اصلیترین وظیفه دولت در قبال تورم
در مورد تورم سه متغير وجود دارد که جهتگيري اين سه متغير ميتواند بيانگر وضعيت کلي نرخ تورم باشد. معمولا افکار عمومي نرخ تورم ميانگين را مبناي تصميمگيري و اظهارنظر يا حتي تحليل خود قرار ميدهند اما علاوه بر نرخ تورم ميانگين، دو متغير ديگر نيز وجود دارند که ميتوانند به ما کمک کنند که نرخ تورم ميانگين را پيشبيني کنيم. يکي از اين دو متغير عبارت است از نرخ تورم نقطه به نقطه و دومي هم با عنوان تورم ماهانه نامگذاري شده است. ما در ماه مرداد نسبت به تيرماه بيشترين کاهش تورم ماهانه را تجربه کرديم و در شهريورماه هم بيشترين تورم نقطه به نقطه. کاهش اين دو نوع تورم نويدبخش اين موضوع است که تورم ميانگين نه تنها سير صعودي نخواهد داشت بلکه افزايش آن کاهشي يا کاهنده خواهد بود. يا به عبارتي سادهتر، انتظار اين است که در نيمه دوم سال، با توجه به کاهش هم نرخ تورم نقطه به نقطه و هم نرخ تورم ماهانه، از شدت افزايش تورم ميانگين کاسته شود و چه بسا ممکن است خود تورم ميانگين هم سير کاهشي پيدا کند. البته چون 50 درصد ترکيب سبد مصرف کالا و خدمات خانوار و تقريبا از 12 گروهي که براي تورم محاسبه ميشود دو گروه بيش از 50 درصد وزن دارد که عبارتند از؛ مواد غذايي، خوراک و همچنين اجاره. در اين بين، بهويژه اجاره تقريبا نسبت به ماههاي گذشته به ثبات رسيده و انتظار افزايش وجود ندارد؛ بنابراين به نظر ميرسد اين دو گروه اثر معناداري بر روي کاهش تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه گذاشته باشند و اگر اين روند ادامه داشته باشد ما ميتوانيم انتظار داشته باشيم که تورم ميانگين هم کاهشي شود. براي ادامه اين روند، اصليترين کاري که دولت ميتواند انجام دهد اين است که سياست پولي منضبطي داشته باشد. يقينا اگر دولت بتواند بازار پول، رشد نقدينگي و رشد پايه پول را کنترل کند، ميزان هزينههاي دولت بهويژه در بخش هزينههاي جاري تحت کنترل قرار گيرد و از طرف ديگر ميزان بدهي دولت نسبت به بانکها يا نسبت به بانک مرکزي کاهشي باشد و دولت بتواند مالياتهاي واقعي را وصول کند، تمام اين پارامترها روي بخش اصلي اقتصاد اثرگذار خواهند بود. اخيرا بانک مرکزي تلاش کرده تا سياستهاي مناسب پولي و مالي را در دستور کار خود قرار دهد. آنگونه که مسئولان دولتي ميگويند ابرتورم در اقتصاد ايران اتفاق نيفتاده و تورم و نرخ ارز تحت کنترل قرار گرفته است. بايد به همين روند ادامه داد.
