تضعیف اصلاحات در جنگ فرسایشی

آرمان ملي- محمدحسين لطف‌الهي: وقتي از قانون اساسي صحبت مي‌شود، نخستين پرسشي که در ذهن آدمي خطور مي‌کند اين است که انسان‌ها، جوامع و دولت‌ها اصولا چه نيازي به قانون اساسي دارند؟ چه ضرورتي وجود دارد که بر اساس آن قانون اساسي تهيه، تدارک و تدوين شود؟ آيا ممکن نيست که جوامع بدون وجود آن به زندگي و حيات سياسي و اجتماعي‌شان ادامه بدهند؟ تهيه و تدوين قانون اساسي براي آشتي دادن دو مقوله «اقتدار» و «آزادي» است به گونه‌اي که هم دولت اقتدار و صلاحيت خود را اعمال کند و هم حقوق ملت رعايت گردد و به آزادي‌هاي عمومي احترام گذاشته شود. به طور کلي مي‌توان تصريح کرد که قانون با توجه به اشتراکات و آرمان‌هاي جامعه، حداقل حقوق شهروندي همه اعضاي جامعه را در نظر مي‌گيرد و جامعه به روش دموکراتيک خواست‌هاي حداکثري خود را به قانون اضافه مي‌کند. با اين وجود برخي سياستمداران و جريان‌هاي سياسي گمان مي‌برند که آنچه در قانون اساسي عنوان شده، حداکثر حقوقي است که مردم يک جامعه دارا هستند و تأمين حقوق مصرح در قانون اساسي نياز به وجود شرايط خاص دارد، يعني فکر مي‌کنند که براي اجراي اصل 27 قانون اساسي بايد آرامش مطلق حاکم باشد، تا مسئولي لطف کند و اجازه اعتراض بدهد. به همين دليل نيز برخي اصول قانون اساسي در کشورمان مهجور مانده و عمل به قانون اساسي به منتهاي آرزوي برخي جريان‌هاي داخلي بدل شده است. ابراهيم اصغرزاده، فعال سياسي اصلاح‌طلب در اين باره به «خبرآنلاين» مي‌گويد: «ما کف ايده‌آل‌هاي خودمان را در قانون اساسي به تصوير کشيديم تا زمينه ايجاد يک جامعه آزاد و دموکراتيک را فراهم کند، اما به‌دلايلي اين ميثاق به مکانيزمي براي طرد و حذف تقليل يافته است؛ طرد و حذف نيروهايي که منتقد هستند». او معتقد است اين وضعيت که گاهي در قالب دولت پنهان و گاهي به‌صورت جرياني خودسر جلوه مي‌کند، صورت گرفته و يکي از اصلي‌ترين اقدامات اين جريان در راستاي تضعيف قانون اساسي و مصادره آن را تضعيف نقش مجلس مي‌داند. اين فعال سياسي تأکيد دارد که گروه‌هاي فشار همواره تلاش داشته‌اند مجلس را از کارآيي بيندازند تا از اين طريق صندوق راي را براي بخشي از جامعه بي‌معنا و حتي بلاموضوع کنند. او توضيح مي‌دهد: منطق الزام به شيء ما را ملتزم به لوازم و تبعات شيء مي‌کند. نمي‌شود سراغ مشارکت باشکوه رفت و درپي افزايش سرمايه سياسي ملي بود، اما مجلس ناکارآمد تشکيل داد. اين راهبرد جناح اصولگرا و محافظه‌کار در اين سال‌ها بوده است.

