گـــزارش روز
اعلام وضعيت فوقالعاده در اکوادور
بحران اقتصادي ناشي از رکود اقتصادي در اکوادور سبب شد که رئيسجمهوري اين کشور مجبور شود براي جلوگيري از تشديد ناآراميهاي اعتراضي نسبت به بسته اصلاحات مالي دولت، وضعيت فوقالعاده اعلام کند. خبرگزاري از کيتو گزارش داد که لنين مورنو به دليل تشديد تظاهرات مردمي در اين کشور به علت برداشتهشدن يارانه سوخت از سوي دولت، مجبور شد براي جلوگيري از آشوب و محافظت از شهروندان در اين کشور وضعيت فوقالعاده اعلام کند. وي توضيح داد از آنجايي که نميخواهم اعتراضها به آشوب ختم شده و کشور را فلج کند، تا اطلاع بعدي وضعيت فوقالعاده ملي برقرار ميکنم تا پليس و نيروهاي امنيتي بتوانند کنترل جامعه را در دست بگيرند. بر اين اساس اعلام وضعيت فوقالعاده از سوي رئيسجمهوري به دولت اجازه ميدهد علاوه بر اعزام بيشتر نيروها به خيابانها، آزاديهاي شهري را هم محدود کند، چراکه معترضان بهتدريج به مراکز دولتي نيز حملهور شدهاند. ماريا پائولو رومو وزير کشور اکوادر نيز از دستگيري 19نفر در اين ناآراميهاي خشونتبار خياباني خبرداد و گفت: از آنجايي که در برخي مناطق کيتو معترضان با پليس درگير شدند، پليس مجبور شد براي متفرقکردن آنها از گاز اشکآور و خودروهاي آبپاش استفاده کند. خبرگزاري دويچهوله آلمان هم به نقل از آبل گومز يکي از معترضان و رئيس سنديکاي حملونقل اکوادور نوشت: رانندگان تاکسي و رانندگان کاميون در اعتراض به افزايش قيمت سوخت راههاي اصلي به کيوتو را مسدود کرده و حملونقل در پايتخت و شهر گوآياکويل در ساحل اقيانوس آرام را فلج کردند. گزارشها حاکي است که در عين حال برخي معترضان از جمله فعالان کارگري، دانشجويان و دانشآموزان و گروههاي قومي نيز با آتشزدن لاستيک خودرو و پرتابکردن اشيا بهسوي خودروهاي نيروهاي دولتي، حملونقل را در بسياري از شهرها مختل کردند. فعالان بخش کارگري در حوزه حملونقل که بيش از همه از اين تصميم دولت متاثرند با دست به اعتصاب زدن، مسافران را در سطح شهرها و جادهها آواره کرده و حتي به آن دسته از همکارانشان که در اعتصاب شرکت نکرده و به کارشان ادامه ميدهند حمله ميکنند. خبرگزاري الجزيره قطر همچنين با پوشش اين تحولات در چند شهر اين کشور 17ميليوني در آمريکاي لاتين، از کونکا، سومين شهراکوادور گزارش داد که شهردار اين شهر نيز به معترضان پيوسته و آنها علاوه بر اعلام عمومي اعتراضات، بسياري از اموال دولتي را تخريب کرده و بسياري از فروشگاهها را نيز غارت کردند.
براساس اين گزارش، مردم اکوادور در آمريکاي لاتين به تصميم دولت براي حذف يارانه سوخت اعتراض دارند و معتقدند که با حذف اين يارانه بهاي بنزين و گازوئيل در کشور دوبرابر خواهد شد. اين در حالي است که دولت اکوادور اعلام کرده است يارانه سوخت سالانه حدود يکميليارد و 300ميليون دلار هزينه بر روي دست دولت ميگذارد و با توجه به شرايط جديد ديگر قادر به تامين اين ميزان يارانه نيست. حذف يارانه سوخت که در دهه 70ميلادي وضع شد با هدف کمک به دولت براي خروج از رکود اقتصادي انجام گرفته تا دولت بتواند در عين حال از ميزان کسري بودجه و بدهي خود بکاهد. تصميم کاهش يارانههاي دولتي بخشي از تعهد دولت اکوادور در برابر وام چهارميليارد و 200ميليون دلاري است که در ماه مارس (فروردين) گذشته از صندوق بينالمللي پول دريافت کرده بود. دولت اکوادور انتظار دارد با حذف يارانهها سالانه بتواند 1،5ميليارد دلار از درآمد نفتي خود را ذخيره کند و در عين حال با اصلاح قانون ماليات 2،27ميليارد دلار ديگر نيز به صندوق دولت بازگرداند. تحليلگران معتقدند که دولت اکوادور با اين تصميم قصد دارد کسر بودجه 3،6ميليارد دلاري سال 2019 را در سال 2020 به يکميليارد دلار برساند.همزمان دولت اکوادور اعلام کرد که از سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) خارج ميشود تا بهتر بتواند خارج از سقف تعيينشده توليد نفت از سوي اين سازمان، با فروش بيشتر محصولات نفتي درآمد کسب کند.
