نقش انتقال پایتخت در کاهش مهاجرت
مشکلات تهران ريشه در مهاجرت مردم به تهران دارد و عامل اصلي مهاجرت مردم به تهران وجود تنوع فرصتهاي شغلي در تهران و کمبود آن در ساير استانهاي کشور است و يا بايد تنوع فرصتهاي شغلي در تهران را کم کرد و يا اين فرصتها در ساير مناطق کشور را تنوع بخشيد. ساماندهي تهران از جمله راهکارهايي است که برخي از افراد براي حل مشکلات تهران از آن حرف ميزنند. با توجه به اينکه عامل اصلي مهاجرت به تهران تنوع فرصتهاي شغلي است؛ ساماندهي تهران جذابيت تهران را بيشتر ميکند و ارزش افزوده را براي افرادي که ميخواهند از خدمات تهران استفاده کنند بيشتر ميکند. ساماندهي تهران اگر به مفهوم تقويت زيرساختهاي تهران باشد راهکار حل مشکلات تهران نيست. ساماندهي تهران کمافيالسابق بايد ادامه پيدا کند ولي جذابيت تهران براي مهاجران را بيشتر خواهد کرد و جذابيت فرصتهاي شغلي را بيشتر خواهد کرد. برخي ديگر از افراد انتقال برخي از فعاليتها مثل صنايع، دانشگاهها و يا محدوديت آنها را پيشنهاد ميدهند. باز برميگردم به عامل اصلي ايجاد مسائل تهران. عامل اصلي مهاجرت مردم به تهران کمبود فرصتها يا تنوع شغلي در کل کشور و زيادبودن اين تنوع شغلي در تهران است. براي مثال ممنوعيت احداث صنايع در شعاع 120 کيلومتري تهران هيچتاثيري در کاهش صنايع اطراف تهران نداشته است بلکه هر روز بر تعداد شهرکها و واحدهاي صنعتي افزوده شده است. از سوي ديگر انتقال صنايع با توجه به خط توليدگسترده و وابستگي به بازار فروش و صنايع مکمل اصلي منطقي نيست. همچنين محدوديت و انتقال دانشگاهها در تهران بهدليل حضور شرکتها و صنايع برتر، موسسات، آزمايشگاهها و پژوهشکدهها و مراکز انتشارات امکانپذير نيست. دانشگاه صنعتي اصفهان هم در سال 1356 با هدف انتقال دانشگاه شريف به آن ساخته شد ولي هر دو به حيات خود ادامه دادند. حتي در حال حاضر هم دانشگاه تهران برخلاف رويه محدوديت، به توسعه خود ادامه ميدهد. از بين همه فرصتهاي شغلي، تنها شغلي که وابسته به عزم حاکميت بوده و ارتباطي به خدمات، جمعيت و اقتصاد تهران ندارد مرکز سياسي و اداري است. مرکز سياسي و اداري علاوه بر 18 وزارتخانه و موسسات تابعه آن، مجلس، قوه قضائيه و... را نيز شامل ميشود. اين مراکز حداقل بالغ بر450 سازمان و شرکت دولتي هستند و نزديک 80هزار کارمند دارند. همچنين 163 شرکت دولتي که وابسته به حاکميت هستند در تهران حضور دارند و ميتوانند در خارج از تهران نيز به حيات خود ادامه دهند و لزومي به حضور آنها در تهران نيست. شرکتهاي دولتي بيش از 70درصد بودجه کشور را در اختيار دارند و در صورتي که اين شرکتها به همراه بانکهاي عامل آنها از تهران خارج و حق سرمايهگذاري و حضور در تهران را نداشته باشند ميتوان به کاهش تنوع فرصتهاي شغلي در تهران اميدوار بود. از آنجايي که بسياري از اين شرکتها به کار ساخت و ساز و سرمايهگذاري روي زمين و مسکن در تهران روي آوردهاند و ارزشافزوده ناشي از افزايش قيمت زمين باعث بهروهوري پروژهها شده است خروج چنين ساختاري از تهران ميتواند به آزاد شدن زمينها، کاهش قيمت زمين و رفاه نسبي مردم بينجامد. حتي تپههاي عباسآباد که در زمان شهرداري کرباسچي بهعنوان مرکز اداري تهران در نظر گرفته شده بود و به 40 ارگان دولتي مجوز داده شده بود که در آن محل ساکن شوند در سالهاي قبل عرصه خريد و فروش و ساخت و ساز سازمانها و افراد با کاربري غيراز اداري بوده است.
