تحریم‌های جدید بانک مرکزی پدیده جدیدی نیست

آرمان‌ملي- زينب مختاري: آمريکا به بهانه ادعاي اثبات‌نشده خود که ايران را در حمله حوثي‌هاي يمن به آرامکوي عربستان دخيل مي‌داند، تحريم‌هاي جديدي را با عنوان تامين مالي تروريسم عليه بانک مرکزي ايران، صندوق توسعه ملي و شرکت اعتمادتجارت‌پارس اعلام کرده است. صاحب‌نظران نکته جديدي در اين تحريم‌ها نيافته و آن را تنها مانور تبليغاتي برآورد مي‌کنند. «آرمان‌ملي»‌ در اين باره با حيدر مستخدمين‌حسيني- اقتصاددان- گفت‌وگو کرده است که در ادامه مي خوانيد.

تحريم‌هايي که به‌تازگي عليه بانک مرکزي اعلام شده است تا چه ميزان جديد بوده و تا چه ميزان در حد يک مانور رسانه‌اي از سوي آمريکا برآورد مي‌شود؟

تحريمي که اخيرا در خصوص بانک مرکزي و صندوق توسعه ملي صورت گرفته است، تداوم همان تحريم قبلي‌ست که براي بانک مرکزي نوشته و اعلام شد و بحث جديدي نيست. در تحريم گذشته، بانک مرکزي را در جميع جهات از اينکه وظيفه خود را بتواند به‌عنوان سياست‌گذار پولي انجام دهد و با بانک‌هاي مرکزي بين‌المللي ارتباط داشته باشد، مورد تحريم قرار دادند و تحريم جامع و کاملي هم بوده است. يعني اينکه بانک‌هاي مرکزي جهان قرار نبوده که با بانک مرکزي ايران همکاري کنند تا در نتيجه مبادلات ارزي صورت نگيرد و وظيفه‌اي که بانک مرکزي به‌عنوان يک نهاد سياست‌هاي پولي بر عهده دارد را نتواند دنبال کند. بنابراين يک تحريم جامع عليه بانک مرکزي در دوره گذشته توسط آمريکا صورت گرفته و تحريمي که در اين روزها اعلام شده است، يک بعد خرد يا کوچک از همان تحريم‌هاي کلي است. يعني اگر ما تحريم‌هاي کلي عليه بانک مرکزي را به‌عنوان يک سيستم در نظر بگيريم، اين تحريم اخير جزئي از همان سيستم تحريم‌ها عليه بانک مرکزي است و پديده جديدي نيست و آن را مي‌شود به‌عنوان يک جنگ رواني تلقي کرد. آمريکا احساس مي‌کند که دنيا متوجه قضيه تحريم گذشته بانک مرکزي نيست بنابراين اعلام مي‌کند که ما تحريم‌ را عليه بانک مرکزي به مورد اجرا قرار داده‌ايم.

آمريکا ادعا مي‌کند اين بار تحريم جديدي به بهانه تامين مالي تروريسم توسط بانک مرکزي ايران انجام داده است؛ ارزيابي شما از تاثير علل متفاوت شکل‌گيري تحريم‌ها در عملکرد آنها چيست؟

نکته‌اي که من در اخبار و سايت اداره خزانه‌داري آمريکا پيگيري مي‌کردم اين بود که اين جزء خرد از جزء کلان تحريم عليه بانک مرکزي را اين بار با ‌عنوان تامين مالي تروريسم اعلام کرده است. يعني اينکه بانک مرکزي در واقع قواعد تامين مالي تروريسم را رعايت نکرده و از اين بابت مورد تحريم قرار گرفته است. در صورتي که اين موضوع سال‌هاست جزو تحريم‌هاي ابتدايي عليه بانک مرکزي بوده و اصلا بحث جديد و تازه‌اي نيست؛ اما اعلام اين موضوع به اين معناست که به دنيا القا شود که آمريکا تا اينجا در خصوص بحث‌هاي نقل و انتقالات وجوه عليه بانک مرکزي تحريمي صورت نداده و الآن دارد انجام مي‌دهد! در حالي که اينها جزو تحريم‌هاي نخستين بوده و در حال حاضر اين تحريم‌ها جزئي از تحريم‌هاي گذشته است. يعني به نظر مي‌آيد که حالا آمريکا و خزانه‌داري آمريکا دارد اجزاي آن تحريم‌ را باز مي‌کند و يکي‌يکي دارد آن را مطرح و عنوان مي‌کند.

