادي مطرح شد. ما هم پيشنهاد داديم با حمايت دولت از ظرفيت شهرداريها براي توسعه مسکن استفاده شود که از اين موضوع استقبال و حتي پيشنهاد شد ظرفيتهاي قانوني براي تحقق اين امر پيشبيني شود البته به نظر من در ماده 55 قانون شهرداريها اين ظرفيت وجود دارد و دولت هم آماده همکاري است. همه بايد تلاش کنيم تا قدمي براي حل مشکل مسکن اقشار کمدرآمد برداريم.
اجارهداري حرفهاي نيازمند اصلاح آييننامه
از سوي ديگر، معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي در مورد برنامههاي وزارتخانه براي بازار اجاره گفت: بحث اجارهداري را در شقوق مختلف در دستور کار قرار دادهايم؛ از جمله اجارهداري حرفهاي که علاوه بر بخش خصوصي، دولت نيز بتواند براي مديريت بازار، ورود کند. البته در اين برنامه، گروههاي کمدرآمد مدنظر هستند. در اين زمينه طرحي نوشته شده اما براي اينکه بتوانيم آن را پيش ببريم بايد مجوز قانوني براي اصلاح آييننامه صادر شود. اجارهداري حرفهاي قبلا هم در قانون بوده اما نتايج مدنظر را به دنبال نداشت. محمودزاده خاطرنشان کرد: در طرحهاي قبلي براي پنج سال سازنده بايد اجاره ميداد و بعد زمين به او واگذار ميشد. اين موضوع نميتوانست در بازار اجاره تعادل ايجاد کند. به همين منظور بايد آييننامه را اصلاح کنيم.
