افزایش قیمت حاملهای انرژی نهایی نیست
آرمانملي: پس از آنکه وزير نفت در اظهاراتي درباره تصميم شورايعالي هماهنگي اقتصادي پيرامون حاملهاي انرژي اعلام کرد که هنوز تصميمي نهايي نشده است، برخي رسانهها با انعکاس برداشتهاي نادرست از اين اظهارات، اين گونه القا کردند که دولت به دنبال افزايش قيمت بنزين بوده است. حال آنکه اين اقدام در قانون بودجه گنجانده نشده و عملا تا پايان سال 98 غيرقابل اجراست. در همين ارتباط اداره کل روابطعمومي وزارت نفت با انتشار اطلاعيهاي اعلام کرد: به آگاهي ميرساند وزير نفت در پاسخ به پرسش يکي از خبرنگاران مبني بر اينکه آيا تصميم شورايعالي هماهنگي اقتصادي براي افزايش قيمت حاملهاي انرژي به وزارت نفت ابلاغ شده است، اظهار کرد: هنوز تصميمي نهايي نشده است.
در حاشيه افتتاح سيزدهمين نمايشگاه ايرانپلاست در روز شنبه 31 شهريور، وزير نفت در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسه شورايعالي اقتصاد با حضور سران قوا، اظهار کرده بود: هنوز در مورد افزايش قيمت حاملهاي انرژي تصميم نهايي گرفته نشده است. زنگنه افزوده بود:همچنين قرار نيست بر روي قيمت حاملهاي انرژي مبلغي بهعنوان کارمزد اضافه شود. چند روز پيش در چهلمين جلسه شورايعالي هماهنگي سران سه قوه، مباحثي درباره اصلاح قيمت حاملهاي انرژي مطرح شد و اين شائبه را به وجود آورد که دولت برنامههايي را براي افزايش يا اصلاح قيمت بنزين و حاملهاي انرژي دارد؛ اما وزير نفت صراحتا اين مساله را تکذيب کرد و گفت هنوز هيچ تصميمي نهايي نشده است. گفتنيست وزير نفت و سران دولت بارها اعلام کردهاند که در سال جاري هيچگونه افزايش قيمتي در بنزين صورت نخواهد گرفت؛ با اين وجود چهلمين جلسه شورايعالي هماهنگي سران سه قوه روز شنبه با حضور سران قوا تشکيل شد و در آن مباحث مربوط به اصلاح ساختاري بودجه بررسي شدو سازمان برنامهوبودجه گزارش خود را درباره سازوکار تعيين قيمت حاملهاي انرژي با توجه به شرايط اقتصادي کشور ارائه کرد و تصميمات لازم بر اساس استفاده بهينه از مزيت نسبي در انرژي و زنجيره توليد ارزش در اقتصاد کشور، اتخاذ شد. در اين راستا، رئيس جمهوري تأکيد کرد که تمامي عوايد حاصل از هرگونه اصلاح ساختاري قيمتها صرفا بايد به اقشار کمدرآمد و افراد داراي درآمد ثابت انتقال داده شود تا کاهش قدرت خريد آنان با توجه به نوسانات تورمي در حد ممکن جبران شود.
برداشت اشتباه از يک قانون
بهتازگي نايبرئيس و عضو هياتمديره اتحاديه جايگاهداران سوخت از يک تبصره قانوني سخن به ميان آورده که بر اساس آن بايد مبلغي از مصرفکنندگان تحت عنوان حقالزحمه و يا حقالعمل اخذ شود. عطاپور در گفتوگو با ايسنا با اشاره به مذاکرات صورتگرفته با مقامات وزارت نفت درباره اجراي تبصره 14 قانون بودجه سال 1398 اظهار کرد که اين تبصره جايگاهها را موظف کرده تا درصدي را از مصرفکنندگان بهعنوان حقالعمل و حقالزحمه دريافت کنند؛ البته اين موضوع چندين سال است که بلاتکليف باقي مانده و ما منتظريم وزارت نفت و شرکت پخشوپالايش فراوردههاي نفتي اين موضوع را ابلاغ و اعمال کنند. به گفته او قرار بر اين بود که اين طرح تا اوايل شهريورماه اعلام شود اما به تاخير افتاده و ظاهرا علت آن نيز ادامه مذاکرات دولت و وزارت نفت بوده است. رئيس هياتمديره اتحاديه جايگاهداران سوخت، هدف اين طرح را در راستاي واگذاري تصديگري، تسهيل کارها، کاهش هزينههاي سربار، صرفهجويي در هزينههاي بالادست دانسته که طبق برنامه بايد از سال 1392 اجرايي ميشد اما اين اتفاق نيفتاد. بر اين اساس، رقمي که جايگاهداران پيشنهاد داده بودند 20درصد بود که يک ميانگين بين 10 تا 20درصد براي بنزين و 30درصد براي نفتگاز در نظر گرفته شده که عطاپور در اين باره خاطرنشان کرد: اين موضوع نيز مانند ساير کالاهاي استراتژيک يا کالاهايي که تحت يارانه هستند، لحاظ ميشود و ارتباطي با قيمت انرژي ندارد؛ بهگونهاي که 1000تومان قيمتي که براي بنزين در نظر گرفته شده، ثابت است و مجلس اعلام کرده اين مبلغ نبايد امسال افزايش يابد. اما اين اظهارات در حالي انجام شده که بيژن زنگنه در همين خصوص تصريح کرد: برداشتي که در اين باره شده درست نيست.
