حذف قابل دفاع یارانه 5 دهک بالای درآمدی
معاون امور اقتصاد مقاومتي و شوراي اقتصاد سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: زماني براي پرداخت يارانههاي نقدي تصميمگيري شد که دولت با وفور منابع روبهرو بود. محمد کارکن، در گفتوگو با خبرآنلاين افزود: پرداخت يارانه در قالب کمکهاي بلاعوض به مردم از ابتداي امر اشتباه و ناکارآمد بود. زيرا پرداخت کمکهاي بلاعوض مردم را وابسته به دولت نموده و علاوه بر اين، حس حق پنداري را در مردم ايجاد خواهد کرد. او ادامه داد: بر اساس مباني علم اقتصاد، يارانه بايد در راستاي حمايت از توليد و به صورت کوتاهمدت و زمانبنديشده پرداخت شود. در اينجا منظور از توليد نيز، حمايت از توليد داخلي در راستاي تحقق استراتژي توسعه هر جامعه خواهد بود. معاون امور اقتصاد مقاومتي و شوراي اقتصاد سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به فرصت مناسبي که به وسيله قانون بودجه سال 1398 کل کشور و همچنين کاهش ارزش ريالي يارانه نقدي به وجود آمده است، ضمن گوشزد کردن بالا بودن دقت در مراحل شناسايي و حذف دهکهاي بالاي درآمدي، حذف يارانه نقدي 30 درصد از جامعه را توجيهپذير ميداند. او افزود: دولت در صورتي که بتواند منابع صرفهجوييشده حاصل از حذف يارانههاي نقدي را صرف اموري کند که زمينههاي جلب اعتماد جامعه را فراهم آورد ميتواند به حذف يارانه حداقل 50 درصد جمعيت کشور نيز بينديشد. زيرا پنج دهک بالاي درآمدي از ميانگين جامعه بالاتر هستند بنابراين حذف آنها قابل دفاع خواهد بود. به گفته او، علاوه بر شفافيت، برنامهريزي هوشمندانه در مراحل شناسايي دهکها پاشنه آَشيل اين برنامه است. اين کارشناس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اينکه هر ساله دولت ميلياردها تومان انواع يارانه براي گروههاي مختلف اجتماعي و حمايتي در نظر ميگيرد، گفت: بهتر است دولت با در پيش گرفتن شناسايي دهکهاي پايين درآمدي به هدفمند شدن اين منابع کلان کمک کند. به بيان ديگر، دولت بايد اقشار نيازمند را شناسايي کند و از آنها حمايت مالي به عمل آورد. مطمئنا اين کار بسيار منطقيتر و کمهزينهتر خواهد بود.
الزامات توانمندسازي اقشار ضعيف
کارکن با تاکيد بر اينکه لازمه تخصيص بهينه و اثربخش ميلياردها تومان بودجههاي اجتماعي و حمايتي، افزايش قدرت تشخيص مبتني بر پايگاههاي اطلاعاتي کارآمد، بهروز و با دقت بالاست، ادامه داد: فقدان قدرت تشخيص فوق عملا باعث انحراف و ناکارآمدي نظام حمايت اجتماعي ميشود. بنابراين، دولت نبايد تحت هيچ شرايطي به بهانه ناتواني در شناسايي و تمايل نداشتن بررسي حسابهاي مردم از حذف يارانه دهکهاي بالاي درآمدي دست بکشد، زيرا اين مهم، يکي از ضروريترين اقدامات پيشروي دولت است. از اينرو، دولت با تمام ابزارهايي که در اختيار دارد بدون فوت وقت اهتمام به شناسايي و حذف اقشار پر درآمد کند. يکي از ابزارهايي که دولت ميتواند از آن بهره ببرد بررسي حساب بانکي شهروندان است. قابل توجه است دولت براي اين مهم نياز به اجازه نخواهد داشت زيرا دسترسي به حسابهاي شهروندان امري پذيرفته در سطح بينالمللي بوده و اين مهم در ساير کشورها از مدتها پيش حل شده است. معاون امور اقتصاد مقاومتي سازمان برنامه و بودجه کشور با حمايت از اقدام دولت در پي حذف قريب به 200 هزار خانوار پردرآمد کشور، اين اقدام را ناکافي دانست و اضافه کرد: اهرمي کردن منابع صرفهجويي شده به منظور حمايت از بنيه توليدي کشور لازم است. از ديگر سو، اتخاذ سياستهاي کاهنده تورم بهترين کمک به اقشار نيازمند است زيرا تورم در جامعه بيشترين آسيب را براي اقشار ياد شده در پي دارد.
