با توجه به گذشت يکونيم سال از راهاندازي سامانه حقوق و مزايا و کمکاري دستگاهها در ثبت حقوق در اين سامانه، طبق مصوبه دولت تنها 4 روز تا زمان نهايي شفافسازي باقي مانده است. به گزارش مهر، پس از مطرحشدن حقوقهاي نجومي و انتشار فيشهاي حقوقي غيرمتعارف برخي مديران دولتي، قانونگذار در خلال تدوين برنامه ششم توسعه در بند 29، دولت را مکلف به ايجاد سامانه حقوق و مزايا کرد تا از اين طريق تمامي اطلاعات مربوط به حقوق و مزايا کارکنان دستگاههاي اجرايي دولتي و ساير قوا مورد رصد قرار گيرد. پس از دو سال کش و قوس و در نهايت راهاندازي سامانه حقوق و مزايا توسط سازمان اداري و استخدامي، سال گذشته رئيسجمهوري تمامي دستگاهها را ملزم به ارائه اطلاعات مورد نظر قانونگذار به سامانه مذکور کرد. در همين راستا نيز طبق آمار، دستگاههاي زيرمجموعه قوه مجريه و مقننه اقدام به وارد کردن اطلاعات خود به سامانه کردند اما آنطور که متوليان سازمان اداري و استخدامي و وزير امور اقتصادي و دارايي ميگويند هنوز بسياري از دستگاهها تمايلي به ارائه اطلاعات ندارند.
دسترسي عمومي فراموش شد؟
در اين بين يکي از اصليترين دلايل راهاندازي سامانه حقوق و مزايا که فراهمکردن زمينه دسترسي عموم به اطلاعات حقوق مديران بود، به دليل عدم همکاري نهادها در تکميل سامانه تکليف مشخصي ندارد. البته در بند چهارم بخشنامه هيات وزيران به اين موضوع اينگونه اشاره شده که سازمان اداري و استخدامي بايد گزارش نهايي مربوط به تکميل ورود اطلاعات قبل از پايان شهريور امسال به هيات وزيران ارائه کند تا در مورد نحوه اطلاعرساني پرداختهاي مديران و مقامات به مردم تصميمگيري شود. اين مساله از اين جهت که با گذشت 27 روز از شهريور هنوز اخبار خوشايندي از ثبت اطلاعات دستگاهها در سامانه حقوق و مزايا به گوش نميرسد، نبايد چندان جدي باشد. از سوي ديگر نيز، هيات وزيران اينگونه تصويب کرده که پس از گزارش سازمان ادراي و استخدامي، در رابطه با دادن دسترسي آزاد به عموم براي نظارت بر حقوق مديران تصميمگيري ميکند که با توجه به عدم همراهي، احتمال اجراي اين الزام قانوني در سال جاري بعيد است.