چالش شناسایی سه دهک ثروتمند و راهکارهای موجود
وزير کار گفته تا مهرماه يارانه سه دهک بالاي درآمدي با احتياط حذف ميشود. قرار است معيار شناسايي اين سه دهک، ميزان مصرف خانوارها باشد. علي مزيکي، اقتصاددان و کارشناس حوزه رفاه معتقد است روشهاي ترکيبي شامل مصرف و درآمد براي شناسايي افراد وجود دارد که هرچند خطا دارد، اما بهتر از يک روش تکعاملي است. محمد شريعتمداري، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي اخيرا از اقدام دولت براي اجراييکردن حذف يارانه دهکهاي بالاي درآمدي کشور خبر داده است. سالهاست که حاکميت تلاش دارد موضوع مهم و به اعتقاد کارشناسان، واجب حذف يارانهبگيران ثروتمند را در دستور کار قرار دهد. با اينکه هرساله مجلس در قوانين بودجه سنواتي، دولت را متعهد به اجراي آن ميکند، اما شرايط دولت براي به سرانجام رساندن اين موضوع آماده نبوده است. حالا بعد از همه اين سالها، در دوره سکانداري شريعتمداري بر وزارت کار، قرار است براي اجراي اين قانون پا پيش گذاشته شود. ايرنا نوشت؛ با اين حال، مشکل اصلي اجراي اين قانون يعني شناسايي سه دهک بالاي درآمدي با چالشهاي فراواني روبهرو است. دهکهاي درآمدي کشور بر اساس ميزان درآمد و سرمايه خانوارها، شناسايي ميشود و در ايران به دليل گستردگي اقتصاد زيرزميني، ضعف اعتماد مردم، فرهنگ ضعيف ابراز اطلاعات و مهمتر از اينها، بينيازي حاکميت از شناسايي وضعيت مالي افراد جامعه، بانک اطلاعاتي دقيق و کاملي شکل نگرفته است.
شناسايي به روش مصرف
از همين رو، اينبار گفته شده که قرار است نه براساس درآمد و منابع، بلکه با در نظر گرفتن مصرف و هزينهها، جامعه ثروتمندان مشخص شوند. به گفته وزير کار در آييننامه اجرايي، سقف درآمدي معيني براي حذف يارانه وجود ندارد و نشان تمکن در سه دهک بالا، ميزان مصرف خانوارهاست. آن دسته از خانوادهها که ميزان مصرفشان از حد معيني بالاتر است، مشمول حذف يارانه ميشوند. اين کار بايد با احتياط کامل انجام شود تا به مردم فشاري وارد نشود. وي تاکيد کرد: دولت حساسيت جدي دارد که با توجه به شرايط اقتصادي و فشارهايي که بهطور طبيعي بر اقشار متوسط و پايين جامعه است، ضريب خطا در انتخاب افرادي که مشمول دريافت يارانه نيستند، به حداقل ممکن کاهش يابد و بههيچوجه، فشاري از اين محل به طبقه متوسط و پايين وارد نشود. در همين راستا، تلاش ميکنيم با استفاده از توانايي استانداران، فرمانداران، بخشداران و بانکهاي اطلاعاتي، بهگونهاي عمل شود تا در حد ممکن به تکليف قانوني عمل کنيم و فشاري به اين افراد وارد نشود.پيش از اين، علي ربيعي، سخنگوي دولت نيز گفته بود: در آن دهکهايي که امکان حذف وجود داشت، يکبار نزديک به پنجميليون نفر حذف شدند و حذف سه دهک، يعني حدود 30ميليون نفر. ربيعي عنوان کرد: دولت مراقب زندگي، معيشت و مسائل اجتماعي مردم است. ضمن اينکه اين تصميم در عرض يکسال، کاري است که بايد ابزار شناسايي آن کاملا مشخص شود. اگر فرض کنيم اين سه دهک بهراحتي ميتوانند حذف شوند، تصور سادهاي است. با اين وجود، آن تعدادي که امکانپذير بود، تاکنون حذف شدهاند. الان هم با توجه به شاخصهايي که گذاشته شده، هر کس در اين طبقه قرار گيرد، حذف ميشود.
