سازمان زندانها از قوه قضائیه جدا خواهد شد؟
موضوع انتزاع سازمان زندانها از قوه قضائيه هم از آن موضوعات قديمي است که هر از گاهي مورد توجه قرار ميگيرد. خاصه بعد از هر اتفاق ناخوشايند در زندانهاي کشور و مشاهده شدن جاي خالي نظارت جدي بر اين سازمان، بسياري از نمايندگان مجلس خصوصا نمايندگان اصلاحطلب بارها به اين موضوع پرداختهاند، اما هيچ وقت اين طرحها به نتيجه نرسيده است. آنطور که معلوم است قوه قضائيه تمايلي به واگذاري اين نهاد به قوه مجريه ندارد و قصد کوتاه آمدن هم ندارد. مصداق اين مدعا اظهارات اخير اسماعيلي، سخنگوي قوه قضائيه است که آب پاکي را روي دست همه متقاضيان انتزاع سازمان زندانها ريخت. او سهشنبه هفته گذشته در پاسخ به پرسشي در اينباره گفت: «در دورههاي مختلف و با انگيزههاي متفاوت از ناحيه برخي اشخاص در دولت و مجلس اين موضوع کرارا مطرح شده است و در بررسيهاي قبلي هم اعلام شده که اين اقدام مغاير قانون اساسي است. سازمان زندانها متولي اجراي مجازات حبس و اصلاح مجرمين است. نه طرح، طرح جديدي است و نه نياز به اظهار نظر جديد دارد.» برخي از حقوقدانان، اما تفسير اسماعيلي درباره خلاف قانون اساسي بودن اين موضوع را نادرست ميدانند. نعمت احمدي از جمله همين افراد است. او در گفتوگويي با آزادي ضمن تاکيد بر اينکه انتزاع سازمانزندانها از قوه قضائيه خلاف قانون اساسي نيست، گفت: «نگهداري زنداني در واقع پايان روند رسيدگي قضايي است. وقتي حکم صادر شد ديگر کار دادگستري تمام شده است. در اصل 156 قانون اساسي که به شرح وظايف قوه قضائيه پرداخته شده نيز اشارهاي به مساله اجرا نشده است». وي با تاکيد بر اينکه «نگهداري زنداني يک عمل اداري است نه قضايي» اظهارکرد: «سازمان زندانها يک نگهبان است و در هيچ جاي قانون اساسي نيامده است که اين عمل بايد زير نظر قوه قضائيه انجام شود». احمدي افزود: «در کشورهاي توسعه يافته حتي نهاد دادستاني هم از قوه قضائيه جداست، چون مدعيالعموم است و نبايد مدعي قوه قضائيه باشد. يعني ما بايد نهاد دادستاني را هم از قوه قضائيه منفک کنيم. وقتي اعلام کننده شکايت مدعيالعموم باشد، تعقيب کننده هم خودش باشد يک پارادوکس ايجاد ميشود. به همين خاطر در همه دنيا اين دو نهاد از هم جدا شده است.» اين کارشناس مسائل حقوقي ادامه داد: «سازمان زندانها بايد زير نظر نهادي که امنيت کشور را برعهده دارد يعني وزارت کشور باشد. من خوشحال ميشوم که آقاي اسماعيلي به من پيرمعلم بگويد بر اساس کدام بند قانون اساسي و با چه استنباطي سازمانزندانها را زير نظر قوه قضائيه ميدانند.»
