رئيس کميته اقتصادي شوراي شهر تهران درخصوص بازپسگيري املاک شهرداري تهران اظهار داشت: پروندهاي تحت عنوان «املاک نجومي» قبل از روي کار آمدن شوراي شهر پنجم مطرح شد که بازتاب رسانهاي بسياري داشت، اما متاسفانه هنوز هم اطلاعات دقيقي از سرنوشت آن پرونده و تعداد املاکي که بازپس گرفته شده، نداريم. سيدمحمود ميرلوحي افزود: چند روز گذشته از مديرکل حقوقي سازمان املاک و مستغلات شهرداري تهران در اين باره سوال کردم و مشخص شد؛ هنوز اطلاعات دقيقي از سرنوشت آن پرونده در دست نيست. وي با بيان اينکه تاکنون چند مورد از املاک مسترد شده است، اظهار کرد: قوه قضائيه چند مورد ديگر را نيز تاييد کرده است، اما خبر نداريم، آيا اين موارد به دادگاه رفته است، براي آنها کيفرخواست صادر شده يا در مرحله بازپرسي است. وي تصريح کرد: اولين گزارش درباره پرونده املاک نجومي توسط شهردار وقت تهران، محمدعلي نجفي تحت عنوان «گزارش تغيير و تحول» به شورا ارائه و بر اساس آن اعلام شد؛ 674 ملک شهرداري تهران در اختيار افراد حقيقي و حقوقي قرار دارد. از آن زمان با پيگيريهاي بعدي اين تعداد به 1904 فقره رسيد که به صورت پلاک است و ممکن است هر پلاک شامل چند واحد باشد.
عدهاي فکر ميکنند املاک شهرداري حق آنهاست!
عضو شوراي شهر تهران با بيان اينکه منتظر ارائه هرچه زودتر اين فهرست هستيم، افزود: متاسفانه روند بازگشت املاک خيلي کند است و تنها 169 واحد آنهم با پيگيريهاي قضايي احصا شده است. عدهاي فکر ميکنند، اين املاک حق آنهاست، در حالي که شهرداري مدام اعلام ميکند، اين املاک داراييهاي مردم است و بايد هرچه زودتر بازگردد. وي در پاسخ به اين سوال که آيا اراده کافي در بازپسگيري املاک در سازمان املاک و مستغلات شهرداري تهران وجود دارد؟ تصريح کرد: بله، اما در اين مدت علاوه بر اينکه شهردار در چند نوبت عوض شد، معاون مالي و اقتصادي نيز بارها تغيير کرد. اخيرا به سازمان املاک و مستغلات تصريح کرديم که بايد پاسخگو باشند و نبايد بيش از اين در اقدام و بازپسگيري تاخير وجود داشته باشد.
بازگشت املاک وگرنه تحقيق و تفحص
ميرلوحي در پاسخ به اين سوال که ضربالاجلي براي بازپسگيري املاک تا شهريور اعلام کرديد، اما چرا محقق نشد، اظهار داشت: انتظار ما بازپسگيري زودتر از پايان سال است. ما تحقيق و تفحصي را براي اين املاک مشخص کرديم و شهرداري دو ماه از ما فرصت خواست که همينروزها به پايان ميرسد و اگر نشود املاک را با سرعت بيشتري پس بگيريم، خودمان به سمت تحقيق و تفحص پيش ميرويم. رئيس کميته اقتصادي شوراي شهر تهران در ادامه در واکنش به اينکه درباره مرکز تجاري «ايران مال» که در گزارش حسابرسي سال 93 شهرداري تهران اعلام شد، هنوز بدهي خود به شهرداري را پس نداده است، اما قرار است به عنوان سرمايهگذار در توسعه خطوط متروي تهران مشارکت داشته باشد، تصريح کرد: در گزارش تلفيق بودجه سال 93 شهرداري تهران، 33 بند براي بررسي دقيق اعلام شد. در جلسه اخير شورا قرار بر اين شد؛ در 14 مهر نيز مجددا کميسيون حقوقي و نظارت جمعبندي داشته باشد. وي درباره فهرست تخلفات سال 93 شهرداري اظهار کرد: موارد ذکر شده در اين گزارش شامل سه دسته هستند، يک دسته از آنها بايد به قوه قضائيه برود، يک دسته به هيات رسيدگي به تخلفات و دسته ديگر نيز ممکن است با توجه به نکات مطرح شده حل و فصل شود. همانگونه که در گزارش سال 93 ذکر شده است، اين اشکالات وجود داشته و اينکه آيا استمرار داشته است يا خير را به زودي گزارش ميدهيم.
بدهي «ايران مال» به شهرداري تهاتر ميشود
ميرلوحي تصريح کرد: بخش خصوصي بايد فعال باشد و در صورتي که حقوق عمومي پرداخت شود، فعاليت آنها از نظر ما مشکلي ندارد و سرمايهگذاري ايران مال در مترو منطقه 22 تقريبا در همين مسير است. مالها در تهران نه فقط در ايرانمال بلکه در مراکز ديگر از جمله پالاديوم نيز پيوست ترافيکي نداشت و در يک کوچه با مساحت کمتر از بيست متر امکانات تجاري راهاندازي شد. کافي است وضعيت ترافيکي آن در روزهاي آخر هفته را ببينيد و متوجه شويد، چه مشکلاتي براي ساکنان منطقه ايجاد کرده و حقوق عمومي را ناديده گرفته است.