عدم انتشار رتبه‌ اعتباری ضعف ساختاری اقتصاد ایران

بانک مرکزي درصدد آن است که رتبه‌بندي بانک‌ها را با جديت انجام دهد. اما به نظر مي‌رسد نتايج آن محرمانه باشد. در اين ميان بحثي مطرح است که آيا اين محرمانگي اجحاف در حق سپرده‌گذاران نيست؟ در اين باره بايد گفت در کشورهاي ديگر، موسساتي غير از بانک مرکزي رتبه اعتباري همه شرکت‌هاي تجاري بزرگ از جمله بانک‌ها را اندازه‌گيري مي‌کنند و اعلام مي‌کنند و اين امر بسيار هم موثر است. به‌عنوان مثال اگر يک سپرده‌گذار ببيند يک بانک رتبه اعتباري پاييني دارد يعني ريسک سپرده‌گذاري در آن بانک بالاست، ممکن است تصميم بگيرد در آن بانک سپرده‌گذاري نکند. البته وقتي اين را اعلام مي‌کنند به معناي آن است که سپرده‌گذاران ديگر با علم و آگاهي از رتبه اعتباري بانک‌ها خودشان بايد ميزان مخاطره را ارزيابي کنند و اگر اتفاقي هم افتاد احتمالا مسئوليت با خود سپرده‌گذاران است. تجربه موسسات غيرمجاز در کشور ما نشان داد که اگر موسسه‌اي با مشکل مواجه شود، دولت مسئوليت زيان‌هايي که وارد مي‌شود را مي‌پذيرد. البته اين کار درستي نيست و من مخالف آن هستم. دولت هم اگر مي‌پذيرد يعني دارد از جيب مردم مي‌پذيرد. لذا در واقع الآن تصور عمومي يا ذهنيت سپرده‌گذاران اين است که هيچ مشکلي براي موسسات مالي بالاخص بانک‌ها به وجود نمي‌آيد؛ اين ذهنيت البته درست نيست چون در همه جاي دنيا بانک‌ها مي‌توانند ورشکست شوند و به همين خاطر هم اين رتبه‌بندي اهميت پيدا مي‌کند. در حقيقت اين از حقوق مسلم طلبکاران سيستم بانکي که سپرده‌گذاران هم جزو آنان هستند يا آنان که مي‌خواهند اعتماد کنند و پولي را در بانک‌ها وديعه‌سپاري کنند است که بدانند بانکي که الآن مي‌خواهند منابع مالي خود را به آنان بسپارند از رتبه اعتباري کافي و لازم برخوردار هستند يا خير. اما اين در ايران تا به حال اتفاق نيفتاده است. يعني در ايران ما تا به حال نداشتيم که موسساتي به طور دائمي رتبه اعتباري شرکت‌هاي تجاري از جمله بانک‌ها و موسسات مالي را اندازه‌گيري کنند و اعلام کنند. در حقيقت اين يک مساله ديگر است و شايد اصلا به بانک مرکزي هم ارتباطي پيدا نکند. مثلا ممکن است برويد از شرکتي کالايي را پيش‌خريد کنيد اما نمي‌دانيد رتبه اعتباري آن شرکت چند است. چون نمي‌دانيد اعتماد مي‌کنيد و کالا را پيش‌خريد مي‌کنيد اما بعد مشخص مي‌شود که شرکت به تعهدات خود عمل نمي‌کند. اين روند اگر در کشورهاي ديگر بود رتبه اعتباري شرکت را به شدت پايين مي‌آورد و ديگر کسي به آن شرکت اعتماد نمي‌کرد. اما در ايران اين اطلاعات توليد و منتشر نمي‌شود و اين از ضعف‌هاي ساختاري است که در اقتصاد ما وجود دارد. اما خبري که به تازگي از رتبه‌بندي بانک‌ها منتشر شده فقط در راستاي اين است که بانک مرکزي مي‌خواهد رابطه خودش با بانک‌ها و موسسات مالي را ساماندهي کند و ارتباطي به سپرده‌گذاران ندارد. اگر قرار است موسسات مالي رتبه‌بندي شوند به آن شکلي که شرکت‌هاي تجاري در کشورهاي توسعه‌يافته رتبه‌بندي مي‌شود، اين را بايد موسسات ديگري انجام دهند که معمولا ارتباطي هم با بانک‌هاي مرکزي ندارند. نکات، مسائل و ريزه‌کاري‌هايي که براي بانک‌هاي مرکزي مهم است موارد ديگري‌ست که خيلي هم لزومي ندارد که انتشار عمومي پيدا کند و در واقع اين دو مساله نبايد با هم خلط شوند. بانک مرکزي اعتبارسنجي را بر اساس معيارها و استانداردهايي که خودش در نظر دارد انجام مي‌دهد و کارکرد آن هم براي اين است که ميزان دسترسي بانک‌هاي سالم از ناسالم به منابع بانک مرکزي را متمايز کند. بانک‌هاي سالم طبعا بايد بتوانند از خطوط اعتباري و ذخايري که بانک مرکزي ايجاد مي‌کند به ميزان بيشتري استفاده کنند و بانک‌هاي ناسالم هم بايد کمتر بهره‌مند شوند و اين براي چارچوب جديد سياست‌گذاري پولي که بانک مرکزي قصد دارد اجرايي کند و ما نام آن را عمليات بازار باز گذاشته‌ايم، امري لازم و ضروري است. خود اين خبر، خبري مثبت است اما اينکه حالا اين را بانک مرکزي چگونه اجرايي و عملياتي مي‌کند بايد منتظر ماند و ديد.