آرمانملي-سوسن يحييپور: مسعود خوانساري-رئيس اتاق تهران- با اشاره به رقم نقدينگي کل کشور در ششمين نشست نهمين دوره هيات نمايندگان اتاق تهران که روز گذشته در محل اين اتاق برگزار شد، اظهار کرد که سهم پول در نقدينگي از 12 درصد کل نقدينگي به 15 درصد افزايش يافته است، بر اين اساس 150 هزار ميليارد تومان از سپردههاي بلندمدت کاسته شده و به نظر ميرسد که اين نقدينگي احتمالا بيشتر در سوداگري به کار گرفته ميشود. او در ضمن عنوان کرد که طي ماههاي گذشته بخشي از درخواستهاي بخش خصوصي از سوي دولت اجرا شده است، با اين حال محمد لاهوتي- رئيس کميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران- معتقد است حضور بخش خصوصي در جلسات دولتي بيشتر جنبه تشريفاتي دارد.
انتشار گزيده آمارهاي اقتصادي در خردادماه سال جاري از سوي بانک مرکزي نشان ميدهد که نقدينگي به مرز 2000هزار ميليارد تومان رسيده است. در همين ارتباط، بانک مرکزي درصدد برآمده تا با راهاندازي عمليات بازار باز، تغيير کانال انتقال اثر پول پرقدرت به نقدينگي را محقق سازد. در اين زمينه، عبدالناصر همتي-رئيس کل بانک مرکزي، با انتشار يادداشتي در صفحه اينستاگرام خود نوشت: «هرگونه کسري بودجه دولت به صورت مستقيم و يا از طريق ترازنامه بانکها، منجر به انبساط ترازنامه بانک مرکزي ميشود. بديهي است، اگر بانک مرکزي روي ترازنامه کنترل نداشته باشد، به سختي ميتواند نقدينگي را با ابزار محدود و غير موثر سپرده قانوني و مديريت و جيرهبندي اعتبارات، کنترل کند.» همچنين، تدوين فوري نقشه راه اصلاح نظام بانکي و تعيين تکليف بانکهاي مشکلدار، سختگيري نسبت به اضافه برداشت بانکها و تحديد اعطاي اعتبارات صرفا در ازاي وثايق معتبر، اجتناب از برداشت ريالي از منابع ارزي صندوق توسعه ملي، توقف فوري سياست تخصيص ارز ترجيحي، افزايش انضباط و شفافيت مالي دولت و ... از جمله اقداماتي است که برخي کارشناسان به دولتمردان براي مقابله با نقدينگي پيشنهاد ميکنند.
قفل نقدينگي
رئيس اتاق تهران روز گذشته، با بيان اين مطلب که اکنون هفت ماه است نقدينگي صادرکنندگان قفل شده و اتاق تهران در حال مکاتبه با سران سه قوه براي پيگيري اين موضوع است، گفت: در پنج ماه اول سال 98 حدود 17 ميليارد و 739 ميليون دلار واردات داشتيم که نسبت به سال قبل هفت درصد کاهش داشته است. خوانساري، افزود: نقدينگي به ميزان 25 درصد در 12ماه منتهي به خرداد 98 افزوده شده بود و اکنون به مبلغ 1980 هزار ميليارد تومان رسيده؛ ضمن اين که سهم پول از نقدينگي به ميزان 15 درصد افزايش داشته است که معناي آن اين است که گرايش مردم از سپردههاي بلندمدت به سمت سپردههاي کوتاهمدت بيشتر شده است. به گفته او، 150 هزار ميليارد تومان از سپردههاي بلندمدت کم شده است و احتمال دارد اين عدد به سمت سوداگري رفته باشد.
تصويب چند درخواست
خوانساري در ادامه با اعلام اين خبر که در ماههاي گذشته دولت چند درخواست بخش خصوصي را مورد تصويب قرار داد که يکي از آنها تمديد تجليل ارزيابيها بود، گفت: ضمن آنکه بخشودگي جرايم مالياتي و قبول ارز ماشينآلات براي خط توليد با نرخ زمان گشايش اعتبار از ديگر اقدامات مناسب دولت جهت حمايت از توليد بود. ديروز البته، محمد لاهوتي- رئيس کنفدراسيون صادرات ايران- به طرح انتقادي از دولت پرداخت و در اين باره اظهار کرد: اکنون شاهد آن هستيم که حضور فعالان اقتصادي در جلسات، بيشتر جنبه تشريفاتي دارد و شنيدن نظرات خيلي براي دولتمردان اهميتي ندارد.
انتقاد به مجلسيها
قانون تجارت که بهعنوان يک قانون مادر، 85 سال است مورد استفاده قرار ميگيرد، به منظور انجام اصلاحاتي در شهريورماه سالجاري در دستور کار مجلسيها قرار گرفت، اما سرعت زياد نمايندگان در تصويب مواد آن با انتقادات زيادي همراه شد. همين موضوع مورد تاکيد خوانساري نيز قرار گرفت. به اعتقاد او، بررسي و تصويب آن با سرعت زياد و بهعنوان يک ضربالاجل منطقي نيست. خوانساري همچنين از مجلس خواست تا تصويب اين قانون را متوقف کند. لاهوتي هم معتقد است لايحه تجارت مشکلات اقتصاد ايران را بيشتر ميکند.