اعتراض دولت به رأی دیوان عدالت اداری
آرمان ملي- حميد شجاعي: يکشنبه هفته جاري بود که ديوان عدالت اداري مصوبه هيأت وزيران را مبني تعيين محل تجمع مردمي با عنايت به اصل 27 قانون اساسي و ماده 11 قانون نحوه فعاليت احزاب و گروههاي سياسي، باطل اعلام کرد. با اين حال همانطور که انتظار ميرفت دولت نيز در اين خصوص موضعگيري کرده است. وزير کشور دراين ارتباط ميگويد: «درخصوص لغو اين مصوبه طبيعتاً اعتراض خواهيم کرد و انشاءا... توجيه خواهيم کرد که حتما موافقت شود تا با نظم و امنيت بهتر تجمعات برگزار شوند.»
محدوديت اعتراض
تاکنون دستورالعمل مشخصي براي نحوه برخورد با معترضان خياباني وجود نداشته و هر کس که به چيزي اعتراض داشته به همراه عدهاي در مکانهاي مختلف شهر دست به تجمع زدهاند. اين در حالي است که در هر تجمعي نحوه برخوردها تا حدي چالش برانگيز بوده که در جريان اعتراضات دي ماه سال گذشته دولت را بر آن داشت که مصوبهاي را براي تعيين مکانهايي براي تجمع و اعتراض مردم تصويب کند. هر چند در ابتدا مصوبه دولت گامي روبه جلو و حرکت بر مدار اصل 27 قانون اساسي به حساب ميآمد و به نوعي احترام به حقوق شهروندي شهروندان؛ اما زماني که مکانهاي مدنظر معرفي شد و برخي ورزشگاهها و بوستانهاي سطح شهر براي اين اعتراضات در نظر گرفته شد اين پرسش پيش آمد که اساسا اين نوع مکانها چه قرابتي با جنس اعتراضات صنفي و مدني دارند؟ از اين رو بهنظر ميرسد که حتي دولت نيز که مثلا داعيهدار عمل به قانون و حقوق شهروندي است با اين رويکرد بيشتر درصدد محدود کردن و تحت کنترل در آوردن معترضان است. چرا که حضور معترضان در يک ورزشگاه يا بوستان و ساعتها اعتراض و شعار به کجا خواهد رسيد و اساسا قرار است به چه کسي اعتراض کنند. هر چند مساله جايي بغرنجتر شد که يکشنبه هفته جاري ديوان عدالت اداري طي حکمي با عنايت به اصل 27 قانون اساسي و ماده 11 قانون نحوه فعاليت احزاب و گروههاي سياسي مصوبه هيأت وزيران را باطل اعلام کرد. تا مشخص شود که بر مدار همان اصل 27 قانون اساسي نيز اعتراضات مردمي به رسميت شناخته نميشود. مويد اين سخن نيز برخوردهاي صورت گرفته با معترضان شرکتهاي هپکو و نيشکر هفت تپه است.
اعتراض خواهيم کرد
وزير کشور در خصوص راي ديوان عدالت اداري در لغو مصوبه هيأت وزيران در خصوص تعيين مکان مشخص براي تجمعات، اظهار داشت: ما اين مصوبه را که در دولت داشتيم براي ساماندهي بوده؛ چراکه اصل 41 قانون اساسي اين اجازه (تجمع) را داده، اما بايد با مجوز از وزارت کشور باشد. ايسنا نوشت؛ عبدالرضا رحماني فضلي گفت: هر جايي هم که نميتوان تجمع برگزار کرد، وزارت کشور چندجا را در تهران مشخص کرد و در بقيه استانها هم تعيين آن را به عهده شوراي تامين استانها گذاشت. وي افزود: در خصوص لغو اين مصوبه طبيعتاً اعتراض خواهيم کرد و انشاءا... توجيه خواهيم کرد که حتما موافقت شود تا با نظم و امنيت بهتر تجمعات برگزار شوند.
کمک به کميسيون ماده 10
معاون سياسي وزير کشوردرباره موضع وزارت کشور در خصوص ابطال مصوبه دولت مبني بر تعيين مکانهايي براي برگزاري تجمعات و راهپيماييها، با بيان اينکه مصوبه دولت درباره مکانهاي برگزاري تجمعات کمکي به کميسيون ماده 10 احزاب بود، بيان کرد: ديوان عدالت اداري به اصل 27 قانون اساسي که مربوط به آزادي تجمعات ميشود، اشاره کرده است. در بند 6 ماده 11 قانون احزاب نيز آمده است که متولي اعطاي مجوز براي برگزاري تجمعات کميسيون ماده 10 احزاب است. جمال عرف گفت: مصوبه دولت هم مؤيد همين بند از قانون احزاب است. وقتي تجمعي در يک مکان عمومي برگزار ميشود، اقشار ديگري که ميخواهند تردد کنند دچار مشکل ميشوند. در ساير کشورها هم مکانهايي براي برگزاري تجمع در نظر گرفته شده است، چون ابراز يک حق نبايد مخل حقوق ديگران شود. رئيس ستاد انتخابات کشور عنوان کرد: ديوان عدالت اداري معتقد است چون حق برگزاري تجمع در قانون اساسي و قانون احزاب وجود دارد پس مصوبه دولت بايد ابطال شود. معاون سياسي وزير کشور تصريح کرد: پس از شکايت سه شهروند و فرد حقيقي به ديوان عدالت اداري، اين ديوان شکايت را بررسي و مصوبه دولت را ابطال کرد. اين هم مصداقي از احترام به حقوق شهروندي است که فرد يا افرادي با شکايت به ديوان عدالت اداري ميتوانند مصوبه دولت را ابطال کنند.
طرح مجلس با مصوبه دولت فرق دارد
يک عضو کميسيون شوراها و امور داخلي کشوربا اشاره به لغو مصوبه هيأت وزيران در خصوص تعيين محلهايي براي تجمعات مردمي از سوي ديوان عدالت اداري اظهار داشت: طرح مجلس با مصوبه دولت درباره تجمعات عمومي متفاوت است. احتمال دارد کسي بتواند مصوبه هيات دولت را متوقف کند، اما نميتواند آن رانقض کند. اعتمادآنلاين نوشت؛ قاسم ميرزايي نيکو گفت: نقض کردن اين طرح نياز به دادرسي دارد و براي نقض آن بايد حتماً معاون حقوقي رئيسجمهوري، خانم جنيدي، آن را پيگيري کند تا مشخص شود دستور موقتي که ديوان عدالت اداري مبني بر توقف آن و ناهمخواني با شرايط صادر کرده چيست. نماينده دماند در مجلس افزود: کميسيون شوراها و امور داخلي کشور براي طرحي که آقاي مازني و مجمع نمايندگان پيگيري ميکنند چندين مرتبه تشکيل جلسه داد و کميتهاي تشکيل داد که کجا تجمع انجام شود و جاي مراکز چگونه باشد و شکل و محافظت و صيانت از آن به چه ترتيب صورت گيرد. عضو فراکسيون اميد خاطرنشان کرد: اين طرح در نوبت صحن علني مجلس است و طرح مجلس با لايحه دولت فرق دارد و ارتباطي با يکديگر ندارند.
