حکمرانی خوب ضد فساد
براي احياء تمدن بزرگ ايران اسلامي و پيشرفت خردمندانه و موفق برنامههاي اصلاحي ملت و اقتصاد و اقتدار و امنيت کشور، راهي جز شکستن مرزهاي خودي و غيرخودي و اعمال قدرتهاي سياسي، اداري و اقتصادي سالم براساس قانون، اثربخشي و پاسخگويي که منظور اساسي حکمراني خوب با دينباوري است باقي نمانده است. شاه کليد توسعه کشور در فراهم ساختن شرايط و نهادهاي مردمي است که دولت با بهرهگيري از نيروهاي عظيم افکار عمومي از عهده انجام وظايف حاکميتي و پشتيباني خود راساً برآيد و بتواند زمينهساز رشد بازار، صنعت، توليد ثروت و هدايت آن به نفع همه ايرانيان و تامين آزاديهاي اساسي همه شهروندان آن و نيز شکوفايي و بلوغ فکري عالمانه اقشار جامعه ما باشد. جامعه ايراني بايستي با بهرهگيري از علوم و تجارب ملل پيشرفته و پيشينه باشکوه فرهنگي خود بيش از پيش ساختار دموکراتيک و مردمسالاري ديني بخود بگيرد و انرژي و سرمايه عظيم اجتماعي آن، در اثر توجه فراوان و چشمگير به حقوق سياسي و آزاديهاي مدني و توزيع بهتر و عادلانه و سالم همه امکانات اقتصادي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي کشور در بين همه هموطنان عزيز به ويژه در ميان مناطق و اقوام غيور در خدمت مديريت کشور قرار گيرد تا بتوان در دنيا نيز، ايران جايگاه واقعي با عظمت خويش را دريابد. حکمراني خوب علوي با نبود فساد در همه زمينههاي اساسي آن مترادف است، در صورت تحقق حکمراني خوب بر مبناي سيره علوي، جايي براي اختلاسگران و مفسدين اقتصادي و مالي و همچنين براي کساني که در تشکيلات دولتي و بانکي و سه قوا و غيره آنان را پرورش ميدهند تا خود به نان و نوايي نجومي برسند وجود ندارد. بيتوجهي به حقوق سياسي و آزاديهاي مدني، وجود سياستهاي اقتصادي بد و رانت، غيررقابتي و ويژهخواريها، چارچوب حقوقي و مقررات ضعيف و نبود شايسته سالاري، مهمترين عوامل تشديد فساد و تضعيف حکمراني هستند. پرواضح است نهادينه کردن حکمراني علوي مردمسالار، در اين مقطع که کشور بهعلل متعدد ضريب اعتماد اجتماعي خود را با سوء عملکرد و کوتاهي بسياري از صاحب منصبان و تخلفات مالي نجومي آقازادهها به حداقل رسانده است، بسيار دشوار و يک فرآيند بلندمدت بوده و مستلزم اصلاح، نوسازي و پاسخگويي همه بخشها و نهادهاست که بنا بر ماهيت موضوع زمانبر خواهد بود. امام علي(ع) بر مردم و برخورداري حکومت از پشتوانه مردمي اعتقاد دارد و جوهره اصلي نظريه حکمراني خوب که تاثير رابطه حکمرانان با شهروندان بر سطح توسعه و رفاه جامعه است به وسيله آموزههاي ديني ما تاييد ميشود. پاسخگويي و شفافيت ساختار قدرت و اعطاي نقش بيشتر به تمامي شهروندان و مقتدر و متمکن ساختن عموم ملت و مبارزه و جلوگيري از فساد از شالودههاي حکمراني خوب است. در هزاره سوم، مشارکت همه شهروندان يک ملت، از اقدامات اساسي در توسعه آن کشور است و مشارکت واقعي مستلزم اين است که صداي اقوام و فرياد جوانان و فقرا و حاشيهنشينان را به مراکز تصميمگيري رسانده و چارهسازي شود. هدف اصلي حکمراني خوب علوي به حداکثر رساندن بهزيستي عمومي و توسعه پايدار اساسي، رفاه عموم شهروندان و تامين حقوق اساسي آنان جلوگيري و مبارزه با فساد و گسترش دايره نهادهاي انتخاباتي و خود انتخابات است. همچنين احترام به اصول مردمسالاري ديني است که صدا و حق انتخاب مردم را گسترش داده و پاسخگويي حاکميت را افزايش ميدهد، چرا که تنها راه پايداري نظامها در همراهي کامل ارکان حکومت با مردم است
