مطالبه نگاه فراجناحی از شورای نگهبان

آرمان ملي: بررسي صلاحيت‌ها پيش از برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي همواره يکي از چالش‌هاي اصلي هر انتخابات است که تأثيري مستقيم بر مشارکت مردم و نتيجه انتخابات دارد؛ هرگاه نگاه فراجناحي در خصوص مسأله صلاحيت‌ها وجود داشته، رقابت جدي‌تري شکل گرفته و هرگاه رقابت کمرنگ شده، مشارکت مردم نيز به تبع آن کاهش يافته است. مطالبه نگاه فراجناحي در بررسي صلاحيت‌ها از سوي اصلاح‌طلبان مطرح شده اما اين مطالبه ديگر يک مطالبه جناحي نيست و برخي از اصولگرايان نيز درخواست حاکم شدن چنين نگاهي را دارند. روز چهارشنبه احمد توکلي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام از شوراي نگهبان خواست که نسبت به «پاکدستي و پاکدامني» داوطلبان بايد بسيار حساس‌تر باشد تا مسائل سياسي. او گفت: «اگر کسي در تظاهرات راه رفت، يا اينکه اگر کسي در تظاهرات سنگ پرتاپ کرد يا اينکه فرد ديگري که در تظاهرات جايي را آتش زد آيا اين‌ها همه يکي هستند؟ يکي نيستند. بنابراين بايد فرق قائل شويم و بگوييم کجا ايستاده‌ايم و از کجا به بعد را نمي‌پذيريم. علاوه بر اين نسبت به پاکدستي و پاکدامني داوطلبان بايد بسيار حساس‌تر باشد تا مسائل سياسي.» پيشتر بخشي از اصلاح‌طلبان اعلام کرده بودند که اگر نگاه فراجناحي در انتخابات حاکم نباشد، از ارائه ليست خودداري خواهند کرد و اين استراتژي را در قالب ايده «مشارکت مشروط» در پيش خواهند گرفت. در سوي ديگر عباسعلي کدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين شرط اصلاح‌طلبان گفته بود: «آنچه مدنظر ماست اجراي مر قانون است، چيز ديگري در رابطه با نامزدها و داوطلبان انتخابات مدنظر ما قرار نخواهد گرفت. آنچه قانون مي‌گويد چه خوب؛ چه بد؛ چه قبول داشته باشيم و چه نه! تکليف ما براي اجراست. مرز ما به عنوان شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت‌ها، قانون است. شايد قانون کلي باشد و نياز به شفاف‌سازي باشد که ما اين کار را انجام مي‌دهيم».

نگاه از کدام سو؟

مقام معظم رهبري در گذشته خطاب به انقلابي‌ها هشدار داده‌اند که حتي حق مخالفان نيز ضايع نشود. ايشان گفته‌اند: «جوان‌هاى انقلابى و مؤمن و عاشق امام، که حرف مي‌زنند، مي‌نويسند، اقدام مي‌کنند؛ کاملاً رعايت کنيد. اين‌جور نباشد که مخالفت با يک کسى ما را وادار کند که نسبت به آن‌کس از جاده حق تعدّى کنيم، تجاوز کنيم، ظلم کنيم؛ نه. ظلم نبايد کرد. به هيچ کس نبايد ظلم کرد». از طرف ديگر برخي مسئولان معتقدند بايد مخالفان نظام را شناسايي و دستگير کرد. براي مثال آيت‌ا... جنتي تصريح کرده است: «نظام اسلامي بايد محفوظ بماند و خدشه‌اي بر آن وارد نشود، کساني که تاب تحمل اين نظام را ندارند شناسايي و محکوم شوند. افرادي هستند که چشم ديدن اين نظام را ندارند و تا جايي که بتوانند براي تضعيف نظام تلاش مي‌کنند». احمد توکلي درباره اين تفاوت ديدگاه اظهار داشت: «قبول نداشتن نظام اهميت بيشتري دارد. بنده فکر مي‌کنم مشي رهبري آن‌ها را هم دربر مي‌گيرد، ولي اين اظهارات که بر شناسايي مخالفان نظام تاکيد مي‌کنند، وجه عقلاني دارد. چون کسي که مي‌خواهد به مجلس بيايد و به قانون اساسي قسم بخورد که من اين قانون اساسي را اجرا مي‌کنم اگر آن فرد مخالف نظام باشد که آن قسم‌ها و رويکردهايش باطل مي‌شود. ولي اگر کسي باشد که نظام را قبول داشته باشد و قانون اساسي را اجرا کند، حتي اگر مسئولان عالي رتبه را قبول نداشته باشد اما با ايشان وارد مخالفت هم نشود، اين اشکالي ندارد».

مشکل اصلي از ديد اصولگرايان

به رغم انتقاداتي که از سوي اصولگرايان مطرح مي‌شود، اين گروه سياسي اصلي‌ترين دليل بروز برخي ضعف‌ها در عملکرد شوراي نگهبان را فرصت اندک براي بررسي دقيق صلاحيت‌ها مي‌داند. چندي قبل محمدرضا باهنر گفته بود: «در دوره گذشته 12‌هزار نفر ثبت نام کردند، از اين تعداد 6 ‌هزار نفر تاييد و همين تعداد رد شدند. من به جرأت مي‌گويم از اين 6‌ هزار به 400، 500 نفر ظلم شد. قابل تاييد بودند و نشدند. از آن طرف هم 400، 500 نفر به اشتباه تاييد شدند و نبايد اين اتفاق مي‌افتاد». وي افزود: «شوراي نگهبان مجموعه‌اي 12 نفره است که بايد 12‌هزار نفر را بررسي کند. خب؛ ساختار مشکل دارد. برخي مواضعشان ضد انقلابي است و مشخص است که بايد رد صلاحيت شوند. آنها خارج از نظام موضع مي‌گيرند و وظيفه نظارت استصوابي رد آنهاست. ظلم اما به‌نظر من آنجاست که صلاحيت احراز نمي‌شود. بايد شرايط را طوري تغيير دهيم که کسي از حقوق اجتماعي خود محروم نشود. هيچ ‌نظامي با چارچوب نظام خود شوخي ندارد». حال احمد توکلي نيز بر اين گفته صحه گذاشته و تأکيد مي‌کند: «ما پروسه‌هاي مربوط به انتخابات را در کشور دير شروع مي‌کنيم. کارهاي مربوط به انتخابات بايد حداقل شش‌ماه قبل از زمان برگزاري انتخابات آغاز شود و همه کارها بايد با دقت و انصاف صورت گيرد. اما وقتي که کار عجله‌اي انجام شود از کارگروه‌ها و مراجع زيرمجموعه خود استعلام مي‌گيرند که اين روش، کار را با مشکل روبه‌رو مي‌کند و باتوجه به آن استعلام يک فرد را رد يا فرد ديگري را تاييد مي‌کنند. اين امر باعث مي‌شود ارزيابي با همه‌جانبه‌گرايي صورت نگيرد». به نظر مي‌رسد به رغم اختلافاتي که ميان اصلاح‌طلبان و اصولگرايان در خصوص بررسي صلاحيت‌ها وجود دارد، هر دو جناح معتقدند که بررسي صلاحيت‌ها بايد فراجناحي باشد و نبايد با توجه به جناح سياسي کانديداها درخصوص آن‌ها تصميم گرفت. مطالبه‌اي که مي‌توان گفت مبتني بر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است.