زندان یا اردوگاه؟
درحاليکه ماده 42 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر به قوه قضائيه اجازه داده تا بخشي از محکومان مواد مخدر را بهجاي زندان در اردوگاههاي خاص(با شرايط سخت و عادي) نگهداري کند، رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا بهتازگي خواستار تغيير محل نگهداري خردهفروشان از زندان به اردوگاهها شده است؛ اين درحاليست که برخي کارشناسان و صاحبنظران حوزه درمان اعتياد، ضمن تاکيد بر فراهمآوردن تجهيزات درماني اردوگاهها، اجراي اين پيشنهاد را اقدامي مثبت ميدانند و برخي ديگر به مجازاتهايي مانند جرائم نقدي و جايگزين براي بازدارندگي خردهفروشان تاکيد دارند.
پيشينه و مقدمه بحث
ايسنا نوشت؛ طبق ماده 42 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 67 مجمع تشخيص مصلحت نظام، «به قوه قضائيه اجازه داده ميشود که بخشي از محکومان مواد مخدر را بهجاي زندان در اردوگاههاي خاص(با شرائط سخت و عادي) نگهداري کنند. دولت نيز موظف است اعتبارات، تسهيلات و مقررات لازم را براي تهيه و اداره اين اردوگاهها ظرف مدت يکسال تامين کند.» همچنين در تبصره يک و دو اين ماده آمده است که «اداره اين اردوگاهها برعهده قوه قضائيه است و دادگاهها ميتوانند بهجاي کيفر حبس، کيفر توقف در اردوگاهها را براي محکومان معين کنند.»
مساله تغيير محل نگهداري خردهفروشان
بهتازگي سردار مسعود زاهديان، رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا در اينباره اظهار کرد: بايد با خردهفروشان برخورد جديتري صورت بگيرد، به همين دليل درخواست کرديم که افزايش مدت حبس اين افراد و نيز تغيير محل نگهداري آنان در قانون پيشبيني شود. وي در مورد تغيير محل نگهداري خردهفروشان نيز اظهار کرد: «درخواست ما اين است که محل نگهداري خردهفروشان از زندان به اردوگاه منتقل شوند، چراکه در اردوگاه هم دسترسي اين افراد محدودتر است و هم ميتوان يکسري آموزشهاي خاص را به اين افراد ارائه داد تا ديگر سراغ چنين اعمالي نروند، از طرف ديگر در اردوگاه ميتوان از ظرفيت اين افراد براي کارآفريني استفاده کرد که همين امر سبب ميشود پس از آزادي افراد بتوانند دست به کارهاي ديگري بزنند.» اين درحاليست که مديرعامل موسسه دانش اعتياد و روانشناسي ايرسا نسبت به تغيير محل نگهداري خردهفروشان از زندانها به اردوگاهها انتقاد دارد و معتقد است با توجه به اينکه هنوز تعداد و گنجايش اردوگاههاي موجود در کشور براي نگهداري آنها مناسب نيست، قانونگذاران بايد براي خردهفروشاني که يکبار مرتکب جرم شدهاند مجازاتهايي مانند جرائم نقدي و جايگزين(مانند سلب امکانات و حمايتهاي اجتماعي) و براي قاچاقچيان و متخلفاني که بيش از دوبار تخلف کردهاند، نگهداري در اردوگاهها را مدنظر قرار دهند.
