چابکسازی بانکها با حذف شعب
آرمان ملي- امير داداشي: با بانکيشدن اقتصاد ايران طي يکي دو دهه اخير و اعطاي مجوز به بانکها و موسسات خصوصي به يکباره تعداد شعب بانکي کشور رشد قابل توجهي را تجربه کردند. شايد در دهه 70 افراد براي دريافت خدمات بانکي بايد به مراکز شهر و ميدانهاي اصلي مراجعه ميکردند، اما با ورود سرمايهاي عظيم به شبکه بانکي کشور امروز حتي در دورترين نقاط شهري و روستايي هم شعب بانکي به ارائه خدمات ميپردازند. طوريکه آخرين آمار بانک مرکزي حاکي از آن است که تعداد شعب 37 بانک و موسسه اصلي کشور اکنون به حدود 21 هزار شعبه ميرسد. شايد در نگاه اول وجود اين تعداد شعبه بانکي در يک کشور نکتهاي مثبت تلقي شود، اما بايد توجه داشت که با الکترونيکيشدن بانکداري اين رقم خارج از عرف و استاندارد جهاني تلقي ميشود و هزينههاي اضافي بهدوش دولت و نظام بانکي ميگذارد. از اينرو بانک مرکزي در نظر دارد در راستاي پيشرَوي به سمت بانکداري ديجيتال کاهش تعداد شعب بانکي را هم در دستور کار قرار دهد.
سالهاي سال است که مسئولان نظام بانکي از اصلاح نظام بانکي سخن ميگويند، اما در عمل اتفاق خاصي رخ نداده است. چراکه امروز جز خدمات مربوط به جابهجايي پول، آن هم در ارقام محدود، تفاوتي چنداني بين بانکداري امروز با دهه 70 به چشم نميخورد. فقط اين تعداد بانکها و شعب آنهاست که روزبهروز گستردهتر ميشود و شبکه بانکي را فربهتر از گذشته ميکند. گاهي هم بانک مرکزي نرخ سود جديدي را براي سپردهها و تسهيلات ابلاغ ميکند که بانکها به طرق مختلف همچون راهاندازي صندوقهاي سرمايهگذاري بهراحتي آن را دور ميزنند.زماني که از اصلاح نظام بانکي صحبت به ميان ميآيد، انتظار ميرود نظام بانکي ايران نيز همپاي ساير کشورها به سمت بانکداري اکترونيک و ديجيتال پيش برود و بيشتر امور را بتوان بدون مراجعه حضوري به بانک انجام داد. بهعنوان مثال واريز پول نقد به حسابهاي بانکي در کشورهاي توسعهيافته از طريق عابربانکها موثر است، اما در ايران جز يکي دو بانک، ساير بانکها چنين امکاني را فراهم نکردهاند.
پيششرط کاهش تعداد شعب بانکي
با اينکه بانکداري ايران هنوز فاصله قابلتوجهي با اقتصاد روز دنيا دارد، اما با شروع فعاليت دولت دوازدهم، بانک مرکزي با جديت بيشتري اصلاح شبکه بانکي را دنبال ميکند. چنانکه که در همان اولين ماههاي شروع دور دوم رياستجمهوري حسن روحاني بود که ساماندهي موسسات مالي غيرمجاز در دستور کار قرار گرفت و بانک مرکزي در مقابل ادامه فعاليت آنها ايستاد. البته اين اتفاق هزينه 36 هزار ميليارد توماني بر دوش دولت گذاشت و متاسفانه بانک مرکزي از بودجه عمومي کشور که متعلق به همه ملت است، زيان افرادي را پرداخت که به طمع سودهاي بيشتر به اين موسسات بال و پر داده بودند. رشد نقدينگي و تورم تنها بخشي از اين حاتمبخشي دولت است که شايد به همين دليل نتوان آن را شبيه به اصلاح ساختار نظام بانکي دانست. با اين حال بانک مرکزي با ابلاغ مقررات جديد نظير جلوگيري از نقل و انتقال بدون حساب و کتاب پول، کاهش اضافه برداشت بانکها، کاهش نرخ سود سپرده و... اصلاح نظام بانکي را ادامه داد و بهنظر ميرسد امروز با پيشروي به سمت بانکداري الکترونيک قصد کاهش شعب بانکي را در سر دارد. ادغام بانکهاي نظامي در بانک سپه اولين اقدامي است که در اين راستا به اجرا گذاشته شده و احتمالا تا پايان سال اين اتفاق رنگ واقعيت به خود بگيرد. البته برخي معتقدند دولت براي جبران کسري تراز بانکهاي کوچکتر نظامي اين برنامه را در دستور کار قرار داده، اما بهدنبال همين اقدام هزار شعبه بانکي در يکديگر ادغام ميشوند. البته پيشبيني ميشود پس از اين ادغام بانک سپه با 4600 شعبه بانکي از بانکملي که 3300 شعبه دارد پيشي بگيرد و به بزرگترين بانک کشور از لحاظ تعدد شعبه تبديل شود. اما همين تعدد شعب هزينه گزافي را به نظام بانکي تحميل ميکند که در وهله اول لازم است 21 هزار شعبه بانکي به 11 هزار شعبه تبديل شوند که پيششرط آن تحقق بانکداري الکترونيک است.
