شفافیت دردسرساز!

آرمان ملي: مجلس اين روزها به ميدان مجادله ميان موافقان و مخالفان طرح «شفافيت آراي نمايندگان» بدل شده است؛ طرحي جنجالي كه موافقان در تاييدش مي‌گويند، شفافيت در نهايت به افزايش پاسخگويي و مسئوليت‌پذيري نمايندگان در برابر مردم منجر خواهد شد. مخالفان نيز استدلال مي‌كنند كه در صورت شفاف شدن آرا ريسك عدم تاييد صلاحيت افزايش مي‌يابد در اين صورت نمايندگان بدون ‌توجه به هزينه و فايده و ابعاد كارشناسي طرح‌ها و لوايح و با توجه به تبعات سياسي آن اقدام به تصميم‌گيري مي‌كنند. علي مطهري در اين باره معتقد است که شفافيت آرا درکل اتفاق خوبي است اما با توجه به شرايط خاصي که در ايران وجود دارد به صلاح همه نمايندگان نيست که آرا شفاف باشد. او مي‌گويد: «به طور کلي بنده با شفافيت آرا موافقم، اما در شرايط فعلي شفافيت آرا را براي همه نمايندگان مجلس مناسب نمي‌دانم، اگر چه براي شخص خودم مشکلي ندارم». انتقاد اين عضو فراکسيون اميد اولا به بحث تأييد صلاحيت‌ها براي انتخابات‌هاي آينده و دوما رفتار گروه‌هاي فشار بازمي‌گردد.

چرا شفافيت يکجانبه؟

مساله اساسي که موجب مي‌شود، نگاه‌هاي ترديدآميز متوجه شفافيت مورد مطالعه از سوي برخي چهره‌هاي سياسي شود، تمرکز آنها بر يک نوع شفافيت خاص است. «مردهايي که در مجلس هستند و نامرد نيستند، تا وقتي راي‌ها شفاف نشده در هر راي‌گيري رأي خودشان را صريحا اعلام کنند و الا دارند از اين فرصت پنهانکاري سياسيون سوءاستفاده مي‌کنند.» اين جمله‌اي است که چندي پيش عليرضا پناهيان به زبان آورد. مدت‌هاست بسياري از فعالان سياسي خواستار شفافيت همه نهادها هستند. حتي خواستار اينکه شرح مذکرات اعضاي شوراي نگهبان مانند مجلس حداقل اگر زنده از راديو پخش نمي‌شود اما بعدا گزارش شفاف آن منتشر شود؛ اتفاقي که تاکنون نيفتاده است. عباسعلي کدخدايي هربار در مواجهه با پرسش شفافيت به اين اشاره مي‌کند که در قانون، شوراي نگهبان ملزم به انتشار مذاکراتش يا شفافيت آرائش نيست. براي مردم گاهي اين سؤال مطرح مي‌شود که چرا بعضي افراد تاييد صلاحيت نمي‌شوند يا چرا فلان مصوبه مجلس که از سوي دولت يا خود نمايندگان ارائه مي‌شود، در شوراي نگهبان تاييد نمي‌شود. نه تنها توضيح مکفي بيشتري وجود ندارد بلکه حتي مردم نمي‌دانند که از ميان اين 12حقوقدان و فقيه عضو شوراي نگهبان کدام‌يک نظر موافق يا مخالف داشته‌اند. در ماجراي لوايح مهم و سرنوشت‌ساز FATF هم که مجلس آن را تصويب کرد ولي شوراي نگهبان تأييد نهايي آن را منوط به موافقت مجمع تشخيص مصلحت نظام کرد، وضعيت کاملا غيرشفاف بود. مشخص نبود دقيقا چه افرادي با آن مخالف بودند و چه افرادي موافق که درنهايت باعث شد اين لوايح در مجمع تشخيص مصلحت نظام به کل طرح نشود و حتي به رأي‌گيري هم نرسد و مسکوت بماند.