لايحه حمايت از حقوق زنان؛ شروع خوب

لايحه صيانت، کرامت و تامين امنيت بانوان در مقابل خشونت در حالي از سوي قوه قضائيه نهايي شده که بحث‌هاي متعددي را از جهت ماهيت و قدرت اجرايي مواد موجود در خود برانگيخته است. ايرنا نوشت؛ به‌تازگي لايحه‌اي که حدود هفت‌سال پيش با مضمون مقابله با خشونت عليه زنان تدوين شده و براي مراحل قانوني به جريان افتاده بود، پس از طي مراحل پرپيچ‌وخم، توسط قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي فرستاده شده است. اين لايحه که در ابتدا لايحه تامين امنيت زنان نام داشت و شامل سه‌بخش بازدارندگي، حفاظتي و حمايتي به منظور مقابله با خشونت عليه زنان بود، با عنواني جديد «لايحه صيانت، کرامت و تامين امنيت بانوان در مقابل خشونت» و مضاميني متفاوت به مجلس فرستاده شده است.

برخي مواد لايحه مربوطه

در شکل ابتدايي، اين لايحه حقوقي، 91ماده قانوني را دربرمي‌گرفت که پس از تغييرات مکرر(در دوره‌اي 41 مورد آن حذف شد) امروز در قالب 77ماده قانوني براي مجلس شوراي اسلامي فرستاده شده و در ماده اول اين لايحه و در توضيح اهداف آن هفت‌مورد بدين شکل بيان شده است: تامين امنيت و صيانت از کرامت بانوان، تحکيم مباني خانواده و حفاظت از کيان آن، افزايش سطح آگاهي عمومي و آموزش‌هاي اختصاصي در زمينه مقابله با بزه موضوع اين قانون، توسعه دانش و فن‌آوري در زمينه عدالت اجتماعي و صيانت از کرامت بانوان و حفظ نظام خانواده، ارتقاي شاخص‌هاي دادرسي اسلامي و عادلانه در خصوص بانوان موضوع اين قانون، پيشگيري از جرائم خشونت‌آميز عليه بانوان و حمايت از بانوان بزه‌ديده يا در معرض بزه‌ديدگي. مواردي که بيان‌شده موارد مهمي به نظر مي‌رسند و با توجه به اينکه اعمال خشونت عليه زنان و مصاديق آن عملا در جامعه ايران وجود داشته اما هيچ نهاد حقوقي مشخصي براي رسيدگي به آن وجود نداشته است، تدوين و اجراي مواردي از اين دست گامي رو به جلو محسوب مي‌شود.

برخي ديدگاه‌ها نسبت به اين لايحه

اين درحالي است که منتقدان تغييرات اين لايحه را در راستاي به حاشيه‌رفتن و منحرف‌شدن لايحه از آن چيزي که براي آن تدوين شده بود مي‌دانند؛ اين دسته از صاحب‌نظران افزوده‌شدن کلماتي مانند حيثيت، کرامت، بانوان و... را مصداقي از ارزش‌گذاري درباره زنان و بازشدن باب تفاسير متعددي مي‌دانند که دست مجري قانون را براي اعمال نظر متغير و سليقه‌اي بازمي‌گذارد و ارائه تعريف ثابت از جرم و به‌تبع آن مجازات مشخص را گنگ مي‌سازد. از سوي ديگر برخي بر اين عقيده‌اند که اين لايحه را بايد مصداق پله اول تغييرات اجتماعي در باب مساله خشونت نسبت به زنان دانسته و به‌جاي نقد، آن را تاييد و در صورت لزوم اصلاح کنيم؛ به عقيده اين دسته از صاحب‌نظران نفس اجراي چنين لايحه‌اي بسيار مهمتر از نواقص آن است و به‌رغم ايراداتش، در کليت اقدامي مثبت است.

