ارسال پرونده پزشک تبریزی به دیوان‌عالی کشور

وکيل مدافع عليرضا صلحي؛ پزشک تبريزي که حکم قصاصش به اتهام قتل دو عضو خانواده‌اش در ديوان‌عالي کشور نقض و در دادگاه بدوي مجددا به قصاص محکوم شده است - از ارسال پرونده موکلش به ديوان‌عالي خبر داد.بابک بابازاده در اين باره به ايسنا گفت: پس از رسيدگي دوباره به پرونده موکلم در شعبه صادرکننده رأي بدوي در تبريز و صدور حکم قصاص و اعتراض ما به رأي صادره، پرونده به ديوان‌عالي ارسال شد.براساس اين گزارش، بابازاده پيش از اين گفته بود که پس از نقض رأي پرونده از سوي ديوان‌عالي کشور و ارجاع پرونده موکلم به شعبه صادرکننده رأي بدوي- شعبه سوم دادگاه کيفري يک استان آذربايجان‌شرقي- و برگزاري دو جلسه دادگاه در شعبه مذکور، نهايتا دادگاه نسبت به درخواست اولياي دم همسر موکلش، حکم قصاص و نسبت به درخواست پرداخت ديه از سوي اولياي دم مادربزرگ موکلش، حکم به پرداخت ديه داده است. 17 مهر ماه سال 95، پنج عضو خانواده يک پزشک تبريزي از جمله همسر، مادر، پدر، برادر و مادربزرگش دچار تنگي نفس شدند و همسر و مادربزرگ اين پزشک، پس از انتقال به بيمارستان جان خود را از دست دادند که همزمان با مرگ دو تن از اعضاي خانواده اين پزشک و مسموميت ساير اعضاي خانواده‌، تحقيقات ويژه جنايي براي رمزگشايي از اين پرونده جنجالي آغاز شد و پس از مدتي با بازداشت اين پزشک، پرونده وارد فاز جديدي شد و در نهايت کيفرخواست اين پرونده فروردين سال 96 صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد.چهار جلسه براي رسيدگي به اين پرونده در شعبه سوم دادگاه کيفري يک استان آذربايجان شرقي برگزار شد و در نهايت 29 اسفندماه سال 96، رأي پرونده که قصاص متهم بود صادر شد و سرانجام حکم صادره در اين خصوص از سوي ديوان‌عالي کشور نقض شد و پرونده به‌دليل نقص تحقيقات به شعبه رسيدگي‌کننده دادگاه بدوي اعاده شد.دو جلسه دادگاه در رسيدگي دوباره به اين پرونده از اسفند سال گذشته تا خردادماه سالجاري در شعبه سوم دادگاه کيفري يک استان آذربايجان‌شرقي برگزار شد. اين دادگاه نسبت به درخواست اولياي دم همسر متهم، حکم قصاص و نسبت به درخواست پرداخت ديه از سوي اولياي دم مادربزرگ متهم، حکم به پرداخت ديه داد.