شايد قتل غیرعمد محسوب شود

روز شنبه خبر از نقض حکم اعدام محمدعلي نجفي وزير اسبق آموزش و پرورش و فعال سياسي اصلاح‌طلب به جرم قتل همسر دوم خودش منتشر شد. «براساس رأي ديوان عالي کشور مقرر شده است پرونده محمدعلي نجفي در رابطه با قتل ميترا استاد در شعبه ديگري مورد رسيدگي قرار گيرد. ديوان عالي کشور حکم اعدام محمدعلي نجفي، شهردار اسبق تهران را نقض و پرونده را براي رسيدگي مجدد به دادگاه ارجاع داد.» طبيعي بود که نقض حکم نجفي آغازگر اخبار تازه خواهد بود و نياز داشت تا اطلاعات بيشتري درباره چرايي لغو حکم او منتشر شود. در همين راستا رئيس ديوان‌عالي کشور گفت: ديوان‌عالي آقاي محمدعلي نجفي را قاتل مرحومه ميترا استاد مي‌داند، اما در نوع قتل ترديد کرده است. حجت‌الاسلام والمسلمين احمد مرتضوي مقدم درباره اينکه چه بخشي از حکم محمدعلي نجفي شهردار اسبق تهران در ديوان عالي کشور نقض شده است؟ افزود: پرونده‌اي که در ديوان رسيدگي شده مانند همه پرونده‌هاي قتل پرونده‌اي عادي است، اما چون افکار عمومي را مشغول کرده بود بايد زودتر تعيين تکليف مي‌شد. وي گفت: پرونده‌هاي قتل دو جنبه خصوصي و عمومي دارد و جنبه خصوصي اين پرونده تمام شده است و اولياي دم رضايت دادند. آقاي مرتضوي مقدم گفت: اکنون بايد جنبه عمومي جرم تعيين و تکليف شود که اگر قتل عمد باشد تا 10 سال مجازات دارد و اگر غيرعمدي باشد در مجازات تخفيف داده مي‌شود و ما بايد نوع قتل را مشخص کنيم تا جنبه عمومي جرم را بتوانيم راي بدهيم. رئيس ديوان عالي کشور افزود: ديوان در نوع قتل ترديد کرده است، اما آقاي نجفي را قاتل مي‌داند و بايد يک سري ابهام‌ها و نقض‌ها برطرف شود. وي گفت: عمده ابهامي که در اين پرونده بوده، اين است که گلوله‌اي که در بدن مقتوله يافت شده تغيير شکل پيدا کرده و اين شائبه مطرح است که شايد گلوله به ديوار خورده و کمانه کرده و سپس به بدن مقتوله برگشته باشد که اگر اين نقض اثبات شود قتل غير عمد محسوب و به لحاظ مجازات جنبه عمومي جرم تخفيف داده مي‌شود. آقاي مرتضوي مقدم گفت: از نظر ديوان، رسيدگي دادگاه ناقص است و ما در عمدي بودن قتل ترديد داريم. وي افزود: البته اين موضوع هيچ ارتباطي به جنبه خصوصي جرم و بحث قصاص ندارد و آن بحث تمام شده و تصميم ما در خصوص جنبه عمومي جرم است. قاضي شهرياري سرپرست دادسراي جنايي هم در اين رابطه بيان کرد: اعتراض نماينده دادستان در خصوص دو جنايت بودن جراحات کف دست و تنه (جنايت عمدي غير منتهي به فوت) که در اثر شليک ايجاد شده است و دادگاه آن را يک جنايت تلقي کرده بود، وارد دانسته شد. تسنيم نوشت؛ وي افزود: بر اساس ايراد ديوان عالي کشور راي برائت دادگاه شعبه نهم کيفري يک در اين خصوص نقض شد و گرچه اولياي‌دم رضايت داده‌اند؛ اما از جهت جنبه عمومي مستند به ماده 614 قانون مجازات اسلامي قسمت تعزيرات مصوب 1375 داراي حبس تا 5 سال مي‌باشد. سرپرست دادسراي جنايي خاطرنشان کرد: همچنين اعتراض وکيل متهم در خصوص نحوه شليک‌ها و تقاضاي ارجاع به کارشناس سلاح از جمله مواردي است که در راي ديوان عالي کشور وارد دانسته شده است. قاضي شهرياري تاکيد کرد: اين پرونده به شعبه نهم کيفري يک اعاده مي‌شود تا نسبت به رفع ايرادات و نقايص اقدام گردد.