دستگيري سالانه حدود 250هزار قاچاقچي
سعيد صفاتيان با بيان اينکه براساس آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر حدود 70درصد زندانيان، داراي سابقه اعتياد يا جرمهاي مرتبط با اعتياد هستند، گفت: سالانه حدود 250هزار قاچاقچي مواد مخدر در کشور دستگير ميشوند، اين آمارها نشان ميدهد که بهطور کلي نگهداري خردهفروشان و قاچاقچيان هزينه مالي سنگيني را براي سيستم قضائي، دولت، نظام و هزينههاي معنوي بالايي را نيز براي خانوادهها به همراه دارد. مديرعامل موسسه دانش اعتياد و روانشناسي ايرسا با اشاره به اينکه موضوع تغيير محل نگهداري خردهفروشان از زندانها به مراکز اردوگاهها، در ماده 42 قانون مبارزه با مواد مخدر مطرح شد، افزود: ماده 42 قانون مبارزه با مواد مخدر، اجراکنندگان قانون را براي نگهداري خردهفروشان در اردوگاه يا زندانها به نوعي بر سر دو راهي قرار داده است. يکي از مباحثي که هماکنون درباره مجازات خردهفروشان مطرح ميشود تغيير محل نگهداري خردهفروشان از زندانها به مراکز اردوگاههاست و اينکه آيا بايد مجازات خردهفروشان تشديد شود يا خير؟
خارجنشدن آسان مجرم از فشار جرم
اما نکتهاي که وجود دارد آن است که آيا نگهداري خردهفروشان در زندانها راهحل مناسبي است؟ وي با تاکيد بر اينکه اگرچه در حال حاضر براي مجرماني مانند خردهفروشان که در فضاهاي بسته همچون زندانها نگهداري ميشوند، حبس بين دو تا پنجسال در نظر ميگيرند، اما بسياري از آنها با دريافت مرخصيهاي طولانيمدت، اجازه کار در خارج زندان و کاهش مدت حبس به دليل عفو خوردن در مناسبتها، بهطور واقعي مجازات نميشوند و در صورتي که در اردوگاههايي با شرايط سخت نگهداري شوند نيز بهمعناي واقعي کلمه به آنها آموزشي ارائه نميشود، افزود: اين درحاليست که برخي کشورها در اينباره معتقدند که بايد براي خردهفروشان جرائمي در نظر گرفت که شخص بهراحتي نتواند از فشار جرم خارج شود؛ اين دسته از کشورها بهمنظور مجازات خردهفروشان و قاچاقچيان جرائم نقدي و جايگزيني مانند منع امکان استفاده از حمايتهاي اجتماعي براي مجرم، منع امکان استفاده از حقوق اجتماعي، منع اجازه معامله و منع صدور کارتهاي شناسايي و... در نظر ميگيرند.
جرائم جايگزين يا نگهداري در اردوگاه؟
به گفته صفاتيان، مطالعات انجامشده درباره وضعيت زندانيان بيانگر آن است هنگامي که خردهفروشان در کنار افرادي که مرتکب جرائم غيرعمدي هستند نگهداري ميشوند، شروع به تبادل اطلاعات، تشکيل باند و شبکهسازي ميکنند، همين روند موجب افزايش فعاليت در حوزه آسيبهاي اجتماعي ميشود، بهطور مثال ممکن است جوان 20سالهاي که به دليل تصادف محکوم به حبس زندان شده است، توسط خردهفروشان به مواد مخدر آلوده و وارد باند آنها شود، لذا به نظر ميرسد نگهداري خردهفروشان در اردوگاهها بهتر از زندانها باشد اما معتقدم بايد براي خردهفروشاني که يکبار مرتکب جرم شدهاند مجازاتهايي مانند جرائم نقدي و جايگزين(مانند سلب امکانات و حمايتهاي اجتماعي) و براي قاچاقچيان و متخلفاني که بيش از دوبار تخلف کردهاند، نگهداري در اردوگاهها را در نظر گرفت.
گنجايش نامناسب اردوگاهها
وي ادامه داد: در صورتي که قرار باشد خردهفروشان در اردوگاهها نگهداري شوند، بايد حرفهآموزي و آموزشهاي رفتاري براي خاص قاچاقچيان و خردهفروشان ارائه شود و برخورد جديتري با آنها صورت گيرد، همچنين بايد به بخشهاي خصوصي و سازمانهاي مردمنهاد اجازه دهيم که براي ارائه آموزشهاي تخصصي متخلفان، به اردوگاهها ورود کنند. البته صفاتيان با توجه به وضعيت فضاي فيزيکي اردوگاههاي کشور براي نگهداري خردهفروشان، معتقد است: با توجه به اينکه سالانه حدود 250هزار قاچاقچي در کشور دستگير ميشوند، هنوز تعداد و گنجايش اردوگاههاي موجود در کشور براي نگهداري آنها مناسب نيست. هرچند که همه قاچاقچيان پس از دستگيري حکم زندان نميگيرند و تعداد افرادي که حکم ميگيرند نيز بسيار کم است، اما عموما معتادان بار مالي بسيار سنگيني را براي کشور به همراه دارند، زيرا ساخت فضاي فيزيکي و تامين هزينه براي نگهداري آنها بسيار دشوار است، لذا باتوجه به اين گفتهها به نظر ميرسد قانونگذاران بايد براي خردهفروشاني که يکبار مرتکب جرم شدهاند مجازاتهايي مانند جرائم نقدي و جايگزين(مانند سلب امکانات و حمايتهاي اجتماعي) را در نظر بگيرند و براي قاچاقچيان و متخلفاني که بيش از دوبار تخلف کردهاند، نگهداري آنها در اردوگاهها را مدنظر قرار دهند.
