دستورالعمل «تنقيح قوانين و مقررات قضايي» از سوي رئيس قوه قضائيه ابلاغ شد. ايلنا نوشت؛ اين دستورالعمل در اجراي بند 15 سياستهاي کلي نظام در خصوص امنيت قضايي ابلاغي 28/7/81 مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي)، قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات کشور مصوب 25/3/89، بند الف ماده 38 قانون احکام دائمي برنامههاي توسعه کشور مصوب 10/11/95 و جزء چ ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/12/95 مجلس و به منظور تسريع و نظاممند کردن تنقيح قوانين و مقررات در قوه قضائيه، دستور العمل تنقيح قوانين و مقررات قضايي در 4 فصل و 17 ماده تشکيلات و وظايف، کميسيونهاي تنقيح، فرايند تنقيح و ساير مقررات تنظيم شده است. در ماده 1 فصل نخست آمده: به منظور ارزيابي و تنقيح قوانين و مقررات قضايي، اداره کل تنقيح قوانين و مقررات در معاونت حقوقي قوه قضائيه که از اين پس اداره کل ناميده ميشود تشکيل و عهدهدار اين وظايف است. آسيب شناسي و ارزيابي مستمر قوانين و مقررات موضوع اين دستورالعمل و اقدام لازم در خصوص تنقيح آنها، تهيه درختواره قوانين و مقررات، تبيين تعداد و دامنه موضوعات (کدهاي) تنقيحي و تعيين اصول، ضوابط و فنون ناظر بر تنقيح شکلي و ماهوي قوانين و مقررات و تدوين قانون جامع، ضمن همکاري مشترک با بخشهاي مرتبط در معاونت قوانين مجلس و معاونت حقوقي رياست جمهوري، تهيه ضوابط مربوط به تهيه و انتشار مجموعه قوانين و مقررات با هماهنگي بخشهاي مرتبط در قواي ديگر و روزنامه رسمي کشور، تهيه پيشنويس لوايح و مواد تنقيحي. شناسايي موارد نيازمند وضع قوانين و مقررات يا بازنگري آن و اعلام به مراجع مرتبط، تنقيح آييننامهها، دستورالعملها، بخشنامهها و ساير مصوبات مربوط به قوه قضائيه، ارائه گزارش ادواري و موردي تنقيح قوانين و مقررات به معاون حقوقي قوه قضائيه. ماده 2 اين فصل ميگويد: تشکيلات اداره کل با پيشنهاد معاونت حقوقي و تأييد معاونت راهبردي تهيه ميشود و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد. در فصل سوم اين دستورالعمل نيز تصريح شده: تنقيح شامل گردآوري و پالايش قوانين و مقررات و پيشنهاد اصلاح آنها به منظور رفع ابهام، اجمال، تعارض، تداخل، تکرار و تورم قوانين و مقررات ميباشد. در ماده 14 نيز آمده: به منظور پالايش و تنقيح شکلي و ماهوي آييننامهها، دستورالعملها، بخشنامهها و ساير مصوبات مربوط به قوه قضائيه، اداره کل نسبت به انجام فرايند تنقيح، اقدام و معاون حقوقي پيشنهادهاي اصلاحي را به رئيس قوه قضائيه يا ديگر مراجع تصويب کننده اعلام ميکند.