بور یس جانسون: استعفا نمیدهم
ديوان عالي بريتانيا ديروز با صدور حکمي تصميم بوريس جانسون نخستوزير اين کشور براي تعليق فعاليت پارلمان را غيرقانوني دانست. به نقل از اسکاي نيوز، در حکم ديوان عالي بريتانيا آمده است، هر آنچه از اين تصميم جانسون مترتب ميشود غيرقانوني و باطل است. ديوان عالي بريتانيا - عاليترين مرجع استيناف در اين کشور- پس از رسيدگي به شکايت مخالفان تصميم نخستوزير درباره تعليق پارلمان رأي داده که اين تصميم غيرقانوني بوده است. نخستوزير انگليس تاکيد کرد، حکم ديوان عالي عليه او مانعي بر سر تلاش او براي رسيدن به توافق برگزيت ميشود اما طبق قانوني که وجود دارد، بريتانيا بايد 31اکتبر از اتحاديه اروپا خارج شود. جان برکا، رئيس مجلس عوام اما با استقبال از اين حکم خواستار نشست فوري پارلمان شد. وي در بيانيهاي گفت: مجلس عوام بايد فورا و بدون تاخير تشکيل جلسه دهد. جرمي کوربين، رهبر اپوزيسيون کارگر بريتانيا نيز به محض ابطال تصميم جانسون خواستار استعفاي او از نخستوزيري شد. در همين حال دفتر نخستوزيري اعلام کرد، بوريس جانسون از مقام نخستوزيري استعفا نخواهد داد و بعد از سخنراني در سازمان ملل به لندن بازميگردد. نورمن فولر، سخنگوي مجلس اعيان نيز از نشست فوري پارلمان در اسرعوقت خبرداد و گفت: انتظار من اين است که مجلس اعيان در اولين فرصت نشست خود را داشته باشد و من در حال رايزني با رهبر مجلس اعيان و رهبر اکثريت مخالفان و ديگر رهبران احزاب درباره اين روند هستم. به نقل از بيبيسي، با رأي ديوان عالي در غيرقانوني دانستن تعليق پارلمان، انتظار ميرود نمايندگان پارلمان از تعطيلي بازگردند و پارلمان کار خود را از سر بگيرد و مذاکره در مورد نحوه خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا را آغاز کند. به اين ترتيب، نخستوزير با دشواري بيشتري براي خروج بدونتوافق مواجه ميشد. جانسون گفته است که با توافق يا بيتوافق در تاريخ تعيينشده بريتانيا را از اتحاديه اروپا خارج ميکند. جانسون اوايل ماه سپتامبر اعلام کرد که پارلمان کشور را به مدت پنجهفته تا 14 اکتبر تعطيل ميکند تا دوباره با نطق ملکه بريتانيا شامل برنامه دولت افتتاح شود. مخالفان اين اقدام گفتهاند که هدف نخستوزير جلوگيري از مذاکره پارلمان در مورد تصميم او براي خروج از اتحاديه اروپا ولو بدونتوافق با اتحاديه بوده است. آنان هدف او را چوب لاي چرخ پارلمان گذاشتن توصيف کردند. اين اقدام تظاهرات اعتراضي چندصد هزار نفر را در پي داشت. جانسون به دروغگويي به ملکه درباره دلايلش جهت تعليق پارلمان متهم شده است. در هفتههاي اخير، مخالفان تصميم بوريس جانسون به تعليق پارلمان به دادگاهي در اسکاتلند و دادگاهي در لندن شکايت کرده و اين اقدام را غيرقانوني توصيف کرده بودند. مخالفان تعليق پارلمان با شکايت به عاليترين مرجع رسيدگي قضائي در اسکاتلند، توانستند رأي اين دادگاه در مورد غيرقانونيبودن اين تصميم را بگيرند. دادگاه اسکاتلند تصميم جانسون را غيرقانوني توصيف کرد. در مقابل، دادگاه در لندن شکايت شاکيان را قابل رسيدگي تشخيص نداد و گفت تصميم نخستوزير بنابر ملاحظات سياسي اتخاذ شده و ماهيتا سياسي است و جنبه حقوقي ندارد، بنابراين قوه قضائيه نميتواند به آن ورود کند. هفته گذشته شاکيان پرونده طرحشده در دادگاه لندن با مراجعه به ديوان عالي بريتانيا خواستار رسيدگي به حکم دادگاه لندن شدند.هفته گذشته ديوان عالي طي سهروز به اظهارات وکلاي شاکيان و دولت گوش داد و قرار شد رأي خود را اين هفته اعلام کند. ديوان عالي بريتانيا عاليترين نهاد قضائي و آخرين مرجع استيناف يا تجديدنظرخواهي در پروندههاي قضائي در تمامي اين کشور است اما نقش آن بهعنوان دادگاه استيناف در پروندههاي کيفري شامل منطقه اسکاتلند نميشود. نظام قضائي منطقه اسکاتلند با نظام قضائي ديگر مناطق بريتانيا - شامل انگلستان، ويلز و ايرلند شمالي - تفاوت دارد.