هزينهتراشي مرتضوي
نعمت احمدي گفت: «در اصل 156 قانون اساسي گفته شده که قوه قضائيه عهدهدار رسيدگي و صدور حکم، احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع، نظارت بر حسن اجراي قوانين، کشف جرم و تعقيب مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزائي اسلام و اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين است. اين اجرا که گفته شده يعني دستور اجرا را بدهد. بحث نگهداري از اجرا منفک است.» وي با اشاره به اينکه «همه دنيا سازمان زندانها را از دستگاه قضايي جدا کردهاند» گفت: «دليل اينکه افرادي مثل من متقاضي منفک شدن اين نهاد از قوه قضائيه هستند اين است که در هر شرايطي نميتوان رئيس قوه قضائيه را به مجلس خواست و او را پاسخگو کرد. صرف نظر از استقلال، شان او اجازه نميدهد، اما اگر اين نهاد زير مجموعه وزير کشور باشد، ميتوان وزير را به مجلس خواست و سوال کرد». اين کارشناس مسائل حقوقي با اشاره به حوادثي که قبلا در زندانهاي کشور رخ داده و هزينهزا بوده است، گفت: «شما ببينيد چه هزينه سنگيني اقدام آقاي مرتضوي در کهريزک و همين طور اقدام او در اوين در ارتباط با زهرا کاظمي ايجاد کرد. رابطه ما با کانادا به جايي رسيد که الان اين کشور از يک قانون داخلي خود استفاده ميکند و اموال ما را ميفروشد. ميدانيد که چند سال قبل آنها قانوني گذاشتند که بر مبناي آن ميتوانند قوانين داخلي را نسبت به ديگران اعمال کنند و اين خلاف قوانين بينالمللي است، اما به هر حال الان بر اساس همان قانون نزديک 30ميليون دلار اموال ما را فروخته و بدون اينکه اثبات شود ما در عمليات تروريستي شرکت داشتهايم، اتفاقاتي در لبنان و... را گردن ما انداخته و اموال ما را به مدعيان آن ميدهند. اين ناشي از عملکرد دادستان سابق ما در مساله زهرا کاظمي و... است. نتيجه اين شد که الان ثروت ملي به هدر رفته است، اما اگر سازمان زندانها وابسته به قوه مجريه بود در همان زمان رئيس سازمان زندانها را پاسخگو ميکردند و حادثه بعدي پيش نميآمد». به گفته وي، هيچ منعي در قانون اساس وجود ندارد که بر اساس آن نتوان نگهداري زنداني را از اجراي حکم منفک کرد و به قوه مجريه سپرد. وي همچنين گفت: «ما که نميخواهيم کشوري مستقل از دنيا باشيم. يک سري امور به عرف، عادات، مذهب و دين ما مربوط است و يک سري امور هم موضوعه و اصل حاکميت است. اين امور ارتباطي به دين ندارد که بگوييم مثلا در اسلام امور زندانيان حسبه است و محتسب اين کار را ميکند. بايد دقت کرد و امور را به جايي سپرد که بهترين نتيجه را داشته باشد». احمدي ضمن ابراز اميدواري نسبت به اينکه تفاسير ما از قوانين برگرفته از منافع ملي و در جهت بهتر اداره کردن مملکت و پاسخگو کردن مسئولان باشد، گفت: «آقاي اسماعيلي خود، مدتها رئيس سازمان زندانها بوده است. نميدانم اين سازمان چه خيري دارد که اصرار دارند حتما زيرمجموعه قوه قضائيه باشد. حال آنکه اگر زير مجموعه قوه مجريه باشد، قوه قضائيه بيشتر ميتواند اعمال نظر کند».
وضعيت کنوني بهمصلحت است
برخي ديگر از حقوقدانان، اما نظر ديگري داشته و معتقدند که ادامه وضعيت کنوني يعني قرار داشتن سازمان زندانها زير نظر قوه قضائيه به مصلحت است. ميرمحمد صادقي، حقوقدان از جمله همين افراد است و گفت: «من شخصا معتقد هستم که سازمان زندانها بايد در اختيار دستگاه قضائي باشد، زيرا در اين صورت به حفظ و برقراري حقوق زندانيها بيشتر کمک ميکند. در اين شرايط ارتباط زنداني با قاضي که حکم صادر کرده يا قاضي اجراي احکام تسهيل ميشود و به نظر من اين يکي از نوآوريهاي بعد از انقلاب است که به جاي وزارت کشور، سازمان زندانها وابسته به قوه قضائيه باشد. اينکه اين سازمان را منتزع کنيم خيلي به مصلحت نيست.» صادقي در پاسخ به اينکه آيا تفکيک سازمان زندانها از قوه قضائيه خلاف قانون اساسي است يا خير، گفت: «در اين باره حضور ذهن ندارم و بايد به متن قانون مراجعه کنم لذا نميتوانم اظهار نظر کنم». وي همچنين در پاسخ به اينکه راهکار قانوني براي افزايش نظارت بر اين سازمان و تامين نظر مجلس چيست؟ افزود: «مجلس و نمايندگان حق تحقيق و تفحص درباره همه امور کشور را دارند و در اين خصوص نيز ميتوانند از همين ابزار استفاده کنند. ابزار نظارتي نمايندگان که فقط سوال نيست، ميتوانند با تذکر و ابزار ديگر نظارت خود را انجام دهند». صادقي قرار گرفتن سازمان زندانها زير نظر وزارت دادگستري را نيز به مصلحت ندانست و گفت: «قرار گرفتن اين نهاد زير نظر قوه مجريه نيز درست نيست و بهتر است که اين نهاد زير نظر قوه قضائيه باشد. قطعا ميتوان و بايد بر اساس قوانين موجود راههاي ديگري براي افزايش نظارت بر اين نهاد پيدا کرد، اما اصل پيوسته به قوه قضائيه بودن را نبايد تغيير داد».