منظور وزير از مصرف چيست؟
علي مزيکي، عضو هيات علمي موسسه آموزش و پژوهش مديريت و برنامهريزي در گفتوگوي خود با «ايرناپلاس» در اين رابطه اظهار کرد: در ايران براي محاسبه ضريب جيني از روشي استفاده ميشود که ملاک آن ميزان مخارج خانوار است. البته معنايش اين نيست که استفاده از اين روش در ايران اشتباه است. در دنيا هم از اين روش استفاده ميکنند، اما با اين حال، روش مذکور مشکلاتي دارد. ممکن است تفاوت قيمتي در نظر گرفته نشود. در ميان استانها و شهرهاي مختلف، قيمتهاي متفاوتي وجود دارد. بهطور مثال، ممکن است کالايي در يک استان هزار تومان و در استان ديگري پنجهزار تومان باشد. در اين شرايط، مخارج متفاوت، اما در حقيقت مصرف يکسان است. وي افزود: اما درباره معيار مصرف براي حذف سه دهک بايد گفت چگونه قرار است ميزان مصرف مردم را اندازهگيري کنند؟ نميشود از مردم ميزان مصرفشان را پرسوجو کرد. به گفته اين استاد دانشگاه، بحث هدفگيري خانوارهاي ثروتمند يا نيازمند بسيار سخت است و بيشتر اين مسائل در کشورهاي در حال توسعه بروز ميکند، چراکه کشورهاي توسعهيافته کمتر با اينگونه سازوکارها مواجه ميشوند که بخواهند اين مشکلات را داشته باشند. مزيکي گفت: بسيار مشکل است که سه دهک کشوري با بيش از 80ميليون نفر جمعيت يعني حدود 24ميليون نفر را منفک کرد. اين کار مسلما خطاهاي بسياري خواهد داشت. وي با بيان اينکه سيستم يارانهدهي نقدي اشتباهي بود که از اول بنا گذاشته شد، گفت: روشهاي خيلي پيشرفته و بهتري براي کمک به دهکهاي پايين وجود دارد که از آنها استفاده نشد. مساله خيلي ساده نيست و براي اجراي آن بايد مطالعات گستردهاي صورت گيرد. وي با اشاره به اينکه براي برخي شاخصها مانند بودجه خانوار و ضريب جيني از روش هزينه استفاده ميشود، گفت: البته براي اين دو شاخص، نمونهگيري ميشود و تعداد محدودي تحت پوشش قرار ميگيرند. يکي از اصول آمارگيري اين است که هدف مطالعه، به مصاحبهشونده گفته شود. براي حذف سه دهک اگر هدف آمارگيري گفته شود، ميزان صداقت در پاسخگويي بسيار پايين ميآيد. وي در رابطه با اين گفته وزير کار که قرار است از ظرفيت استاندارها و بخشدارها استفاده شود، ميگويد: يکي از تاکتيکهاي هدفگيري اين است که به سراغ محليها برويم، اما ضعف اصلي اين روش، فساد بالاي آن است. به گفته مزيکي، سياستگذاران اقتصاد هر کشوري تلاش دارند مصرف کمي و کيفي خانوارها را بهبود بخشند. براي اين منظور، بانکهاي اطلاعاتي براي مصرف ايجاد ميکنند، اما واحدهاي اين مطالعات، افراد ناشناس هستند. کسي هم اجازه ندارد آن را معيار تصميمگيري قرار دهد، زيرا در اين صورت، کاري غيراخلاقي مرتکب شده است. وي افزود: اطلاعات ميزان پرداختهاي بانکي و خريد وسايل و امثالهم وجود دارد، اما اين نشان نميدهد مصرف کسي بالا يا پايين است. ممکن است کسي گردش مالي صفر داشته باشد، اما با روشهاي ديگري فعاليت اقتصادي انجام دهد. مزيکي در پايان عنوان کرد: روشهاي ترکيبي شامل مصرف و درآمد براي شناسايي افراد وجود دارد. اينها هم خطا دارد، اما بهتر از يک روش تکعاملي است.
خانوارهاي محذوف حق اعتراض دارند
هيات وزيران در جلسه 16 تير 1398 آييننامه اجرايي اين تبصره را با هدف تعيين منابع و مصارف يارانه تصويب کرده است. ماده 6 اين آييننامه ميگويد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مکلف است با همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان هدفمندسازي يارانهها و وزارت کشور (استانداران) طي دستورالعملي که ظرف يکماه از تاريخ ابلاغ اين آييننامه تهيه ميکند، نسبت به شناسايي و حذف يارانه نقدي سه دهک بالاي درآمدي خانوارها اقدام کند. سازمان هدفمندسازي يارانهها موظف است پس از اعلام وزارت تعاون نسبت به حذف يارانه خانوارهاي اعلام شده (در اولين نوبت) اقدام کند. در تبصره اول اين ماده آمده است: خانوارهاي حذفشده ميتوانند نسبت به اعتراض درخصوص قطع يارانه خود و افراد تحت تکفل، با اعلام رضايت از دسترسي وزارت يادشده به تمامي اطلاعات بانکي و ارائه اطلاعات و مستندات لازم، اقدام کنند. وزارت تعاون مکلف است پس از بررسي مستندات ارائهشده، اسامي سرپرستان خانوارهاي واجد شرايط دريافت يارانه نقدي را بار ديگر به سازمان هدفمندسازي يارانهها اعلام کند تا در اولين نوبت، پرداخت يارانه نقدي آنها برقرار شود. وزارت يادشده موظف است نتايج را به تمامي معترضان اعلام کند. اين تصويبنامه مورخ 19 تير براي اجرا به وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي، نيرو، نفت، کشور، آموزشوپرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، جهاد کشاورزي، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان ملي استاندارد ايران و بانک مرکزي ابلاغ شده است.
