ویزیت و عمل زایمان رایگان به جای یک سال زندان

آرمان ملي : اخيرا فيلمي در فضاي مجازي منتشر شد که در آن يک نفر با رفتن بر روي خودرو پليس راهور، به تصور اينکه دستور توقيف خودروي وي به دليل وضعيت حجاب صادر شده است، اقدام به کشف حجاب کرده بود. 7 خرداد سال جاري بود که سردار سليمان ملک‌زاده، جانشين معاون حقوقي و امور مجلس ناجا گفت: «در تبصره ماده 638، قانونگذار به طور واضح عنوان کرده زناني که بدون حجاب در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از 10روز تا 2 ماه و يا از 50 هزار تا 500 هزار ريال جزاي نقدي محکوم مي‌شوند.» اما ظاهرا اين حکم در همه موارد قابل صدور نيست و مسئولاني که وظيفه تعيين مجازات را دارند در شرايط گوناگون احکام لازم ديگري را صادر مي‌کنند که برخي از اين احکام قابل توجه و جالب است.

قانون چه مي‌گويد؟

دادرس شعبه چهارم دادگاه عمومي بخش چهارباغ در استان البرز در خصوص اين پرونده اعلام کرد: حسب گزارش مراجع انتظامي، خودروي متهم در سيستم داراي دستور توقيف بوده است و ماموران راهور نسبت به متوقف نمودن خودرو اقدام مي‌کنند، متهم (مالک خودرو) ضمن عدم همکاري با مأموران راهور اعلام مي‌دارد که دستور توقيف خودرو به علت بدحجابي بوده و من مخالف اين کار هستم و اجازه توقيف نمي‌دهم. رسول احمدزاده ادامه داد: متهم پس از پايان بحث و جدل با پليس از قسمت جلوي خودروي راهور به روي سقف آن رفته و ضمن برداشتن شال از سر خود، با خطابه خواندن و مذمت اقدام مأموران راهور، اقدام به تاباندن شال با دست راست مي‌کند که در نهايت با دخالت همسر متهم و درخواست از وي براي خاتمه دادن به رفتارهاي هنجارشکنانه از سقف خودرو پايين مي‌آيد. وي افزود: اين پرونده پس از ثبت، براي رسيدگي دادگاه عمومي بخش چهارباغ ارجاع شده است که دادگاه ضمن اعلام ختم دادرسي با استعانت از خداوند متعال، با تکيه بر شرف و وجدان و با توجه به محتويات پرونده و ادله موجود، راجع به اتهام متهم، داير بر تظاهر به عمل حرام (کشف حجاب و تاب دادن روسري بر روي ماشين پليس) و تمرد نسبت به مأموران حين انجام وظيفه (عدم توجه به دستورات پليس و ممانعت از توقيف خودرو) با بررسي موضوع و اخذ دفاعيات متهم ضمن احراز اصل موضوع بر خلاف رويه قضايي که بعضا کشف حجاب را در زمره اقدامات تبليغي عليه نظام تلقي کرده‌اند، موضوع را از مصاديق جرائم امنيتي تشخيص نداده و حجاب را صرفا در يک رويکرد فرهنگي و تربيتي، عاملي براي امنيت زن در جامعه مي‌داند و رفتار متهم را در قالب جرائم عليه اخلاق دسته‌بندي مي‌کند. احمدزاده خاطرنشان کرد: البته قابل ذکر است که در نظام حقوقي ايران هر عمل حرامي مستوجب کيفر نيست و اين دادگاه به عنوان نماينده قضايي حاکميت، خود را ممنوع از مداخله در حريم خصوصي و حوزه اخلاق فردي مي‌داند، اما تظاهر به عمل حرام قطعا جرم بوده و مستند به اصل 167 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در جهت رفع ابهام از اعمال حرام و تطبيق رفتار (کشف حجاب) با گزاره‌هاي شرعي براساس همه نظريه‌هاي ناظر به فتواي معيار در تشخيص فتاواي معتبر براي نمايان ساختن بيش از وجه و کفين زن حکم به حرمت داده شده است و در موضوع پرونده به اين رفتار حرام از طريق تاباندن روسري و بالا رفتن بر روي خودروي پليس راهور وصف تظاهر نيز افزوده شده است. وي ادامه داد: با توجه به بند ت ماده 18 قانون مجازات اسلامي و در نظر داشتن وضعيت فردي و اجتماعي متهم و صلاحيت علمي و تخصصي وي (پزشک متخصص زنان) در جهت گزينش کيفر مناسب و پرهيز از حبس غير از موارد ضروري و توجه به اهداف رويکردهاي ترميمي به بزه به استناد ماده 64 و 67 بندهاي پ و مواد 83 و 84 قانون مجازات اسلامي، مجازات وي را با هزار و 80 ساعت خدمات عمومي رايگان از طريق ارائه خدمات رايگان ويزيت و مشاوره پزشکي در شهر چهارباغ به مدت يک روز در هفته (چهار ساعت) و انجام عمل پزشکي زايمان رايگان (دو بار در ماه) با اولويت افراد فاقد بضاعت مالي و مقيد به حجاب شرعي کامل (مورد تاييد از سوي کارگروه مشترک کميته امداد امام خميني(ره) و دفتر نماينده ولي فقيه در چهارباغ با نظارت واحد اجراي احکام کيفري) جايگزين مي‌نمايد.