قانون اساسي در گرو؟

ابراهيم اصغرزاده مجلس را مهم‌ترين ابزار مردم براي اعمال حق خود در قانونگذاري و تنها مرجع قانونگذاري مي‌نامد و مدعي است برخي نهادها اختيارات اين نهاد را به گروگان گرفته‌اند. او مي‌گويد: «مجلسي که بايد در دفاع از حق حاکميت ملي در راس امور باشد و انحصارا قانونگذاري کند، اساس آن در موارد مهمي مانند تصويب برجام مورد تهديد قرار مي‌گيرد. وقتي نظرش برايFATF ÍíÇÊí ÇÓÊ ÇÕáÇ ãæÑÏ ãÔæÑÊ ÞÑÇÑ äãííÑÏ æ ÊÕãíãíÑí ÏÑÈÇÑå FATF ˜å ÂíäÏå ãäÇÓÈÇÊ ˜ÔæÑ ÈÇ ÏäíÇ Èå Âä Ñå ÎæÑÏå¡ Èå äåÇÏ ÏíÑ ÓÑÏå ãíÔæÏ. ãÓÇáå Çíä ÇÓÊ ˜å ÈÚÖíåÇ ÞÇäæä ÇÓÇÓí ÑÇ ÝÞØ Èå ÕæÑÊ ÝÑãÇáíÊå ÏíÏå æ ÑæÍ ÞÇäæä ÇÓÇÓí ÑÇ ˜äÇÑ ÐÇÔÊåÇäÏ. Èå äÙÑ ãä ÈÑÎí ÞÇäæä ÇÓÇÓí ÑÇ ÑæÇä ÑÝÊåÇäÏ¡ Âä ÑÇ ÊäåÇ ÈÑÇí ÝÑÇÑ ÇÒ ÇÓÎæíí æ ÑíÒ ÇÒ ãÓÆæáíÊ Ñæí ØÇÞå ÐÇÔÊåÇäÏ». Çíä ÝÚÇá ÓíÇÓí ÇÕáÇÍØáÈ ˜å ÇÒ åãÌäÇÍíåÇí ÎæÏ äíÒ áå ÏÇÑÏ¡ ÈÇ ÈíÇä Çíä˜å ÞÇäæä ÇÓÇÓí ÈÑÎÇÓÊå ÇÒ ÂÑãÇäåÇí ãáÊ ãÇ ÈÑÇí ãÈÇÑÒå ÈÇ ÇÓÊÈÏÇÏ¡ ÎæϘÇãí æ ÊÇÓíÓ ÍÞæÞ ÔåÑæäÏí ÈæÏ¡ ÊÕÑíÍ ãí˜äÏ: «Óåíã ÔÏä ÏÑ ÞÏÑÊ ÒíÑ ÒÈÇä ÈÚÖí ÑÝÞÇí ÇÕáÇÍØáÈ ãÒå ˜ÑÏå ÇÓÊ æ ÍÇÖÑ äíÓÊäÏ ãäØÞ ÞÏÑÊ ÑÇ äÞÇÏí ˜ääÏ æ ÊæÌíåÑ ÞÏÑÊ ÔÏåÇäÏ æ ÍÊí ÈÇ ãäØÞ æ ÒÈÇä ÞÏÑÊ ÓÎä ãíæíäÏ. ÏÑ åãÇä ÍæÇÏË ÇÚÊÑÇÖÇÊ ÏíãÇå 96 Çíä ÑÝÊÇÑ Èå æÖæÍ ãÔÇåÏå ÔÏ». Çæ ãÚÊÞÏ ÇÓÊ Çíä ÈÇÒí ÊÖÚíÝ ÌÑíÇä æ ÊÝ˜Ñ ÇÕáÇÍÇÊ ÇÒ Óæí ÇÕæáÑÇíÇä ÂÛÇÒ ÔÏå æ ÂäåÇ ÊáÇÔ ÏÇÑäÏ ÈÇ ÇÓÊÑÇÊŽíåÇíí äÙíÑ Ìä ÝÑÓÇíÔí ÇÕáÇÍÇÊ ÑÇ ÇÒ ãíÏÇä ÈíÑæä ˜ääÏ. ÇÕÛÑÒÇÏå ÊØíÏ ÏÇÑÏ ÇÕæáÑÇåÇ Øí Ïæ Ïåå ÐÔÊå ÇÕáÇÍØáÈÇä ÑÇ Èå äÈÑÏí ÝÑÓÇíÔí ˜ÔÇäÏäÏ æ ÂäåÇ ÑÇ ÏÑíÑ ãÓÇÆá ÑæÒãÑå ÓÇÎÊäÏ. ÇÒ Çíä Ñæ ÇÕáÇÍØáÈÇä ÏÇÑ ÓÓÊ æ ÊÇÎíÑ ÊÇÑíÎí ÔÏäÏ¡ äÊæÇäÓÊäÏ ÝјÇäÓ ÝÊãÇä ÎæÏ ÑÇ Ñæí ÇãæÇÌ ÊÍæáÎæÇå ÌÇãÚå ÈåÎÕæÕ ÌæÇäÇä¡ ÒäÇä æ ÇÞæÇã ÊäÙíã äãÇíäÏ. ÊÇ ÍÏæÏí ÏÇäÔÇå æ ˜ÇÑÎÇäå¡ ÍÇÔíåäÔíäÇä ÌÛÑÇÝíÇíí æ ÇÌÊãÇÚí æ ÍÊí áÇíååÇíí ÇÒ ØÈÞå ãÊæÓØ ÑÇ åã ÇÒ ÏÓÊ ÏÇÏäÏ æ ÏÑ ÇÑåÇí ãæÇÑÏ Èå Ïáíá ÔãæÔí ÈÑ ÇÔÊÈÇåÇÊ ãÚÏæÏ ÑÝÞÇí ÑÇäÊÎæÇÑ ÎæÏ¡ ãÔÑæÚíÊ ÇÎáÇÞíÔÇä åã ÂÓíÈ ÏíÏ. ÈÇ ÇíäÍÇá Çæ ãÚÊÞÏ ÇÓÊ ˜å åãå íÒ ÞÇÈá ÊÑãíã æ ÌÈÑÇä ÇÓÊ ãÔÑæØ Èå Âä˜å ÇÕáÇÍØáÈÇä ÍјÊí Èå ÎæÏ ÈÏåäÏ.

راهکاري براي مقابله با اين جريان وجود دارد؟

سياستمداران ايراني اغلب تا مرحله انتقاد صحبت مي‌کنند و قادر به ارائه راهکار براي عبور از آنچه بحران مي‌خوانند نيستند اما اصغرزاده مي‌گويد با توجه به انتخابات پيش رو، استراتژي رقيب براي کاستن از ارزش مجلس و بي‌اعتمادي موجود در جامعه، اصلاح‌طلبان بايد نشان دهند که قادرند تفاوت معناداري ميان اين انتخابات با انتخابات دفعه پيش که مجبور به عقب‌نشيني شده بودند ايجاد کنند. او مي‌گويد: «اگر حقيقتا صداي بي‌صدايان بشوند آغوش ملت برايشان گشوده خواهد شد. همين امروز هم اگر رهبران جريان ‌اصلاح‌طلب و رئيس دولت اصلاحات، مردم را به حضور دعوت کنند نرخ مشارکت به‌شکل معناداري جهش خواهد يافت. تحريم يا شرکت نکردن در انتخابات هم البته مي‌تواند واکنش به حساب آيد ولي بعيد مي‌دانم مردم ايران از حقي که قانونا به آنها داده شده تا رفتار مسئولان را تغيير دهند به اين راحتي بگذرند. مردم بايد اراده و جزم اصلاح‌طلبان را براي تغيير باور کنند. شما ببينيد؛ اقدامات دستگاه قضا در برخورد با مفسدان دانه‌درشت با استقبال افکار عمومي مواجه مي‌شود».