تحقق مطالبه تامین امنیت زنان در قوه قضائیه
لايحه تأمين امنيت زنان پس از گذشت هفت سال، بالاخره از سوي قوه قضائيه به دولت تقديم شد تا روند تبديل اين لايحه به قانون شتاب بيشتري پيدا کند. در نسخه نهايي ارسال شده از سوي قوه قضائيه، اين لايحه تحت عنوان «صيانت، کرامت و تامين امنيت بانوان در برابر خشونت» نام نهاده شده است. دستگاه قضا که اين روزها با رسيدگي به پروندههاي فساد اقتصادي و اخيرا نيز با صدور دستور رياست قوه مبني بر تجديد نظر در احکام صادره جهت فعالان صنفي کارگري مورد توجه قرار گرفته، اين بار با ارسال لايحهاي که جامعه زنان متعاقب پيگيريهاي فراکسيون زنان مجلس و معاونت زنان و خانواده رياست جمهوري در انتظارش بودند، اميد تازهاي جهت ايجاد فضايي وسيعتر براي احقاق حقوق بانوان و فرهنگسازي در جامعه جهت احترام و رعايت حقوق آنها ايجاد نمود. تأييد لايحه تأمين امنيت زنان از طرف رئيس قوه و ارجاع آن به مجلس و تصويب آن، يک موفقيت بزرگ براي جامعه و مجلس دهم خواهد بود. اين لايحه که ميتوان گفت محتواي آن حفظ شده و دستخوش تغييرات چنداني نگرديده است، با انسجام و ارتباط محتوايي و ساختاري قويتري ارائه گرديده است. اگرچه مجازاتهاي در نظر گرفته شده، معمولا تا يک درجه تخفيف داده شده است. ليکن با دغدغه حفظ کرامت زن، فرهنگسازي در اين خصوص و استحکام بنيان خانواده تدوين نهايي يافته است. مضاف بر اينکه دستگاههاي قضايي و انتظامي را ملزم به رسيدگي فوري و خارج از نوبت نموده است. لايحه تامين امنيت که در ابتدا در 92 ماده تدوين شده بود و به جهت همپوشاني با ديگر قوانين، اطاله و غير ضروري بودن به حدود 50 ماده کاهش يافت، هم اکنون در 77 ماده در قوه قضائيه نهايي شده است. مواد اضافه شده علاوه بر اينکه دقيقتر به تشکيلات لازم جهت اجراي اين لايحه پرداخته است، مرخصي زنان زنداني و اولويت در دريافت کمکهاي مردمي در محکوميتهاي مالي جرائم غيرعمد، توهين و قذف ايشان را هم مدنظر قرار داده است. خشونت در اين لايحه به صورت يک ماده واحده قانوني تعريف شده بود که در نسخه جديد صرفاً به عبور از مرز عدالت در مقدمه آن بسنده و به موضوع خشونت در قالب جرم پرداخته شده است. اگرچه، مفاد اين قانون بالاخص در حوزه خشونت خانگي و پشت درهاي بسته، همچنان به سختي قابل اثبات است، اما اينکه در نهايت جهت تأمين امنيت زنان، قانوني مصوب شود، به لحاظ توسعه فرهنگي و بيداري بيشتر جامعه، در حوزه زنان و اينکه تکريم زنان و رعايت حقوق ايشان به سلامت هرچه بيشتر جامعه کمک خواهد کرد، قوياً اثرگذار خواهد بود. موضوعي که دولت يازدهم را بر آن داشت تا لايحه تأمين امنيت زنان را که در دولت دهم متوقف شده بود، بررسي و تدوين نمايد که به شايستگي نيز از عهده آن برآمد و در نهايت پس از سالها عبور و مرور از گذرگاههاي دولت و قوه قضائيه، اکنون آماده است تا پس از تأييد و ارسال دولت، وارد صحن علني مجلس شوراي اسلامي شود. فراکسيون زنان همچنان موضوع را تا انجام و طرح در صحن و تصويب آن دنبال ميکند.