نقش تاثيرگذار زنان در تصويب لايحه

حسين محمدنبي حقوقدان، استاد دانشگاه و مشاور بين‌الملل ضمن بيان رضايت از لزوم تصويب اين لايحه، بيان داشت: مبارزه با خشونت عليه زنان در همه کشورهاي پيشرفته جهان پذيرفته شده و اين موضوع امروز در اکثر کشورهاي حوزه خاورميانه و خاوردور يک بحث جهاني است؛ در بسياري از کشورها بحث خشونت موضوع مهمي بوده چنانچه اروپايي‌ها و آمريکايي‌ها سال‌هاست روي آن کار کرده‌اند؛ اين جوامع تلاش کرده‌اند تا در اين خصوص، همراه با مردم و همگام با تغييراتي که در قوانين کشورها هست؛ يعني بحث پيشرفت امور قضائي در خصوص زنان و مشارکت خانم‌ها در امور مختلف مربوط به جامعه‌اي که در آن زندگي مي‌کنند، شرايط جديدي را تعريف کنند؛ در نتيجه آنها اين تغييرات را زودتر شروع و دنبال کرده‌اند. وي افزود: در ايران هم از مدت‌ها پيش اين موضوع به‌صورت يک دغدغه و مطالبه مطرح شده است؛ بر اين اساس فعالان و حقوقدانان پيگير اين موضوع بودند که بتوانند مجموعه‌اي را به تصويب برسانند تا نگراني مردم در اين باب کمتر شود. البته سهم زنان را نمي‌توان در پيگيري و اقدام براي اين مساله ناديده گرفت؛ اساسا خانم‌ها خودشان در تنظيم اين برنامه‌ريزي‌ها و پيشنهاداتي که در اين خصوص مطرح شده، پيشقدم بوده‌اند. اين موضوع بسيار فراگير و گسترده است و به رويکرد جامعه در قبال خانم‌ها بازمي‌گردد؛ تغييراتي در لايحه اول که پيشنهاداتي مربوط به قانون را تدوين کرده بود رخ داد و حالا لايحه‌اي با 77ماده ارائه شده است؛ اين لايحه جديد قابليت اين را دارد که اگر صاحب‌نظران به نتيجه برسند که تغييرات لازم دارد، نسبت به افزايش يا کسر اين موارد هم اقدام کنند و اصلاحات هم در آن اعمال خواهد شد.

ذات لايحه مهم است

اين وکيل پايه يک و عضو کانون وکلاي دادگستري مرکز و نايب‌رئيس کانون مرکز و وکيل و مشاور حقوقي وزارت امور خارجه تاکيد کرد: خود اين کار نوعي پيشرفت است؛ يعني ارائه اين لايحه در ذات خود امري مثبت است؛ اگرچه برخي ناراضي و شاکي هستند که اين لايحه از نزديک 100ماده به 77تا رسيده است ولي حرف من اين است که کليت اين لايحه و موارد آن قابل تقدير است، چراکه روي اينها کار شده و افراد مختلف، زماني را گذاشته‌اند و روي اين دغدغه کار کرده‌اند؛ شايد به اين طريق بشود آن حرمت اساسي که ما از نظر اسلامي هم براي خانم‌ها در نظر داريم، اعمال شود و اين خشونتي که شايد در برخي از مناطق ما(و نه در تمام کشور) نسبت به زنان وجود دارد که منحصر به يکجا هم نيست، کاهش يابد. وي افزود: اين لايحه مي‌تواند دلگرمي باشد و مي‌شود با فواصل مختلف، ايرادات و نواقص آن را يا بعدا يا همين امروز با کمک متخصصان و حقوقدانان، مرتفع ساخت؛ دوستاني که متخصص امر هستند، بدين وسيله، فعاليت خوبي را در زمينه حقوق زنان براي جلوگيري از خشونت شروع کرده‌اند و اين خشونت به هر حال بايد از جايي متوقف شود. محمدنبي در واکنش به انتقاداتي که نسبت به اين لايحه مطرح مي‌شود، بيان داشت: اين لايحه قطعا ايراد دارد که مي‌شود بعدا ايرادات آن را اصلاح کرد و فعلا، شروع مهم است. درنتيجه اين وضع، من مخالف انتقادات به اين لايحه هستم و به نظرم بايد به آن به‌عنوان شروع و يک آغاز خوب نگاه کنيم. نکته‌اي که بايد بدان توجه شود، اعتبار خانواده است و اين اعتبار با حفظ حرمت زن و خانواده محقق مي‌شود.