نام صندوق توسعه ملي نيز در فهرست دور جديد تحريم‌ها ذکر شده است؛ اصولا تحريم صندوق توسعه ملي ايران چه کارکردي خواهد داشت؟

معمولا زمينه‌هاي اجرايي و عملياتي صندوق توسعه ملي- يا آنچه پيش از اين به‌عنوان حساب ذخيره ارزي از آن نام برده مي‌شد و بعدا به صندوق توسعه ملي تغيير پيدا کرد-، از ابتداي شکل‌گيري و بدو شروع فعاليت‌ صندوق، اصلا توسط خود آن انجام نمي‌شود و تمام سازوکارهاي اجرايي و عملياتي آن توسط بانک مرکزي انجام مي‌شده است. در نتيجه تحريم اين صندوق در بطن تحريم‌هاي سال‌هاي گذشته اداره خزانه‌داري آمريکا عليه بانک مرکزي نهفته بوده و الآن اتفاق جديدي نيست. مثل اينکه در قدم‌هاي بعدي اعلام کنند بانک مرکزي را از ارتباط با بانک‌هاي مرکزي اروپا برحذر داشته‌اند و مورد تحريم است. اين يعني اينکه اجزا را دارد باز مي‌کند. آمريکا در پي آن است که به دليل رخدادهاي اخير، به دنيا القا کند حالا ايالات متحده آمريکا توانسته مثلا بانک مرکزي را هم تحريم کند! صندوق توسعه ملي هم همين‌گونه است. عمليات آن جزو سازوکارهايي بوده که بانک مرکزي انجام مي‌داده است؛ نقل و انتقال و جنبه‌هاي ريالي و ارزي صندوق با تکليف مجلس و دولت توسط بانک مرکزي انجام مي‌شده و خود آن صندوق هيچ قوه اجرايي براي اين بحث نداشته است. بنابراين نتيجه کلي اين است که هيچ تغييري با اعلام تحريم جديد عليه بانک مرکزي و صندوق توسعه ملي صورت نخواهد گرفت. بانک مرکزي و صندوق توسعه ملي همانند گذشته فعاليت‌هاي خود را مديريت خواهند کرد و اتفاق خاصي براي اقتصاد ملي ما، بانک مرکزي و صندوق توسعه ملي نخواهد افتاد.

گفته مي‌شود بر اساس موازين بين‌المللي مبني بر مصونيت بانک‌هاي مرکزي کشورها، تحريم بانک مرکزي ايران غيرقانوني‌ست. در اين صورت آيا جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند از اين باب عليه آمريکا در محاکم بين‌المللي شکايتي تنظيم کند؟

تا جايي که من اطلاع دارم در دوره گذشته بانک مرکزي اين کار را انجام داده و به وظيفه قانوني خود عمل کرده است. همان گونه که اشاره کرديد اصولا در عرصه بين‌المللي به لحاظ کارکردي که بانک مرکزي به‌عنوان سياست‌گذار پولي دارد و اينکه اين اقدام خود را در تبعيت از قوانين بين‌المللي انجام مي‌دهد چنين تحريمي غيرقانوني‌ است. بانک مرکزي تحت نظارت کميته بازل و همچنين قواعدي است که صندوق بين‌المللي پول ( IMF) ÇíÌÇÏ ˜ÑÏå ÇÓÊ. ÈäÇÈÑÇíä ÇÑ ÈÇä˜ ãјÒí ãÇ ÊÎáÝí ÏÇÔÊå ÈÇÔÏ ÏÑ ÇÈÊÏÇ ÈÇíÏ ãÑÇÌÚí ˜å ÈÑ ÇäÌÇã æÙÇíÝ ÈÇä˜ ãјÒí ˜ÔæÑåÇ äÙÇÑÊ ÏÇÑäÏ¡ Çíä ÊÎáÝ ÑÇ ÇÚáÇã ˜ääÏ. ÏÑ ÕæÑÊí ˜å Èå åí ÚäæÇä äíä íÒí äíÓÊ æ ÈÇä˜ ãјÒí æÙíÝå ÎæÏ ÑÇ ÏÑ ÇÑæÈ Âä ÞæÇÚÏ ÈíäÇáãááí ÊÇ Èå ÍÇá ÇäÌÇã ÏÇÏå æ ÎæÇåÏ ÏÇÏ æ ãÑÇÌÚí ˜å ÈÑ æÙÇíÝ ÈÇä˜ ãјÒí äÙÇÑÊ ãí˜ääÏ¡ ãÇääÏ Ñæå ˜ãíÊå ÈÇÒá íÇ ÕäÏæÞ ÈíäÇáãááí æá æ ÇãËÇá Âä ˜å ÏÑ æÇÞÚ äÙÇÑʘääÏå ãÑÇÌÚ ÈíäÇáãááí åÓÊäÏ ÊÇ ˜äæä åí ÒÇÑÔí ÇÒ ÇäÍÑÇÝ ÈÇä˜ ãјÒí ÏÑ ÇäÌÇã æÙÇíÝ æ ÊÔ˜íáÇÊ ÌÇÑí íÇ ÓíÇÓÊåÇí æáí ÇÑÇÆå äÏÇÏåÇäÏ. Èå åãíä Ïáíá ÇÓÊ ˜å ÈíÇä ãíÔæÏ Çíä ÊÍÑíã ÎáÇÝ ÞæÇÚÏ ÈíäÇáãááí ÇÓÊ. ÇãÇ ÊÇ ÌÇíí ˜å ãä ÇØáÇÚ ÏÇÑã ÈÇä˜ ãјÒí ÏÑ åãÇä ãÞØÚ åã Çíä ÑÇ ÇäÚ˜ÇÓ ÏÇÏ æ ííÑ Âä åã ÈæÏå ÇÓÊ.