نگهداري خردهفروشان در اردوگاه
مجتبي غالبي، رئيس کانون سراسري درمانگران اعتياد کشور با اشاره به اصلاح قانون مجازات خردهفروشان و تغيير محل نگهداري آنها از زندان به اردوگاهها بيان کرد: خردهفروشان و موادفروشان از يکسو معمولا دچار بيماري اعتياد و از سوي ديگر مجرم محسوب ميشوند و به نظر ميرسد تا زماني که بيماري اعتياد آنها درمان نشود، مجبورند از طريق فروش مواد مخدر هزينه مواد و زندگي خود را تامين کنند و همچنان مرتکب جرم شوند لذا بيشک تغيير محل نگهداري خردهفروشان از زندانها به اردوگاهها به نفع جامعه، خانواده اين افراد و خودشان است. اين درمانگر اعتياد معتقد است که با نگهداري خردهفروشان در اردوگاهها هم هزينه اقتصادي کمتري بر دوش دولت قرار ميگيرد و هم ميتوان با ارائه آموزشهاي رفتاري، بازتواني و مهارتافزايي و اشتغالآفريني، بازگشت به جامعه و زندگي عادي را براي آنها فراهم کرد.
لزوم غربالگري خردهفروشان
غالبي تاکيد کرد: باتوجه به اينکه آمار دقيقي از ميزان شيوع اعتياد در خردهفروشان وجود ندارد و مدارک موجود براي تشخيص اين موضوع کافي نيست، در صورتي که قرار باشد همه خردهفروشان در اردوگاهها نگهداري شوند بايد در ابتدا آنها توسط تيم پزشکي و قانوني به منظور ارزيابي اعتياد و بيماريهاي مسري و حتي سابقه رفتارهاي ضد اجتماعي، مورد غربالگري قرار گيرند و سپس براي محل نگهداري آنها تصميم گرفته شود، زيرا ممکن است اختلاط خردهفروشان معتاد با ديگر افراد، در يک مرکز،عواقب جبرانناپذيري نيز داشته باشد.
شروعي براي کاهش آسيبهاي اعتياد
بنابر اظهارات وي اعتياد، تغييرات رفتاري و فيزيولوژيک ناشي از مصرف مواد مخدر در معتادان بايد در پروسه طولانيمدت و تحتنظر پزشک و روانشناس درمان شود که مراکز نگهداري مانند اردوگاهها و زندانها فاقد امکانات درماني مناسبي در اين زمينه هستند، زيرا امکان مداواي طولانيمدت و ارائه آموزشهاي رفتاري و مهارتآموزي در ساختار اين فضاها وجود ندارد. بنابر اظهارات اين درمانگر اعتياد، متخصصان و کارشناسان حوزه اعتياد ساليان سال در تلاشاند تا مسئولان را به اين باور برسانند که اعتياد نوعي بيماري است، اين درحاليست که اخيرا شاهد شکلگيري ديدگاههاي پليسي برخي مسئولان در حوزه اعتياد هستيم. به نظر جرم خردهفروشان در حدي نيست که براي آنها محکوميت يک تا دوسال در نظر گرفت و از سوي ديگر درمان معتادان چه در زندانها و چه در اردوگاهها در بازه زماني کوتاهمدت ميسر نيست، اما نگهداري آنها در اردوگاهها بهويژه اگر با امکانات درماني تجهيز شوند، ميتواند شروع خوبي براي درمان و تغيير رفتاري آنها جهت توانمندسازي و کاهش آسيبهاي اعتياد در جامعه باشد.
